حوزه گناوه و دیلم از بوشهر جدا می‌شود؟

بامداد جنوب: چند سالی است که موضوع تفکیک حوزه انتخابیه گناوه و دیلم از بوشهر موضوع بحث محافل سیاسی و انتخاباتی است؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و در دوره دوازدهم مجلس نیز شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم یک نماینده را راهی خانه ملت کردند.

استان بوشهر اکنون ۱۰ شهرستان دارد و چهار حوزه انتخابیه. تنها حوزه تک شهرستانی استان، دشتستان است و سه حوزه دیگر دو، سه و چهار شهرستانی هستند. شهرستان‌های دشتی و تنگستان یک حوزه، بوشهر، گناوه و دیلم یک حوزه و دیر، کنگان، جم و عسلویه یک حوزه به شمار می‌روند. هر حوزه انتخابیه استان یک نماینده در مجلس دارد.

استان بوشهر تا پایان دوره سوم مجلس شورای اسلامی دارای ۳ حوزه بوشهر، دشتستان و گناوه و رودباران شامل شهرستان‌های دشتی، تنگستان، کنگان و دیر، بود. در دوره سوم گناوه و بوشهر مشترک شدند و حوزه رودباران به نام چهار شهرستان نامیده شد. در دوره چهارم با توجه به تاسیس شهرستان دیلم، حوزه انتخابیه بوشهر و گناوه به حوزه بوشهر، گناوه و دیلم تغییر یافت. از دوره ششم حوزه رودباران به دو حوزه دشتی و تنگستان، و کنگان و دیر تقسیم شد و در مجموع عدد حوزه‌های انتخابیه استان بوشهر به عدد ۴ رسید.  شهرستان جم و عسلویه که بعد‌ها از کنگان جدا شدند جزو حوزه دیر و کنگان قرار گرفتند.

موضوع افزایش تعداد نمایندگان استان بوشهر بارها و بارها از سوی اهالی سیاست مطرح شده است. آنان معتقدند که افزایش تعداد نمایندگان باعث قدرتمندتر شدن جایگاه استان در خانه ملت می‌شود.

تصویب قانون ساماندهی حوزه‌های انتخابیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۳، قانون ساماندهی حوزه‌های انتخابیه و افزایش نمایندگان مجلس را تصویب کردند. کارشناسان این قانون را گامی مهم برای بهبود وضعیت حوزه‌های انتخابیه و ترکیب جمعیتی و نظام نمایندگی کشور در دوره های آینده مجلس می‌دانند.

آخرین بار سال ۱۳۷۸، براساس قانون ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزوده شد و مجموع تعداد نمایندگان از ۲۷۰ نماینده به ۲۹۰ نفر رسید، از آن سال تاکنون تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش نیافته و این درحالی است که هر ۱۰ سال می‌توانست این افزایش صورت گیرد، زیرا

طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ۱۰ سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند اضافه شود». براساس این قانون ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان باید به گونه ای انجام گیرد که به تحقق عدالت و برابری حق رأی شهروندان و شکل گیری مجلسی مردم سالار منجر شود.

«طرح سامان دهی وضعیت حوزه‏ های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» با هدف افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مهم‌ترین طرح‌هایی بود که اول اسفند۱۴۰۳ با ۱۵۶ رأی موافق و ۷۳ رأی مخالف به تصویب مجلس رسید، در نهایت شورای نگهبان ۱۹ اسفند این طرح را تأیید کرد و مصوبه مجلس به قانون تبدیل شد، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ کرد.

کارشناسان بر این باورند که افزایش تعداد نمایندگان می‌تواند به تقویت عدالت اجتماعی و بهبود روند قانون‌گذاری منجر شود. به گفته موافقان طرح، با افزایش تعداد کرسی‌های مجلس، امکان دفاع بهتر از حقوق مردم و رسیدگی مؤثرتر به مطالبات آن‌ها در قالب ایفای وظایف نمایندگی اعم از قانونگذاری و اعمال نظارت فراهم خواهد شد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اوایل آبان در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود: با ابلاغ قانون افزایش تعداد نمایندگان، پیشنهاد افزایش تعداد نمایندگان از ۲۹۰ به ۳۳۰ نفر مطرح است اما لزوماً این افزایش در تمام حوزه‌ها یکسان نخواهد بود و دولت باید بر اساس شاخص‌های جمعیتی و جغرافیایی پیشنهاد خود را ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز عنوان کرده بود: در برخی مناطق از زمان آخرین تقسیمات کشوری تا امروز تغییرات زیادی در جمعیت، زیرساخت‌ها و نوع نیازهای منطقه ای رخ داده که نیازمند تجدید نظر و توجه به نیازهای آنها است و یا در برخی شهرها به دلیل افزایش ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی ، مردم درخواست اختصاص نماینده و کرسی مستقل در مجلس را دارند.

سیدمرتضی محمودی متذکر شده بود: در دوره های گذشته، فرایند تقسیمات کشوری برای تعیین حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگانی که به آنها اختصاص یافته تحت تاثیر برخی فضاسازی‌ها و بدون کار دقیق کارشناسی صورت گرفته که در این فرایند برخی مناطق کشور بیش از حد انتظار بهره‌مند شده‌اند و در حق برخی دیگر از مناطق کشور اجحاف صورت گرفته است.

محمودی افزایش کرسی نمایندگان را خواست دیرینه مردم و برخی مسئولان عنوان و تأکید کرده بود که حضور یک نماینده مستقل می‌تواند آورده‌ها و فرصت‌های قابل توجهی را برای شهرستان و حوزه انتخابیه به‌همراه داشته باشد. بنابراین، بسیاری از استان‌ها به‌دنبال ایجاد حوزه های انتخابیه جدید و داشتن نماینده مستقل برای برخی شهرستان‌هایشان بوده‌اند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت تاکنون در اعلام و اجرایی کردن فرآیندهای مربوط کاری انجام نداده، اعلام کرده بود که دولت باید مقدمات و سازوکارهای لازم را برای افزایش حوزه‌های انتخابیه بر مبنای تقسیمات جدید کشوری پیش بینی کند و این موضوع سریع تر اجرایی شود.

حوزه بوشهر، گناوه و دیلم تفکیک می‌شود

جعفر پورکبگانی نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی که چندین بار درباره پیگیری تفکیک حوزه گناوه و دیلم از بوشهر سخن گفته بود، در خبری که روزهای اخیر منتشر شده گفته است که این موضوع نهایی شده است.

وی ادعا کرده است که به دنبال پیگیری‌های صورت‌گرفته، تفکیک حوزه‌ گناوه و دیلم از حوزه انتخابیه بوشهر به تصویب نهایی شورای نگهبان رسیده است.

با توجه به اینکه یکی از شاخص‌های مهم در تعیین تعداد حوزه‌های انتخابیه جمعیت است، باید گفت که بر اساس آخرین آمار‌های جمعیتی، جمعیت استان بوشهر از مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عبور کرده است. در این میان، شهرستان بوشهر با ۳۱۴ هزار نفر جمعیت، پرجمعیت‌ترین شهرستان استان به شمار می‌رود. پس از بوشهر، شهرستان دشتستان با ۲۶۵ هزار نفر در رتبه دوم قرار دارد. شهرستان‌های کنگان با ۱۱۲ هزار نفر و گناوه با ۱۰۷ هزار نفر نیز در رتبه‌های سوم و چهارم هستند. دشتی با ۹۱ هزار نفر، تنگستان با ۸۱ هزار نفر، عسلویه با ۷۶ هزار نفر، جم با ۷۳ هزار نفر، دیّر با ۶۲ هزار نفر و دیلم با ۳۶ هزار نفر جمعیت در رده‌های بعد هستند.