جامعه گوش‌به‌زنگ
۱۴۰۴-۰۶-۰۳
سید علی مجتهدزاده
حکمرانی حقوقی ایران، نیازمند تدبیر جدید
3 بازدید
سید علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری
ما متأسفانه در تمام ۴۵ سال گذشته از قانون و موازین حقوقی تفسیری به ضرر عرصه عمومی و به نفع هسته‌های سخت قدرت و برخی اقلیت‌های سیاسی داشتیم و تلاش می‌شد تا قانون و موازین حقوقی به نوعی ابزار سیاسی حفظ موقعیت گروه های خاصی باشد. این وضعیت خصوصا در شرایط کنونی قابل استمرار نیست.
به وجود آمدن وحدت در کشور مهم است، اما حفظ آن بسیار مهمتر و حساس‌تر. باید آگاه باشیم وحدتی که امروز می‌بینیم محصول یک اراده سیاسی در کشور نبوده بلکه محصول یک شرایطی است که تحمیل شده است و ریشه‌های تاریخی و فرهنگی ملت ایران این شرایط تحمیلی را تبدیل به یک وحدت نسبی کرده‌اند.
از همین جهت حفظ و تقویت این وحدت نیازمند اراده سیاسی است. صرفا نمی‌توان دلخوش بود که یک شرایط تحمیلی سطح وحدت را تقویت کرده و در آینده نیز چنین خواهد بود.
حفظ این وحدت حتما برنامه و اراده سیاسی می‌خواهد و ما متاسفانه هنوز شاهد بروز نشانه‌هایی از چنین اراده‌ای که معطوف به تغییر رویکردهای اشتباه گذشته باشد نمی‌بینیم.
یعنی همین که مردم در طول روزهای پس از جنگ نشانه این اراده را هم ندیده‌اند به نظر می‌رسد که در وضعیت اتحاد عمومی تاثیر منفی خود را گذاشته است.
نشانه‌های شکاف‌های عمومی در جامعه ما بسیار زیاد و واضح هستند. از جریان اعتراض‌های مختلف سال‌های اخیر گرفته تا نرخ‌های بسیار پائین مشارکت انتخاباتی و دیگر بروز و نمودهای اجتماعی. در مقابل اما نشانه دال بر تغییر رویکرد برای اصلاح این شرایط حتی پس از آتش بس هم دیده نمی‌شود.
متأسفانه هنوز شاهد بی‌تدبیری‌های مکرر و جدی در قبال مسایل عمومی جامعه و در رأس آنها حقوق شهروندی ملت ایران هستیم.
به نظر من نماد و سمبل این شرایط وضعیت صدا و سیما، رسانه‌ها و آزادی بیان در کشور است. یعنی اولین جایی که باید تغییر کند و پیام تغییر شرایط را به جامعه برساند حوزه‌‌های مربوط به بحث اعلام نظر و آزادی بیان جامعه است. یعنی جایی که جامعه هم بتواند ابراز وجود کند و هم بازتاب نظرات و دیدگاه‌هایش را در رسانه و تریبون‌های مختلف ببیند.
وقتی جامعه می‌بیند که مثلا صدا و سیما همچنان حرف عده قلیل و تندرویی را می‌زند و تریبون‌هایی مثل نمازجمعه هم با همان انحصار و تنگ‌نظری سابق عمل می‌کنند دیگر چه امیدی به تغییر اندک شرایط باید داشته باشد؟
حفظ وحدت در جامعه یک الزام سیاسی-حقوقی مهم دارد که بدون آن به هیچ عنوان وحدت پایدار نخواهد ماند. آن الزام هم دادن حق به تمام آحاد جامعه، به رسمیت شناختن تکثر و تفاوت نظرها و مشروعیت بخشیدن به صداهای مختلف است.
یکی از ضروری‌ترین کارهای دیگری که باید انجام شود و حتما می‌تواند تاثیر سریعی بر حفظ و تقویت وحدت داشته باشد، تغییر رویکرد نسبت به فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی و خصوصا محکومین و زندانیان این حوزه‌هاست.
ما در همین جنگ ۱۲ روزه دیدیم که چه بسیار از همین افراد که تا چه اندازه دلسوزانه و وطن‌پرستانه موضع گرفتند و در صحنه حاضر شدند. حتی افرادی که در زندان بودند. حساب این افراد باید از کسانی که در عمل مخل امنیت و همکار دشمنان ایران بوده‌اند جدا شود و با سعه صدر به مراتب بیشتری به این دست افراد و فعالان سیاسی و مدنی نگاه کنیم.
کشور در این برهه زمانی نیاز به یک عفو واقعی و فراگیر دارد. چه ناظر به فعالان سیاسی و مدنی داخل و چه حتی بسیاری از چهره‌های خارج از کشور. چون به هر حال شرایط جنگی چیزی نیست که بشود با خالص‌سازی و دسته‌بندی کردن ملت از آن به سلامت گذشت. این شرایطی است که سخت نیازمند هم‌افزایی توان ملی و گرد آوردن اکثریت مردم زیر یک توافق عمومی است.
ما متأسفانه در تمام ۴۵ سال گذشته از قانون و موازین حقوقی تفسیری به ضرر عرصه عمومی و به نفع هسته‌های سخت قدرت و برخی اقلیت‌های سیاسی داشتیم و تلاش می‌شد تا قانون و موازین حقوقی به نوعی ابزار سیاسی حفظ موقعیت گروه های خاصی باشد. این وضعیت خصوصا در شرایط کنونی قابل استمرار نیست.
نمی‌توان هم مردم را زیر فشارهای مختلف داخلی گذاشت و هم توقع داشت آنها زیر فشار سخت و ناجوانمردانه خارجی تاب بیاورند و ایستادگی کنند. نمی‌توان هم فیلترینگ و محدودیت‌های مختلف داخلی را به مردم تحمیل کرد و هم گفت شرایط ویژه جنگ از جمله تبعات بد اقتصادی و روانی آن را تحمل کنید!
حکمرانی حقوقی ایران اکنون نیازمند یک تدبیر جدید است و ادامه وضعیت قبلی به معنای تضعیف جبهه خودی و زدن بنیان‌های قدرت ملی است. همه می‌دانند قدرت ملی صرفا موشک و سلاح نیست و این قدرت ساخته نمی‌شود جز با دادن مرجعیت و حقوق اساسی به مردم و قشرهای مختلف. رویکردهای قبل در دوران‌های مختلف پاشنه آشیل ما بوده و در این دوران جدید می‌تواند چاهی باشد که ما به دست خودمان حفر می‌کنیم و بعد در ان گیر خواهیم کرد.
حقوق سیاسی-اجتماعی جامعه در این شرایط اگر احیاء نشود، وحدتی که به وجود آمده چندان پایدار نخواهد ماند.