بخش خصوصی بازوی اصلی توسعه تجارت مرزی است

بامداد جنوب: روزهای جنگ یک‌بار دیگر اهمیت مبادلات مرزی و نقش آن در تأمین کالا و تاب‌آوری اقتصادی کشور در روزهای بحرانی را نمایان کرد. موضوعی که در آخرین نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی بوشهر نیز موردتوجه واقع شد. این نشست به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور نماینده دشتی و تنگستان، فرصتی بود تا درباره عملکرد، چالش‌ها و مسیر پیش‌روی این حوزه بحث و تبادل نظر شود. در این نشست بر اهمیت سامان‌دهی تجارت مرزی، تقویت معیشت ساحل‌نشینان و نقش این فعالیت‌ها در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور تأکید شد.

غلامحسین زارعی، نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با اشاره به پیچیدگی‌های شرایط اقتصادی اخیر کشور گفت: «در هر درگیری و جنگی علاوه بر لایه نظامی، لایه اقتصادی نقشی حیاتی دارد و دشمنان تصور می‌کردند با فشار اقتصادی و ایجاد کمبود کالاهای اساسی می‌توانند نارضایتی اجتماعی ایجاد کنند.»

وی با تأکید بر عملکرد مطلوب دستگاه‌های مسئول در مدیریت بازار افزود: «روزانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن کالا در کشور ترخیص می‌شد و این نشان‌دهنده مدیریت صحیح در تأمین کالاهای اساسی است.» به گفته او، ذخایر مناسب کالاهایی مانند برنج، گندم و روغن، امنیت غذایی کشور را تا پایان سال تضمین می‌کند.

زارعی همچنین تاب‌آوری اقتصادی ایران را یکی از عوامل اصلی ناکامی فشارهای خارجی دانست و گفت: «جمهوری اسلامی ایران امروز با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و این ظرفیت گسترده باعث شده تأمین نیازهای کشور تنها به مرزهای جنوبی محدود نباشد.»

او با اشاره به تولید داخلی محصولات اساسی مانند برنج، گندم و برخی اقلام پروتئینی تأکید کرد بخش مهمی از نیاز کشور از مسیر تولید داخلی تأمین می‌شود.

نماینده دشتی و تنگستان در ادامه، از نقش استان بوشهر در کارگروه ماده ۴ مبادلات مرزی قدردانی کرد و گفت: «پیشنهادهای کارشناسی استان بوشهر در بسیاری موارد مبنای تصمیم‌گیری در جلسات ملی بوده است.»

او توسعه قانونی فعالیت‌هایی مانند ملوانی و کولبری را عاملی مؤثر در ایجاد اشتغال، کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش امنیت مناطق مرزی دانست و افزود: «سال گذشته درآمد حاصل از این فعالیت‌ها ۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، این رقم در بودجه سال جاری به ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.»

در ادامه جلسه، رسول رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نیز با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری گفت: «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی باید به‌عنوان یک برنامه اجرایی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد.»

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های صنعت، معدن، شیلات و تجارت گفت: «قانون ساماندهی مبادلات مرزی فرصت مهمی برای توسعه اقتصادی در مناطق ساحلی و مرزی ایجاد کرده و استان بوشهر با همکاری دستگاه‌های اجرایی و امنیتی تلاش کرده به شکلی هدفمند از این ظرفیت بهره‌برداری کند.»

معاون اقتصادی استاندار با اشاره به افزایش چند برابری فعالیت‌های مرزی در دوره‌های خاص اقتصادی افزود: «این افزایش نشان‌دهنده توان بالای فعالان اقتصادی استان و روحیه تلاش آن‌ها در شرایط دشوار است.»

او از پیگیری‌های مستمر نمایندگان استان در سطح ملی برای تثبیت سهم بوشهر در اجرای قانون قدردانی کرد و گفت: «دستاوردهای سال نخست نباید متوقف شود و لازم است از هم‌اکنون برای حفظ این روند و رفع موانع موجود برنامه‌ریزی کنیم.»

رستمی درباره سهمیه سوخت شناورها نیز توضیح داد که این سهمیه تا پایان فروردین طبق روال سال گذشته ادامه دارد.

وی نقش بخش خصوصی را در توسعه مبادلات مرزی کلیدی دانست و تأکید کرد: «تصمیم‌گیری‌های این حوزه باید با مشارکت مستقیم فعالان اقتصادی انجام شود تا روند تأمین کالا و مبادلات تجاری با دقت و سرعت بیشتری پیش برود.»

او در پایان توسعه مبادلات مرزی را عاملی اساسی برای تقویت معیشت مرزنشینان، ایجاد رونق اقتصادی در مناطق ساحلی و افزایش درآمدهای استان دانست و گفت: «تحقق این اهداف نیازمند همکاری هماهنگ دولت، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط است.»