اطاله کارشناسی، صدای دستگاه قضا را هم درآورد

بامدادجنوب_داود علیزاده

دسترسی سریع، آسان و دقیق به عدالت، همواره یکی از مطالبات اصلی مردم و از دغدغه‌های کلیدی دستگاه قضایی بوده است. در شرایطی که جامعه حقوقی و عموم شهروندان، «کوتاه‌تر شدن فرآیندهای رسیدگی» را به‌عنوان یک ضرورت در ارتقای اعتماد عمومی مطالبه می‌کنند، اما وضعیت به گونه دیگری است و اطاله دادرسی همه را ناراضی کرده است. کافی‌ است که برای یک پرونده پای شهروندی به راهروهای دادگستری کشیده شود؛ آن‌وقت گویی در هزارتوی خسته‌کننده‌ای از وقت‌های نظارت طولانی، مکاتبات مکرر و ارجاعات بی‌پایان به کارشناسان گرفتار می‌شود؛ فرآیندی که در آن، گاه «زمان» به‌جای «قانون»، قاضیِ اصلی پرونده می‌شود و صبر شاکی و متهم را بیش از هر حکم قضایی به چالش می‌کشد. ماجرا وقتی جالب می‌شود که دستگاه قضا نیز از این شرایط شاکی است!

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با انتقاد از زمان‌بر بودن فرایندهای کارشناسی، تصریح کرد: طولانی شدن روند اعلام نظر کارشناسان (گاهی تا بیش از یک سال) یکی از موانع اصلی در مسیر عدالت سریع است که باید با همکاری دستگاه‌های متولی و استفاده از سازوکارهای نظارتی، این فرایندها تسریع و از تحمیل هزینه اضافی به مردم جلوگیری شود.

مهدی مهرانگیز تاکید کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر با هدف نوین‌سازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای پرونده‌های سبک همچون چک از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها استفاده می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: دستگاه قضایی در حوزه‌های کاهش جمعیت کیفری، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی برای حل پرونده‌های کلان، بر لزوم توسعه فرهنگ صلح و سازش تاکید دارد.

مهرانگیز با تبیین عملکرد این دستگاه در سال گذشته، از تحولات ساختاری در نحوه برخورد با پرونده‌های قضایی و تعامل با بخش‌های مختلف این استان خبر داد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴، به تداوم سیاست‌های حبس‌زدایی اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اقدامات متعددی برای کاهش ورود به زندان‌ها و کمک به آزادی مددجویان صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، در حوزه عفو و آزادی، ۸۷۹ پیشنهاد به کمیسیون عفو تهران ارسال شده و ۱۳۳ نفر نیز از آزادی مشروط بهره‌مند شده‌اند.

همچنین آمارها نشان می‌دهد با تلاش‌های صورت گرفته در ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان، ۹۷۰ میلیارد ریال برای آزادی ۶۲۰ نفر و ۹۷ میلیارد ریال برای آزادی ۱۲۰ نفر توسط خیرین استان تأمین شده است، در حوزه صلح و سازش نیز در 30 ماه اخیر، ۷۸ مورد رضایت در پرونده‌های قتل عمد به ثبت رسیده که نشان‌دهنده ارتقای فرهنگ گذشت در استان است.

مهرانگیز، با تأکید بر تغییر رویکرد قضایی نسبت به جرائم سبک و محیط‌زیستی، تصریح کرد: مجازات‌های جایگزین حبس، به‌ویژه در پرونده‌های محیط‌زیستی تحت عنوان احکام سبز، رویکردی است که به جدیت در استان پیگیری می‌شود.

وی افزود: به‌جای حبس، متهمان را به کاشت نهال و خدمات اجتماعی ترغیب می‌کنیم تا به‌جای خسران، منفعتی برای استان ایجاد شود، علاوه بر این، در سال گذشته ۲۶۱ مورد پابند الکترونیک صادر شده و ۴۶۰۹ مورد دادرسی الکترونیکی برای تسهیل در امور قضایی و کاهش هزینه‌های مردم انجام گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از انجام ۲۹۵۳ بازدید توسط قضات خبر داد و افزود: در سال گذشته از محل سکونت 702 خانواده‌های زندانیان بازدید و مشکلات معیشتی این قشر از نزدیک شناسایی و پیگیری شد.

وی تاکید کرد: در ادوار مختلف و براساس ارزیابی‌های انجام گرفته رسیدگی به زندانیان و همچنین بازدید از محل زندگی و اهمیت به خانواده آن‌ها تاثیر بسزایی در کاهش جرم دارد.

مهرانگیز افزود: در زمان کنونی ۵۰ نفر از قضات استان بوشهر در حال گذراندن دوره کارآموزی هستند که پس از پایان دوره شمار مجموع قضات این استان که تمامی آن‌ها بومی هستند به ۲۲۴ نفر می‌رسد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر به چالش‌های اجرایی در این استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از مصوبات استانی با وجود تصویب، در مرحله اجرا با چالش مواجه می‌شوند.

مهرانگیز با اشاره به تعیین تکلیف اراضی دولتی و دانشگاهی، بر لزوم سنددار کردن املاک که اکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارد، تأکید کرد.

وی با اشاره به همکاری دادگستری استان بوشهر با دانشگاه‌ها و دانشجویان رشته حقوق اظهارکرد: این نهاد آمادگی کامل برای ارائه خدمات آموزشی لازم به کارآموزان و دانشجویان رشته حقوق در دادسراهای استان دارد.