سقف برداشت از عابربانک‌ها افزایش می‌یابد؟

بامدادجنوب_داودعلیزاده

بامداد جنوب: امسال درست وقتی همه انتظار داشتند که آرام آرام صدای ناقوس مرگ اسکناس کاغذی به گوش برسد و همه معاملات ریز و درشت از مسیر بیت‌ و بایت‌های باینری رد و بدل شود ناگهان وقوع چندین حادثه همچون جنگ دوزاده روزه، اعتراضات اخیر و قطعی اینترنت باعث شد میل به داشتن اسکناس کاغذی دوباره شدت بگیرد. با افزایش تقاضا برای دریافت وجه نقد از شعب بانک‌ها، در عمل (غیررسمی) برای هر مراجعه‌کننده محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است. با این حال، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد موجودی اسکناس بسیاری از شعب در طول روز به سرعت کاهش می‌یابد و گاه پیش از پایان ساعت کاری به اتمام می‌رسد. براساس دستوالعمل بانک مرکزی در سال‌های گذشته سقف پرداختی اسکناس به مشتریان در روز ۱۵ میلیون تومان است؛ با این حال پیش از این به ندرت نیاز می‌شد که افراد برای دریافت چنین مبالغی مراجعه کنند.

از سوی دیگر هجوم به دستگاه‌های خودپرداز نیز لزوماً مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا سقف برداشت روزانه از عابربانک‌ها همچنان ۳۰۰ هزار تومان برای هر کارت است؛ رقمی که در برابر هزینه‌های روزمره خانوارها در حد یک شوخی حساب می‌شود.

این کمبود دسترسی به اسکناس، در کنار افزایش تمایل به نگهداری پول نقد، می‌تواند به نارضایتی عمومی و اختلال در بخشی از فعالیت‌های اقتصادی منجر شود؛ به‌ویژه در صنوف و معاملات خردی که هنوز سهم پرداخت نقدی در آنها بالاست. از سوی دیگر، باید توجه داشت که در شرایط تورمی، ارزش واقعی پول کاهش می‌یابد و افراد برای انجام همان خریدهای قبلی ناچارند مبالغ اسمی بیشتری پرداخت کنند.

آمارهای بانک مرکزی نیز از رشد قابل‌توجه اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص حکایت دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، اسکناس و مسکوکات در دست مردم طی هشت‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل، رشد این متغیر کمتر از یک درصد (حدود ۰.۸ درصد) گزارش شده بود. همچنین بنا بر اعلام بانک مرکزی، در آبان‌ماه سال جاری میزان اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص نسبت به آبان سال قبل رشد ۴۹ درصدی داشته است. این ارقام نشان می‌دهد تقاضا برای پول نقد در ماه‌های اخیر صرفاً یک نوسان کوتاه‌مدت نبوده و به سطحی بالاتر از روند سال‌های گذشته رسیده است.

کارشناسان اقتصادی افزایش نگهداری پول نقد را بیش از هر چیز به «نااطمینانی» در فضای اقتصادی و انتظارات جامعه نسبت می‌دهند. در شرایطی که افراد نسبت به آینده قیمت‌ها، ثبات بازارها یا حتی دسترسی روان و بی‌دردسر به خدمات بانکی اطمینان کافی ندارند، تمایل پیدا می‌کنند بخشی از منابع خود را به شکل نقد نگه دارند تا در مواقع نیاز، بدون محدودیت‌های احتمالی، قدرت خرید و امکان انجام مبادله داشته باشند.

تجربه سال‌های قبل نیز این الگو را تأیید می‌کند. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱ هم رشد اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص افزایش محسوسی داشت؛ سالی که همزمان با تشدید نااطمینانی‌های بین‌المللی مرتبط با پرونده هسته‌ای، جهش‌های ارزی و نیز حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، فضای اقتصادی کشور با شوک‌ها و ابهام‌های جدی مواجه شد. در همان سال، رشد هشت‌ماهه پول نقد در دست اشخاص به حدود ۱۴ درصد رسید. با این حال، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این رشد به ترتیب به ۲.۶ درصد و ۰.۸ درصد کاهش یافت؛ اما در سال جاری دوباره رکورد جدیدی ثبت شد و رشد هشت‌ماهه به بیش از ۲۳ درصد رسید.

نکته مهم دیگر، نقش رخدادهای اضطراری و شرایط ویژه در تشدید تقاضای اسکناس است. این موضوع در تجربه «جنگ ۱۲ روزه» به‌روشنی دیده شد. با وجود آنکه بنا بر گزارش‌ها (به‌جز دو بانک) اختلال جدی در استفاده از کارت بانکی سایر بانک‌ها رخ نداد، اما به دلیل افزایش تقاضا برای وجه نقد، کمبود اسکناس در خودپردازها به یکی از چالش‌های اصلی شبکه بانکی در آن دوره تبدیل شد. مقام‌های بانک مرکزی اعلام کردند در دوران جنگ، تزریق اسکناس به بانک‌ها و خودپردازها تا ۵۰ درصد افزایش یافت و تمرکز اصلی این تزریق نیز بر استان‌های مهمان‌پذیر بود؛ یعنی مناطقی که در دوره بحران با افزایش جمعیت و فشار مضاعف بر خدمات بانکی روبه‌رو می‌شوند. با این حال، مطابق آمار هشت‌ماهه بانک مرکزی، تقاضا برای اسکناس در ماه‌های پس از آن نیز به سطح پیش از جنگ بازنگشته و نوعی «چسبندگی تقاضا» شکل گرفته است.

در کنار نااطمینانی، تورم مزمن نیز موتور اصلی افزایش نیاز به اسکناس محسوب می‌شود. دی‌ماه سال جاری، شصت‌وششمین ماه متوالی بود که اقتصاد ایران با تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۳۰ درصد مواجه بوده است. استمرار چنین تورمی یعنی کاهش پیوسته ارزش پول ملی؛ بنابراین طبیعی است که برای خریدهای روزمره به اسکناس بیشتری نیاز باشد و محدودیت‌های برداشت از خودپرداز یا سهمیه‌بندی غیررسمی شعب، بیشتر به چشم بیاید. از همین رو، کارشناسان طی سال‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که در کنار سیاست‌های کنترل تورم و کاهش نااطمینانی، بازنگری در ساختار اسکناس‌ها (از جمله انتشار اسکناس‌های درشت‌تر) می‌تواند فشار عملیاتی روی شبکه بانکی را کاهش دهد و نیاز مردم به مراجعات مکرر برای دریافت نقد را کمتر کند.

در حال حاضر، ایران‌چک ۲۰۰ هزار تومانی بزرگ‌ترین رقم رایج در دسترس است؛ رقمی که با توجه به سطح قیمت‌ها، قدرت خرید محدودی دارد و برای بسیاری از مبادلات روزانه کافی نیست. علاوه بر کارایی، هزینه چاپ پول نیز مطرح است. هرچند آمار رسمی و دقیقی از هزینه تمام‌شده چاپ اسکناس به‌طور شفاف منتشر نمی‌شود، اما در تابستان سال جاری علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که چاپ یک برگ ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی حدود ۱۵۰ هزار تومان هزینه دارد. اگر این برآورد را مبنا قرار دهیم، روشن است که تداوم استفاده از اسکناس‌های کم‌ارزش (در برابر سطح قیمت‌ها) هم از منظر کارکردی و هم از منظر هزینه‌ای، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.