راهکار مهار عامل اصلی اتلاف منابع آبی

ایران یکی از خشک‌ترین کشورهای جهان است که در سال‌های اخیر با بحران شدید کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش کشاورزی با مصرف بیش از ۸۵ درصد از منابع آبی کشور، اصلی‌ترین عامل فشار بر ذخایر آبی محسوب می‌شود. بااین‌حال، مهم‌ترین چالش در این حوزه نه صرفاً میزان مصرف، بلکه نرخ بسیار پایین تعرفه آب کشاورزی است که منجر به مصرف بی‌رویه، ناکارآمد و غیرمسئولانه آب در این بخش شده است.

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۹)، میانگین بازدهی آبیاری در ایران کمتر از ۴۰ درصد است، درحالی‌که این رقم در بسیاری از کشورها ازجمله استرالیا و اسپانیا به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد. دلیل اصلی این تفاوت فاحش، استفاده گسترده از روش‌های سنتی، مانند آبیاری غرقابی و نبود انگیزه اقتصادی برای صرفه‌جویی است. زمانی که هزینه واقعی آب در قبوض کشاورزان انعکاس نمی‌یابد، استفاده از آن به شکلی بی‌رویه و اتلاف‌گرایانه صورت می‌گیرد.

بررسی‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD نشان می‌دهد کشورهایی که تعرفه آب را بر اساس الگوی مصرف، حجم برداشت و بازدهی اقتصادی محصولات تنظیم کرده‌اند، توانسته‌اند به‌صورت چشمگیری مصرف آب را کاهش داده و هم‌زمان بهره‌وری کشاورزی را افزایش دهند.

در ایران اما سیاست‌های یارانه‌ای و تعرفه‌های نازل، نه‌تنها به اصلاح رفتار منجر نشده‌اند، بلکه باعث شده‌اند تا بسیاری از کشاورزان، محصولات آب بر مانند هندوانه، برنج و ذرت را حتی در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور کشت کنند. این در حالی است که مطابق گزارش وزارت نیرو ­(۱۴۰۱)، در سال‌های اخیر افت سطح آب‌های زیرزمینی به‌طور متوسط سالانه بیش از یک متر بوده و بسیاری از دشت‌های کشور در وضعیت بحران ممنوعه قرارگرفته‌اند.

در چنینی شرایطی پیشنهاد می‌شود در ابتدا باید تعرفه‌های آب کشاورزی به‌تدریج واقعی سازی شود. همچنین الگوی تعرفه‌ای پلکانی بر اساس حجم مصرف و نوع محصول اعمال گردد و کشاورزان پرمصرف، مشمول مالیات منابع آب شوند.

 یادآوری این نکته ضروری است که در کنار اصلاح تعرفه، آموزش و حمایت فنی برای استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری مانند تیپ، بارانی و قطره‌ای گسترش یابد.

لذا تا زمانی که آب کشاورزی ارزان و تقریباً رایگان باشد، نمی‌توان از کشاورزان انتظار داشت که بهره‌وری را بالا ببرند یا الگوی کشت خود را تغییر دهند.

از این‌رو، اصلاح نظام تعرفه گذاری آب، نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک ضرورت زیست‌محیطی و امنیتی برای آینده کشور است. بدون آن، چرخه اتلاف آب ادامه خواهد داشت و امنیت غذایی و پایداری سرزمین به خطر خواهد افتاد.