دهه ۱۹۷۰ نقطه عطفی در تاریخ اوپک است
۱۴۰۴-۰۶-۲۳
انرژی
5 بازدید
از تفاهم سیاسی تا اجرای اقتصادی؛
آزمون بزرگ تهران و مسکو پس از کمیسیون نوزدهم
بامداد جنوب: تشدید تحریمهای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، همزمان با شتابگیری روند گذار از نظم تکقطبی به نظامی چندقطبی در عرصه بینالملل، زمینهساز ورود روابط اقتصادی تهران و مسکو به مرحلهای تازه و راهبردی شده است؛ مرحلهای که میتواند از یکسو به کاهش اثرگذاری تحریمها و از سوی دیگر به بازتعریف جایگاه اقتصادی دو کشور در معادلات منطقهای و جهانی منجر شود. در چنین بستری، همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه به ضرورتی راهبردی برای تابآوری اقتصادی و تامین منافع بلندمدت دو کشور تبدیل شده است.
در همین چارچوب، نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه، بهعنوان یکی از مهمترین سازوکارهای نهادی توسعه روابط دوجانبه طی دو روز (۲۷ و ۲۸ بهمن) در تهران برگزار شد. این کمیسیون که با حضور هیاتهای بلندپایه و نمایندگان دستگاههای اجرایی دو کشور در مرکز همایشهای بینالمللی کوشک با هدف بررسی روند اجرای تفاهمهای پیشین، رفع موانع همکاری و تدوین نقشهراه جدید برای گسترش مناسبات اقتصادی، وارد مرحلهای تعیینکننده شده است.
در دومین روز این نشست، مذاکرات فشرده ۱۶ کارگروه تخصصی در حوزههای متنوعی از جمله انرژی، مالی و بانکی، صنعت و تجارت، حملونقل، گمرک، کشاورزی، مسکن، آب و محیطزیست، فرهنگ و گردشگری، همکاریهای علمی و فناوری، بهداشت و ارتباطات انجام شد. به گفته مقامهای مسئول، بخشی از این کارگروهها از جمله حوزههای فضایی، همکاریهای علمی و آموزشی، گردشگری و امور منطقهای، در روز نخست به تفاهمهای کامل دست یافتند و سایر کارگروهها نیز در روز دوم مسیرهای تفاهم و همکاری را مورد بررسی قرار دادند.
بدیهی است تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر، بهویژه پس از جنگ اوکراین و تشدید فشارهای اقتصادی غرب علیه مسکو، سبب شده است روسیه نگاه خود به شرکای غیرغربی بهویژه ایران را با جدیت بیشتری دنبال کند. در مقابل، ایران نیز با هدف خنثیسازی تحریمها، توسعه تجارت خارجی، جذب سرمایه و انتقال فناوری، گسترش همکاری با روسیه و دیگر قدرتهای نوظهور را به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی اقتصادی خود تبدیل کرده است.
افزایش حجم مبادلات تجاری، پیشبرد توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تقویت همکاریهای بانکی و مالی، توسعه زیرساختهای مشترک و فعالسازی کریدورهای ترانزیتی، ازجمله نشانههای ورود روابط اقتصادی تهران و مسکو به مرحلهای تازه محسوب میشود؛ مرحلهای که اگرچه فرصتهای قابلتوجهی برای اقتصاد ایران ایجاد میکند، اما در عین حال نیازمند تصمیمگیریهای دقیق، رفع موانع اجرایی و تبدیل توافقهای سیاسی به پروژههای عملیاتی است.
در این میان، بخش انرژی همچنان محور اصلی و پیشران همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه بهشمار میرود. روسیه بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان انرژی جهان و ایران بهعنوان دارنده یکی از غنیترین ذخایر نفت و گاز، ظرفیتهای گستردهای برای همکاری در حوزه توسعه میدانها، سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری، سوآپ انرژی و همکاری در بازارهای منطقهای و فرامنطقهای دارند. حضور وزیران نفت و انرژی دو کشور در رأس این کمیسیون، نشاندهنده وزن و اهمیت این بخش در مناسبات اقتصادی دوجانبه است.
در کنار انرژی، کریدور بینالمللی حملونقل شمال- جنوب نیز بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای راهبردی مشترک ایران و روسیه، جایگاه ویژهای در دستور کار این همکاریها دارد. این کریدور، روسیه و کشورهای شمال اوراسیا را از طریق ایران به آبهای آزاد، خلیج فارس، هند و جنوب آسیا متصل میکند و میتواند با کاهش چشمگیر زمان و هزینه حملونقل، نقش ایران را بهعنوان هاب ترانزیتی منطقه تقویت کند. توسعه زیرساختهای ریلی، بندری و لجستیکی در این مسیر، افزون بر افزایش درآمدهای ترانزیتی، جایگاه ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایران را در زنجیره تجارت جهانی ارتقا خواهد داد.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، پس از دو روز نشستهای کارشناسی و تخصصی، سند یادداشت تفاهم نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه، در روز پایانی این رویداد به امضای رؤسای کمیسیون مشترک دو کشور، محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران و سرگئی تسیویلف وزیر انرژی روسیه رسید؛ سندی که میتواند مسیر همکاریهای اقتصادی تهران و مسکو در سالهای آینده را ترسیم کرده و معیاری برای سنجش میزان تحقق وعدهها و توافقهای دوجانبه باشد.
در این میان، اجرای توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمینه مناسبی برای افزایش صادرات کالاهای ایرانی به روسیه و سایر کشورهای عضو این اتحادیه فراهم خواهد کرد. محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی و کالاهای صنعتی از مهمترین اقلام صادراتی ایران به روسیه محسوب میشوند.
در مقابل، روسیه نیز تأمینکننده برخی کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز ایران است و توسعه این همکاریها میتواند به تنوعبخشی بازارهای صادراتی ایران و کاهش وابستگی به بازارهای محدود کمک کند.
یکی دیگر از مهمترین اهداف همکاری اقتصادی ایران و روسیه، توسعه همکاریهای مالی و بانکی خارج از چارچوب نظام مالی غرب است. استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، ایجاد سیستمهای پرداخت جایگزین و تقویت همکاریهای بانکی، ازجمله اقدامهایی است که میتواند موانع مالی ناشی از تحریمها را کاهش دهد. این اقدامها در صورت توسعه و تثبیت، میتواند نقش مهمی در تسهیل تجارت و افزایش حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور ایفا کند.
با توجه به شرایط کنونی نظام بینالملل، انتظار میرود روابط اقتصادی ایران و روسیه دروندی رو به رشدی داشته باشد. توسعه همکاریهای انرژی، افزایش تجارت دوجانبه، تقویت کریدورهای ترانزیتی و گسترش همکاریهای مالی، از مهمترین محورهای این همکاری خواهد بود. این میان، بهرهبرداری حداکثری از فرصتهای موجود، مستلزم توسعه زیرساختهای اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، تقویت نظام بانکی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی هدفمند است.
در مجموع، روابط اقتصادی ایران و روسیه در شرایط جدید نظام بینالملل، فرصتی کمسابقه برای تقویت جایگاه اقتصادی ایران و افزایش تابآوری در برابر فشارهای خارجی بهشمار میرود؛ فرصتی که تحقق کامل آن مستلزم عبور از سطح توافقهای کلی و حرکت بهسوی سازوکارهای اجرایی، اسناد عملیاتی و تعهدات مشخص میان دستگاههای مسئول دو کشور است. بر همین اساس، نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه را میتوان نقطه عطفی در تبدیل اراده سیاسی به برنامههای اجرایی دانست؛ مسیری که در آن، هماهنگی نهادی و خروجیمحور بودن مذاکرات، نقشی تعیینکننده دارد. در همین راستا، معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت از برگزاری مذاکرات فشرده کارگروههای شانزدهگانه در دو روز نخست این کمیسیون خبر داد؛ مذاکراتی که با هدف نهاییسازی فرایند تهیه و امضای شش سند مجزا از سوی دستگاههای مختلف دو کشور انجام شد.
سید علیمحمد موسوی در حاشیه آیین گشایش نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه گفت: گروههای کاری شانزدهگانه، مباحث و مسائل مشترکی را که در طول سال از سوی هیئتهای دو طرف پیگیری شده، بررسی و متن نهایی سند کمیسیون را آماده میکنند.
وی با اشاره به ویژگی منحصربهفرد نوزدهمین کمیسیون مشترک گفت: افزون بر آمادهسازی و تدوین سند اصلی کمیسیون که شامل گزارش کار و سند مفصل حدود ۱۹۰ بند است، ۶ سند مجزا هم از سوی دستگاههای مختلف برای همکاریهای دو کشور تهیه و امضا میشود، این اسناد در زمینه استاندارد، بهداشت، کشاورزی و دیگر حوزههاست و احتمال میرود پیش از نشست خبری در حضور رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه امضا خواهد شد.
موسوی با بیان اینکه همکاریها در حوزه انرژی یکی از محورهای اصلی کمیسیون، است، بیان کرد: در زمینه واردات گاز از روسیه پیشرفتهایی حاصل شده و این موضوع برای تبدیل ایران به قطب انرژی منطقه اهمیت دارد، همچنین همکاریهای نفتی ایران و روسیه موفق بوده و روسها در چند میدان نفتی ایران با هدف توسعه و افزایش برداشت سرمایهگذاری کردهاند.
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت درباره ریاست کمیسیون مشترک توضیح داد: ریاست کمیسیون بهعهده وزیران نفت و انرژی دو کشور است و نشستها هر سال یک بار در روسیه و یک بار در تهران برگزار میشود، مباحث در طول سال از طریق سفرها، نشستهای حضوری، مجازی و تلفنی پیگیری و تصمیمهای اجرایی بهطور مستمر گرفته میشود.
موسوی تاکید کرد: ازجمله مهمترین مسائلی که طی این دوره از کمیسیون پیگیری خواهد شد، میتوان به سرمایهگذاری روسها در فازهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر، تعیین تکلیف نیروگاه سیری و پیشرفت خط آهن شمال – جنوب اشاره کرد. مباحث مطرحشده پراکنده نیستند و همه پیشرفتها بهصورت دقیق در اسناد کمیسیون ثبت و ضبط میشوند تا مسیر همکاریها به شکل عملیاتی و قابل پیگیری هموار شود.
آنچه نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه را از دورههای پیشین متمایز میکند، عبور آشکار از سطح گفتوگوهای کلی و تمرکز بر تولید اسناد اجرایی، پروژهمحور و قابل ارزیابی است؛ رویکردی که در تدوین سند اصلی کمیسیون با بیش از ۱۹۰ بند و همچنین آمادهسازی شش سند مستقل میان دستگاههای تخصصی دو کشور نمود یافته است. این سطح از جزئینگری و تعهد نهادی، نشان میدهد همکاریهای تهران و مسکو در حال ورود به مرحلهای است که در آن، موفقیت یا ناکامی روابط اقتصادی نه با بیانیهها، بلکه با شاخصهای اجرایی، میزان پیشرفت پروژهها و تحقق زمانبندیها سنجیده خواهد شد.
از نگاه راهبردی، تمرکز همزمان بر انرژی، زیرساختهای هستهای، ترانزیت شمال- جنوب و سازوکارهای مالی مستقل از نظام غربی، بیانگر تلاش دو کشور برای طراحی یک الگوی همکاری پایدار در شرایط تحریم است؛ الگویی که در صورت تداوم اراده سیاسی و رفع موانع اجرایی داخلی، میتواند جایگاه ایران را در معادلات انرژی و ترانزیت منطقهای تقویت کرده و بخشی از محدودیتهای تحریمی را به فرصت تبدیل کند. در این چارچوب، استمرار پیگیری مصوبات کمیسیون و شفافسازی مسیر اجرا، تعیینکننده آن خواهد بود که این همکاری راهبردی به دستاوردهای ملموس اقتصادی منجر شود یا در سطح اسناد باقی بماند.
نظر خود را بنویسید
نام و ایمیل اختیاری هستند. فقط نظر شما ضروری است.