«ته‌لنجی» نیازمند اقدام میدانی و هماهنگی ملی است

بامدادجنوب_داود علیزاده

در سال‌های اخیر واردات کالای همراه ملوانی موسوم به (ته‌لنجی) در استان بوشهر با چالش‌های جدی مواجه شده است. پس از اجرای سیاست‌های جدید تجارت مرزی و تشدید مقررات واردات، سهمیه کالاهای ته‌لنجی به‌تدریج کاهش پیدا کرد و نوع اقلام مجاز نیز محدودتر شد. در ادامه اعمال ضوابط سخت‌گیرانه‌تر فرآیند ثبت درخواست‌ها و ترخیص کالا را سخت‌تر کرد و میزان هم‌پوشانی میان مقررات ملی و نیازهای محلی را کاهش داد.

ریشه این مشکل را باید در نگاه بخشی از مسئولان پایتخت‌نشین به واردات ته‌لنجی جست‌وجو کرد؛ جایی که این رویه تجاری مردم ساحل‌نشین که شغل آبا و اجدادی بسیاری از آنها نیز بود، هم‌سنگ قاچاق کالا قلمداد شد و با وضع مقررات یکسان برای ته‌لنجی و کولبری، صورت‌مسئله را دگرگون کرد.

این تغییرات بارها باعث اعتراض ملوانان، فعالان اقتصادی و حتی اتاق بازرگانی استان شده است. اگرچه موضوع ساماندهی ته‌لنجی به یکی از محورهای اصلی جلسات استانی و مطالبه مکرر مدیران استانی بدل شده است؛ با این وجود به دلیل واگذاری نشدن اختیارات و همچنین تصمیم‌گیری‌های غیر منطبق با واقعیت‌های میدانی بوشهر، مشکلات ته‌لنجی همچنان پابرجاست و بر معیشت ساحل‌نشینان و رونق تجارت مرزی تأثیر منفی گذاشته است. در این زمینه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر معتقد است که راه‌حل ته‌لنجی نیازمند اقدام میدانی و هماهنگی ملی است.

نصرالله کشاورز روز دوشنبه در حاشیه نخستین نشست شورای دستگاه‌های هم‌خانواده صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال‌جاری گفت: تنها در سه ماه گذشته بیش از ۱۱ تا ۱۲ جلسه رسمی و حدود ۳۰ جلسه کارشناسی برای ساماندهی امور ملوانان برگزارشده است که اگر هم‌افزایی لازم میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی، به‌ویژه اتاق بازرگانی و اصناف، صورت نگیرد، حل مشکلات حوزه ملوانی دشوار خواهد بود.

وی افزود: تصمیم‌هایی که در سطح ملی و بدون بررسی میدانی گرفته می‌شود، گاهی باعث آسیب به تجارت و منافع استان بوشهر می‌شود و لازم است پیش از هر تصمیم، نظر کارشناسی استان‌ها اخذ و از طریق کارگروه‌های استانی به مرکز منتقل شود تا تصمیم‌ها به زیان مرزنشینان و فعالان اقتصادی نباشد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران به بوشهر می‌آید

کشاورز تصریح کرد: در هفته جاری معاون سازمان توسعه تجارت ایران برای بررسی میدانی زیرساخت‌های تجاری به استان سفر خواهد کرد و هفته آینده نیز در جریان برگزاری رویداد ملی خرما با همکاری اتاق بازرگانی بوشهر، میزبان هیاتی از وزارتخانه خواهیم بود تا ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این استان به‌صورت مستقیم به مدیران ملی معرفی شود.

وی گفت: تجربه نشان داده است هرگاه مسئولان ملی از نزدیک از بنادر و مناطق اقتصادی بازدید کردند، تصمیم‌ها به‌مراتب کارشناسی‌تر و به نفع استان بوده است که نمونه آن بازدید هیأت کمیسیون قاچاق کالا از بنادر بوشهر بود که پس از مشاهده میدانی، تصمیم‌های خود را به نفع این استان تغییر دادند.

کشاورز در ادامه افزود: تحقق مأموریت‌های توسعه‌ای این اداره‌کل تنها با هم‌افزایی و مشارکت جدی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی ممکن است و تفویض اختیارات از سطح ملی به استان‌ها نقشی مهم در تسریع امور اقتصادی دارد.

وی افزود: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت به‌تنهایی و بدون همراهی بخش خصوصی و سایر نهادهای اقتصادی امکان اجرای کامل مأموریت‌ها را ندارد زیرا بخش قابل‌توجهی از موانع و مشکلات فراتر از توان تصمیم‌گیری در استان‌هاست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: روزانه فعالان اقتصادی، به‌ویژه اعضای اتاق بازرگانی و معاونان این اداره‌کل، با درخواست‌ها و مشکلات متعدد بنگاه‌های اقتصادی روبرو هستند که حل بسیاری از آن‌ها نیازمند تصمیم‌های ملی است.

به گفته کشاورز بر همین اساس، ضرورت برگزاری نشست‌های مشترک بین استانی برای تبادل تجربه و انتقال دغدغه‌ها به وزارتخانه‌ها و نهادهای مرکزی بیش‌ازپیش احساس می‌شود تا از این طریق، مجموعه استان‌ها بتوانند با صدایی واحد خواسته‌های خود را مطرح کنند.

وی بیان کرد: در حوزه معدن، تصمیم‌گیری‌های متعددی وجود دارد که در صورت واگذاری اختیار به استان‌ها، مشکلات فعالان اقتصادی سریع‌تر برطرف خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: فهرست کامل اموری که در این استان قابلیت تفویض دارند، در بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و اصناف احصا و به وزارتخانه اعلام‌شده تا روند کار بنگاه‌های اقتصادی تسهیل شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: استان بوشهر با برخورداری از ۲۸ پتروشیمی فعال، ظرفیت بی‌نظیری در توسعه صنایع پایین‌دستی و میان‌دستی دارد، اما تاکنون استفاده مؤثری از این ظرفیت‌ها نشده است.

کشاورز تصریح کرد: باید با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هدایت تولیدات پتروشیمی به صنایع تبدیلی، زمینه جذب سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی استان بوشهر را فراهم کرد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی به دلیل انعطاف و خلاقیت بیشتر می‌تواند محور این جلسات قرار گیرد و در هم‌افزایی با دولت نقش مؤثری در حل چالش‌های اقتصادی استان ایفا کند.

کشاورز تأکید کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها تبادل نظر، استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی و احصای دقیق مشکلات اقتصادی است تا در جلسات آینده با دستور کارهای مشخص و کارشناسی، گام‌های مؤثرتری برای توسعه استان بوشهر برداشته شود.