تکلیف این گذرگاه را ایران مشخص می‌کند

بامدادجنوب: در شرایطی که تنگه هرمز به‌عنوان یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های انرژی و تجارت جهانی، در کانون توجه سیاست‌گذاران بین‌المللی قرار دارد، در داخل کشور نیز رویکردها نسبت به این آبراه راهبردی در حال تغییر است. نشانه‌های این تغییر را می‌توان در تلاش مجلس شورای اسلامی برای تبدیل قدرت بازدارندگی و دیپلماسی فعال از سطح شعار به یک برنامه عملیاتی و ساختاری مشاهده کرد؛ روندی که به باور برخی ناظران، می‌تواند به بازتعریف نقش ایران در مدیریت این گذرگاه مهم بینجامد. هم‌زمان با این تحولات، همان‌طور که در گزارش‌های پیشین در گفت‌وگو با کارشناسان روابط بین‌الملل به آن پرداختیم ارزیابی‌های کارشناسی بر این نکته تأکید دارد که دستاوردهای میدانی اخیر، موقعیت ایران را در عرصه چانه‌زنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کرده و امکان طرح ابتکارات جدید در حوزه مدیریت تنگه هرمز را فراهم آورده است.

در همین راستا مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از بررسی «طرح اقدام راهبردی برای مدیریت تنگه هرمز» در کمیسیون‌های تخصصی خبر داده است. به گفته وی، در شرایطی که کشور با فشارها و تهدیدات خارجی مواجه است، ایران بر اساس اصول شناخته‌شده بین‌المللی، حق دارد از خود دفاع کند و متناسب با این شرایط، سازوکارهای مدیریتی خود را در مناطق راهبردی بازتنظیم کند.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت بی‌بدیل تنگه هرمز در معادلات جهانی انرژی، تأکید کرده است که برای تأمین امنیت پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دفاعی، لازم است مدیریت این آبراه در چارچوب قوانین جدید و کارآمد تعریف شود.

این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت تسریع در برگزاری جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی و تصویب این طرح تأکید کرده و آن را اقدامی برای افزایش کارآمدی دولت در مدیریت این حوزه دانسته است.

در همین راستا بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در تحلیلی به ابعاد مختلف این طرح پرداخته و شکل‌گیری یک نظم جدید مدیریتی در تنگه هرمز را از مهم‌ترین نتایج تحولات اخیر دانست و تأکید کرده است این نظم جدید دارای دو بعد اساسی حقوقی و اقتصادی است که هر یک نیازمند بررسی‌های تخصصی و تصمیم‌گیری‌های کلان است.

پیشنهاد تأسیس سازمانی برای مدیریت تنگه هرمز

در بعد حقوقی، تمرکز بر تدوین یک رژیم حقوقی جدید برای نحوه مدیریت و حکمرانی بر تنگه هرمز است موضوعی که می‌تواند قواعد تعامل با سایر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. در بعد اقتصادی نیز، طراحی سازوکارهایی برای مدیریت منابع مالی حاصل از ارائه خدمات دریایی و اخذ عوارض از عبور و مرور کشتی‌ها مطرح شده است سازوکارهایی که احتمالاً در قالب یک صندوق یا نهاد مالی نیمه‌مستقل شکل خواهند گرفت.

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این طرح، پیشنهاد تأسیس یک «سازمان عمومی نیمه‌مستقل» برای مدیریت تنگه هرمز است. این نوع سازمان‌ها که در برخی کشورها تجربه شده‌اند، در میانه ساختارهای سنتی دولتی و بنگاه‌های خصوصی قرار می‌گیرند و تلاش می‌کنند ضمن حفظ مأموریت‌های حاکمیتی، از انعطاف‌پذیری و کارایی بیشتری برخوردار باشند. در این مدل، سازمان پیشنهادی وظایفی همچون تنظیم‌گری، ارائه خدمات عمومی تخصصی، مدیریت زیرساخت‌ها و نظارت بر عملکرد بازیگران مختلف را بر عهده خواهد داشت، اما در عین حال از قید و بندهای اداری پیچیده فاصله گرفته و با رویکردی حرفه‌ای‌تر و چابک‌تر اداره می‌شود. هدف از چنین طراحی نهادی، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، ارتقای کیفیت خدمات و امکان واکنش مؤثر به تحولات سریع در حوزه‌های دریایی و فناوری است.

بر اساس چارچوب‌های پیشنهادی، این ساختار جدید چند مأموریت اصلی را دنبال خواهد کرد. نخست، اجرای هماهنگ سیاست‌های کلان در حوزه‌هایی مانند امنیت، دیپلماسی، اقتصاد دریا، انرژی و محیط‌زیست است؛ حوزه‌هایی که تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در سطوح بالادستی انجام می‌شود اما برای اجرای مؤثر، نیازمند یک نهاد تخصصی و متمرکز هستند.

دومین مأموریت، تنظیم‌گری روابط میان کنشگران مختلف فعال در محدوده تنگه هرمز است. با توجه به حضور دستگاه‌ها و نهادهای متعدد در این منطقه، ایجاد هماهنگی و جلوگیری از تداخل وظایف، یکی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود که این سازمان می‌تواند نقش محوری در حل آن ایفا کند.

سومین محور نیز ارائه و مدیریت خدمات عمومی تخصصی است؛ از جمله خدمات ایمنی و امداد دریایی، راهبری کشتی‌ها، پایش و حفاظت از محیط‌زیست دریایی و توسعه زیرساخت‌های مرتبط. این خدمات، علاوه بر افزایش ایمنی و کارآمدی، می‌تواند منبعی برای ایجاد درآمد ارزی پایدار نیز باشد. در نهایت، نظارت و ارزیابی عملکرد بازیگران مختلف، از دیگر مأموریت‌های مهم این نهاد خواهد بود. استقرار نظام‌های شفاف گزارشگری مالی، پایش مستمر فعالیت‌ها و شناسایی ریسک‌ها و چالش‌ها، از جمل از جمله اقداماتی است که در این چارچوب تعریف شده است.

یادآوری می‌شود با وجود طرح این ایده‌ها، تحقق آن‌ها مستلزم طی شدن مسیر قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی و ایجاد اجماع میان نهادهای مختلف است. تعریف دقیق حدود اختیارات، نحوه تأمین مالی، ارتباط با سایر دستگاه‌ها و جایگاه حقوقی این سازمان، از جمله مسائلی است که نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی و تقنینی است.

معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است

از سوی دیگر، برخی اظهارنظرهای سیاسی نیز نشان‌دهنده حساسیت بالای موضوع است. در همین زمینه رئیس مجلس شورای اسلامی معادله جدید تنگه هرمز را در حال تثبیت دانسته و تأکید کرده است: استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است.

محمدباقر قالیباف سه‌شنبه در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: معادله جدید تنگه هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است؛ البته شرّشان کم خواهد شد.

وی در پایان پیام خود آورده است: خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است؛ درحالی که ما هنوز حتی شروع هم نکرده‌ایم.

در همین راستا، ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، در موضع‌گیری‌ اخیر خود، هرگونه تغییر در وضعیت تنگه هرمز را منوط به پذیرش نقش و جایگاه ایران دانسته و تأکید کرده است که تعیین تکلیف این گذرگاه، فراتر از مواضع رسانه‌ای، در چارچوب معادلات میدانی و مذاکراتی رقم خواهد خورد.

تحریریه بامداد جنوب تلاش کرد که در همین زمینه گفت‌وگویی با رضایی داشته باشد اما میسر نشد.

در این روزها، کارشناسان و مقامات سیاسی به این نکته اشاره می‌کنند مهم‌ترین سلاح ایران مدیریت تنگه هرمز است.

نایب رئیس مجلس نیز اخیرا با تأکید بر همین نکته گفته است: قوانین مدیریت ایران بر تنگه هرمز در قالب حدود ۱۲ بند تدوین شده و در مسیرهای تعریف شده دنبال می‌شود.