پروانه طبابت پزشکان زیرمیزی بگیر باید ابطال شود

بامداد جنوب: «زیرمیزی پزشکان» اصطلاحی است که به دریافت مبالغی خارج از تعرفه‌های رسمی درمان گفته می‌شود؛ پولی که بیمار یا همراه او، جدا از هزینه‌های ثبت‌شده در بیمارستان یا مطب، به پزشک پرداخت می‌کند. این پدیده سال‌هاست یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت در ایران به شمار می‌آید.

زیرمیزی معمولاً در شرایطی شکل می‌گیرد که بیمار برای انجام سریع‌تر عمل جراحی، انتخاب پزشک خاص، یا دریافت خدمات بهتر تحت‌فشار قرار می‌گیرد. گاهی هم کمبود پزشک متخصص، شلوغی مراکز درمانی و صف‌های طولانی باعث می‌شود بیمار ناخواسته تن به چنین پرداختی بدهد. در برخی موارد، پرداخت زیرمیزی به‌صورت مستقیم درخواست نمی‌شود، اما با «اشاره» یا «واسطه» به بیمار القا می‌شود که بدون پرداخت اضافه، کار او به تعویق می‌افتد. از نگاه پزشکان، برخی این رفتار را با پایین بودن تعرفه‌های رسمی، تأخیر در پرداخت بیمه‌ها و هزینه‌های بالای مطب و تجهیزات توجیه می‌کنند.

در همین زمینه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از دریافت زیرمیزی در بخش‌های دولتی و خصوصی، گفت: پروانه طبابت این قبیل پزشکان باید ابطال شود.

به نقل از خانه ملت، سید مسعود خاتمی اعلام کرد: زیرمیزی در بیمارستان‌های خصوصی به معنای تضییع حق بیمارستان و اخلال در قراردادهای مالی است.

وی با بیان اینکه در مراکز خصوصی قرارداد مشخصی میان پزشک و بیمارستان وجود دارد، ادامه داد: دریافت هرگونه وجه خارج از قرارداد موجب کاهش سهم بیمارستان از درآمد عمل‌های جراحی‌شده و در عمل حق مجموعه درمانی و سایر کارکنان تضییع می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین زیرمیزی در بخش دولتی را اقدامی غیرقانونی دانست و گفت: پزشکان در بیمارستان‌های دولتی بر اساس قرارداد و درآمد مشخص فعالیت می‌کنند و مطالبه هرگونه وجه اضافی از بیمار، تخلف آشکار است.

خاتمی با رد توجیه‌هایی نظیر تأخیر در پرداخت کارانه‌ها یا پایین بودن دریافتی پزشکان تصریح کرد: مشکلات معیشتی یا تأخیر در پرداخت‌ها هیچ‌گاه توجیه‌کننده دریافت غیرقانونی وجه از بیماران نیست و همان‌گونه که هیچ فردی نمی‌تواند سرقت را با بهانه مشکلات اقتصادی توجیه کند، زیرمیزی نیز قابل توجیه نیست.

وی با اشاره به امکان پیگیری دریافت زیرمیزی از طریق تعزیرات حکومتی، یادآور شد: در صورت شکایت بیماران، مبالغ اخذشده قابل بازگشت است و همه دولت‌ها مخالف این پدیده زشت هستند.

وی، راهکار مقابله با زیرمیزی را تأمین به‌موقع مطالبات پزشکان، برخورد قاطع با متخلفان و لغو قرارداد پزشکانی دانست که اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند و گفت: این تخلف حدومرزی ندارد و با افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش سرسام‌آور قیمت دلار و سکه، فشار بیشتری به بیماران وارد می‌شود؛ درحالی‌که بسیاری از بیماران به دلیل نگرانی از وضعیت درمان، ناچار به پرداخت مبالغ خارج از تعرفه می‌شوند.

خاتمی هشدار داد: دریافت زیرمیزی سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد و دولت باید به‌صورت عاجل برای مهار این پدیده اقدام کند.

وی همچنین به مصوبه ۲۰ سال پیش مبنی بر ممنوعیت فعالیت رؤسا و معاونان دانشگاه‌های علوم پزشکی در بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این قانون به‌درستی اجرا نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه قبح اجتماعی زیرمیزی در سال‌های اخیر کمرنگ شده، تأکید کرد: این رفتار باید به‌گونه‌ای تقبیح شود که متخلف احساس ارتکاب تخلف جدی مانند سرقت داشته باشد.

وی تصریح کرد: پزشکانی که ارائه خدمات درمانی را منوط به دریافت زیرمیزی می‌کنند باید با ابطال پروانه فعالیت مواجه شوند و عدم برخورد جدی در سال‌های اخیر موجب جسورتر شدن متخلفان شده است و لازم است وزارت بهداشت به‌صورت جدی با این پدیده مقابله کند و دولت فکری عاجل برای آن کند.

همزمان مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت گفت: مردم می‌توانند هرگونه اضافه پرداختی یا درخواست برای مبلغ اضافی از سوی پزشکان را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند و مطمئن باشند که پیگیری می‌کنیم.

احمدرضا ریحانی یساولی در مورد پدیده زیرمیزی و تخلف معدودی از پزشکان افزود: تعداد پزشکانی که ممکن است درخواست زیرمیزی کنند، نسبت به جمعیت جامعه پزشکی بسیار محدود است و توسط معاونان درمان دانشگاه‌ها و سازمان نظام پزشکی با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد. پدیده زیرمیزی بیشتر به همکارانی مربوط می‌شود که جراحی‌ها را انجام می‌دهند؛ مردم باید بدانند که بهترین راهکار، محدود کردن فعالیت این افراد است. ما در بیشتر رشته‌ها پزشکان خوشنامی داریم که اعمال جراحی را با تعرفه‌های دولتی انجام می‌دهند و بیمار هزینه اضافی پرداخت نمی‌کند.

مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت تصریح کرد: هم‌وطنان می‌توانند گزارش موارد را به داخلی ۵ سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند. این سامانه توسط اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت و اداره نظارت بر درمان معاونت درمان، رصد می‌شود.

ریحانی یساولی در پایان تأکید کرد: مردم می‌توانند هرگونه اضافه پرداختی یا درخواست برای مبلغ اضافی را به این سامانه اطلاع دهند و مطمئن باشند که ما پیگیری می‌کنیم. خاطیان علاوه بر اینکه هزینه اضافی را بازمی‌گردانند به تعزیرات نیز معرفی می‌شوند و طبق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.