افزایش شکاف درآمدی در میان خانوارهای بوشهری

بامداد جنوب: مرکز آمار داده‌های ضریب جینی را در سال ۱۴۰۳ برای هر استان کشور اعلام کرده است. ضریب جینی شاخصی بین ۰ و ۱ است که نابرابری درآمدی را با توجه به هزینه بودجه خانوار محاسبه می‌‌کند. هرچه این شاخص به عدد صفر نزدیک‌تر شود نابرابری کمتر و هرچه به عدد یک نزدیک‌تر می‌‌شود نشانه افزایش نابرابری است. همچنین برای فهم راحت‌‌تر، این شاخص در صد ضرب شده و به‌صورت درصد بیان می‌‌شود. بر این اساس استان سیستان و بلوچستان بیشترین و استان کرمان کمترین میزان نابرابری را بین خانوارهای شهری در استان‌‌های مختلف کشور داشته‌‌اند.

بررسی داده‌های استان بوشهر از ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این شاخص هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی دستخوش نوساناتی بوده است، اما الگوهای متفاوتی را تجربه کرده‌اند.

در سال ۱۴۰۳، مقدار ضریب جینی برای خانوارهای شهری استان بوشهر به ۰٫۳۳۶۷ رسید. این رقم نسبت به سال گذشته (۰٫۳۰۷۷) افزایشی قابل‌توجه نشان می‌دهد و بیانگر آن است که شکاف درآمدی میان دهک‌های پردرآمد و کم‌درآمد شهری در استان، گسترش‌یافته است. در سوی دیگر، ضریب جینی خانوارهای روستایی استان ثابت مانده و همچنان ۰٫۳۰۴۳ است. این ثبات روستایی، برخلاف رشد شهری، می‌تواند به تفاوت در ساختار اقتصادی و منابع درآمدی نسبت داده شود.

در بخش شهری، ضریب جینی در سال ۱۳۸۵ معادل ۰٫۳۵۰۴ بوده است. این مقدار در سال ۱۳۹۰ به ۰٫۳۱۹۰ کاهش‌یافته و نشان‌دهنده بهبود نسبی توزیع درآمد بوده است. در سال ۱۳۹۵ عدد ۰٫۳۳۸۲ ثبت‌شده که حکایت از افزایش اندک نابرابری نسبت به سال ۱۳۹۰ دارد. سال ۱۳۹۷ با مقدار ۰٫۳۳۳۴ اندکی کمتر از ۱۳۹۵ بوده و سپس در ۱۳۹۸ یک افت محسوس به ۰٫۲۸۷۹ مشاهده می‌شود که کمترین عدد طی این بازه زمانی است. این کاهش احتمالاً ناشی از شرایط ویژه اقتصادی یا سیاست‌های حمایتی بوده است. از سال ۱۳۹۹ به بعد، روند ضریب جینی شهری بوشهر افزایشی شد؛ ۰٫۳۰۰۰ در ۱۳۹۹، ۰٫۲۹۲۸ در ۱۴۰۰، ۰٫۳۴۰۳ در ۱۴۰۱ و ۰٫۳۰۷۷ در ۱۴۰۲. در نهایت، سال ۱۴۰۳ با جهش به ۰٫۳۳۶۷ به پایان رسید که نسبت به سال قبل افزایش قابل‌توجهی را نمایش می‌دهد.

در حوزه روستایی، روند متفاوت است. در سال ۱۳۸۵ مقدار عددی ۰٫۳۰۴۳ ثبت شد و در سال ۱۳۹۰ به ۰٫۲۹۸۴ کاهش یافت. سال ۱۳۹۵ شاهد افزایش به ۰٫۳۲۶۴ بوده‌ایم و در ۱۳۹۷ عدد ۰٫۳۰۸۸ ثبت‌شده است. سال ۱۳۹۸ با مقدار ۰٫۲۷۹۷ بیانگر کاهش محسوس بوده و به نظر می‌رسد این کاهش ناشی از تغییرات درآمدی یکنواخت‌تر در دهک‌ها بوده باشد. در سال ۱۳۹۹ ضریب ۰٫۳۰۱۵، در ۱۴۰۰ مقدار ۰٫۳۰۴۲، در ۱۴۰۱ عدد ۰٫۳۴۶۴ و در ۱۴۰۲ دوباره ۰٫۳۰۴۳ ثبت‌شده است. سال ۱۴۰۳ نیز بدون تغییر محسوس روی ۰٫۳۰۴۳ باقی‌مانده است. این ثبات روستایی بر خلاف نوسانات شهری، نشان‌دهنده تغییرات کمتر در ساختار درآمدی روستایی طی دو سال اخیر است.

مقایسه ارقام سال ۱۴۰۳ با میانگین کشوری نشان می‌دهد که بوشهر در بخش شهری با عدد ۰٫۳۳۶۷ پایین‌تر از میانگین کشوری ۰٫۳۶۸۹ قرار دارد و در بخش روستایی با عدد ۰٫۳۰۴۳ نیز پایین‌تر از میانگین ۰٫۳۵۳۲ است. این به معنی آن است که هرچند در مناطق شهری استان شاهد افزایش نابرابری بوده‌ایم، اما سطح کلی نابرابری همچنان از متوسط کشوری کمتر است.

دلایل این تفاوت را باید در ساختار اقتصاد استان جست‌وجو کرد. وابستگی بخش مهمی از اقتصاد بوشهر به صنایع انرژی و فعالیت‌های بندری باعث می‌شود فرصت‌های درآمدی بالاتر متمرکز در برخی گروه‌ها باشد، اما وجود اشتغال‌های کوچک و خدماتی، به‌ویژه در مناطق غیرمرکزی تا حدی از شکاف درآمدی می‌کاهد. در روستاها، وابستگی به معیشت مبتنی بر منابع محلی و شبکه‌های اجتماعی خانوادگی باعث می‌شود اختلاف درآمدی کمتر تغییر کند.

نگاهی به مسیر حدود دو دهه اخیر نشان می‌دهد که کمترین نابرابری شهری در بوشهر در ۱۳۹۸ با ۰٫۲۸۷۹ و بیشترین آن در ۱۳۸۵ با ۰٫۳۵۰۴ و سپس ۱۴۰۳ با ۰٫۳۳۶۷ اتفاق افتاده است. برای روستایی‌ها، کمترین ضریب جینی در ۱۳۹۸ با ۰٫۲۷۹۷ و بیشترین در ۱۴۰۱ با ۰٫۳۴۶۴ ثبت‌شده است. این روندها هشدار می‌دهند که هرگونه بی‌ثباتی اقتصادی یا تمرکز فرصت‌های شغلی می‌تواند اثرات محسوس بر شاخص‌ها داشته باشد.

بررسی دقیق این داده‌ها بیانگر این است که اگرچه بوشهر نسبت به میانگین کشور در وضعیت بهتری قرار دارد، اما روند افزایشی نابرابری در مناطق شهری در سال اخیر نیازمند اقدامات اصلاحی است. تمرکز بر تنوع‌بخشی به فرصت‌های شغلی، بهبود دسترسی به آموزش و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محلات کم‌برخوردار می‌تواند به تعادل بیشتر توزیع درآمد کمک کند.

البته مهم‌ترین نکته در تحلیل این شاخص این است که زمانی که رشد درآمد سرانه در کشور پایین بوده و رشد اقتصادی چشمگیری در کشور محقق نشده است، کاهش ضریب جینی لزوماً نمی‌‌تواند نشانه‌‌ای مثبت قلمداد شود؛ زیرا در این صورت کاهش نابرابری بیش از آنکه بیانگر کم شدن فاصله طبقاتی به‌واسطه افزایش درآمد سطوح پایین‌‌تر باشد، نشان‌دهنده کاهش درآمد سطوح بالاتر و نزدیک شدن آن‌‌ها به قشر فقیر است؛ گویی در جامعه، همه با هم فقیر می‌شوند.