رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت باید اصلاح شود

بامدادجنوب_حجت عبداللهی‌پور

مدت‌هاست که بحث واگذاری شرکت ملی نفت ایران به یکی از داغ‌ترین محورهای گفت‌وگو در محافل کارشناسی تبدیل شده؛ موضوعی که فراتر از یک جابه‌جایی اداری، به پرسشی کلیدی درباره حدود «مالکیت ملی»، کارایی ساختارهای اقتصادی و امنیت منابع حیاتی کشور بازمی‌گردد. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین ناظر بر سیاست‌های کلی آن، تنها بخشی از پیچیدگی این پرونده را روشن می‌سازد؛ زیرا در متن ماجرا، خصوصی‌سازی در عرصه‌ای قرار گرفته که ذات آن با مفهوم انفال و منافع جمعی مردم ایران درهم‌تنیده است.

مرور تجربه‌های دو دهه گذشته در عرصه واگذاری شرکت‌های نفتی و پالایشی نشان می‌دهد که روند خصوصی‌سازی در بخش نفت، تلفیقی از موفقیت‌های محدود و ناکامی‌های ساختاری بوده است؛ جایی که نبود شفافیت حقوقی، تداخل منافع نهادی و استمرار دخالت‌های سیاسی، مانع شکل‌گیری رقابت‌پذیری واقعی و بهبود بهره‌وری پایدار شده‌اند. اکنون در این بستر پرچالش، طرح واگذاری سهام شرکت ملی نفت با ابعادی به مراتب فراتر از تجربه‌های گذشته، در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

موافقان این طرح، از آن به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر مولدسازی دارایی‌های ملی یاد می‌کنند؛ گامی که می‌تواند منابع ارزی تازه، انضباط مالی، کاهش استقراض بانکی و تامین مالی غیرتورمی پروژه‌های زیرساختی را به همراه داشته باشد. در مقابل، منتقدان با اشاره به ریسک‌های ژئوپولیتیک، تحریم‌ها و احتمال تسلط نهادهای غیرشفاف بر جریان درآمدهای نفتی، آن را اقدامی پرمخاطره می‌دانند که ممکن است در کوتاه‌مدت منافع مالی ایجاد کند اما در بلندمدت به تضعیف حاکمیت ملی بر منابع زیرزمینی بینجامد.

در چنین فضایی، اظهارات اعضای کمیسیون انرژی مجلس از جمله فرهاد شهرکی و موسی احمدی، از شکل‌گیری رویکردی تازه در سیاست‌گذاری نفتی پرده برمی‌دارد؛ رویکردی که نفت را نه صرفا منبع بودجه‌ای، بلکه موتور سرمایه‌گذاری ملی می‌بیند. بدین‌ترتیب به‌نظر می‌رسد بحث واگذاری شرکت ملی نفت ایران، آغاز فصل جدیدی در منطق اقتصادی کشور است؛ فصلی که میان ضرورت شفافیت، انضباط مالی و حفاظت از مالکیت عمومی، مرزهایی باریک و حساس را ترسیم می‌کند.

در حالی‌که دولت هنوز به جمع‌بندی نهایی درباره شیوه و ابعاد مولدسازی شرکت ملی نفت نرسیده، فضای تصمیم‌گیری نفتی کشور در مرحله‌ای حساس قرار دارد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها تعیین‌کننده مسیر آینده صنعت نفت، بلکه بازتاب‌دهنده چگونگی تعامل دولت با دارایی‌های زیرزمینی و نحوه تامین مالی پایدار در برنامه‌های توسعه‌ای است. در همین زمینه، معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری با اشاره به ضرورت اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت در قالب ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، این تغییر را گامی اجتناب‌ناپذیر برای ایجاد توازن نهادی و ارتقای شفافیت در نظام مالی نفت کشور دانست.

سجاد خلیلی با اشاره به مقطع تاریخی ویژه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در قالب ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: تحولات جهانی بازار انرژی با سرعت در حال تغییر است و نفت نسبت به گذشته دیگر جایگاه مطلق سابق را ندارد. رشد انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه نفت‌های غیرمتعارف و افزایش بهره‌وری انرژی سبب شده بازار سنتی نفت با چالش‌های جدی مواجه شود.

وی با بیان اینکه فشارهای تحریمی نیز یادآور شرایط سخت سال‌های پس از ملی شدن صنعت نفت و فشار دولت‌های غربی در اوایل دهه ۳۰ شمسی است، افزود: واقعیت‌های داخلی نشان می‌دهد بدون ایجاد تحول در ساختار مالی و سرمایه‌گذاری صنعت نفت، امکان ادامه مسیر گذشته و دستیابی به اهداف آتی وجود ندارد.

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری درباره دلایل عقب‌ماندگی در تحقق اهداف کمی تولید نفت و گاز در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته گفت: بررسی فنی ۱۰۱ میدان نفتی و گازی در حال بهره‌برداری نشان می‌دهد در پنج سال آینده حدود ۷۰ درصد مخازن نفتی ایران به نیمه عمر خود می‌رسند. این موضوع کاهش طبیعی توان تولید و ضرورت اجرای روش‌های بهبود تولید، ازدیاد برداشت و سرمایه‌گذاری گسترده را نشان می‌دهد.

خلیلی با تاکید بر اینکه در صورت عدم سرمایه‌گذاری کافی، حتی حفظ سطح فعلی تولید دشوار می‌شود، افزود: تاکید مکرر اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام از جمله برنامه هفتم بر ضرورت سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است، این موضوع یک انتخاب نیست، یک الزام ملی است.

وی یادآور شد: تجربه برنامه‌های قبلی نشان می‌دهد شرکت ملی نفت با ساختار مالی موجود امکان تحقق این اهداف را ندارد. مهم‌ترین دلیل نیز اصلاح نشدن قاعده تسهیم منافع حاصل از تولید نفت و گاز میان ذی‌نفعان بوده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در ۱۵ سال گذشته و در قالب قوانین بودجه سنواتی، سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام و میعانات گازی ۱۴.۵ درصد تعیین شده است، تصریح کرد: اما در عمل با احتساب یارانه‌های پنهان صنایع داخلی، سهم واقعی شرکت به کمتر از هشت درصد کاهش یافت. برای نمونه سهم شرکت ملی نفت ایران از هدفمندسازی یارانه‌ها از ۳۴.۸ همت در سال ۱۴۰۲ به پنج همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است، یعنی یکی از منابع مهم تامین مالی شرکت در دو سال تقریبا از بین رفته است.

خلیلی با بیان اینکه سهم شرکت از محصولات زنجیره تولید نفت و گاز که در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۴ میلیارد یورو بود، در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۵.۷۳ میلیارد یورو کاهش یافته است، گفت: این فاصله میان سهم اسمی و واقعی، شرکت ملی نفت را با محدودیت شدید مالی مواجه کرده و هرگونه ازدیاد برداشت و توسعه را در عمل به بن‌بست کشانده است. اگر این روند اصلاح نشود، شرکت ملی نفت به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور در سال‌های آینده به مرز ورشکستگی می‌رسد.

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری درباره روند پیشنهاد و تصویب رابطه مالی جدید در برنامه هفتم گفت: از سال ۱۳۹۸ تلاش‌هایی برای افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران انجام شد، اما به دلیل مخالفت برخی نهادهای ذی‌نفع نتیجه‌ای حاصل نشد.

خلیلی ادامه داد: ناکارآمدی وضع گذشته و کاهش منافع حاصل از نفت و گاز برای همه ذی‌نفعان، در کنار تکلیف بند ۳ سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم مبنی بر شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، سبب شد موضوع در ماده ۱۵ لایحه برنامه از سوی دولت سیزدهم پیش‌بینی شود.

وی بیان کرد: در فرایند بررسی احکام برنامه هفتم در مجلس، کمیسیون‌های تخصصی با استقبال از ضرورت اصلاح رویه گذشته، امضای قراردادهای بلندمدت برای میدان‌های در حال بهره‌برداری به تفکیک میدان / مخزن و واگذاری توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری سایر میدان‌ها به شرکت ملی نفت و شرکت‌های دارای صلاحیت در قالب سازوکارهای رقابتی مانند صدور پروانه را تصویب کردند.

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری از استقبال وزارت نفت دولت چهاردهم از ماده ۱۵ خبر داد و گفت: با اجماع ارکان حاکمیت بر ضرورت اجرای تکالیف برنامه هفتم، فرصت مناسبی برای بازتعریف رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت فراهم شد.

خلیلی با بیان اینکه متولیان موضوع در وزارت نفت (معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و شرکت ملی نفت) با همکاری سازمان برنامه و بودجه آئین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۱۵ را تهیه کردند که مهر امسال به تصویب هیئت وزیران رسید، اظهار کرد: محاسبات کارشناسی حاکی از آن است که برای رسیدن به تولید ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز، سهم شرکت ملی نفت باید از ۸ درصد فعلی به حدود ۲۲ درصد افزایش یابد.

وی گفت: این افزایش (۲۲ درصد) مشکلات مالی شرکت را رفع و امکان تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، عمل به تعهدات در برابر پیمانکاران و شروع سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم می‌کند.

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری با اشاره به سناریوهای در دست بررسی برای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۵ گفت: «معاونت نظارت دو سناریو را بهینه می‌داند؛ سناریوی نخست، انعقاد قراردادهای بلندمدت به روش آی‌پی‌سی بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای میدان‌هایی است که تاکنون قرارداد ندارند. در این حالت تمام هزینه‌های شرکت ملی نفت مشابه شرکت‌های اکتشاف و تولید پرداخت می‌شود و سهم شرکت به نوع هزینه‌های توسعه‌ای میدان بستگی دارد.

خلیلی از انعقاد قراردادهای بلندمدت مشارکت در تولید به تفکیک میدان‌های در حال بهره‌برداری به‌عنوان سناریوی دوم نام برد و افزود: در این مدل بخشی از عایدی هر میدان صرف توسعه همان میدان می‌شود و انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان روشن است که دستیابی به اهداف کمی صنعت نفت در برنامه‌های توسعه بدون تغییر قواعد تنظیم‌گر ممکن نیست و ادامه رابطه مالی ناکارآمد گذشته صنعت نفت را در معرض خطر قرار می‌دهد، بیان کرد: اگر سهم واقعی شرکت ملی نفت اصلاح شود، سرمایه‌گذاری بیشتر، افزایش برداشت از مخازن و تحقق اهداف تولید امکان‌پذیر می‌شود.

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری گفت: این اقدام تضمین‌کننده آینده صنعت نفت، امنیت انرژی کشور و منافع نسل‌های آینده است، در غیر این صورت، مشابه تجربیات گذشته همه ذی‌نفعان آسیب خواهند دید.