تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به حوزه غذا و دارو

بامداد جنوب: بر اساس اعلام رسمی  سازمان غذا و دارو، نحوه تخصیص ارز ترجیحی  در سال ۱۴۰۵ با تغییراتی همراه است که نشان  می دهد مدیریت منابع ارزی در حوزه دارو وارد  مرحله ای حساس تر شده است. طبق اعلام اکبر  عبداللهی اصل مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو  مجموع ارز ترجیحی اختصاص یافته به حوزه غذا و  دارو در سال آینده ۳ میلیارد دلار تعیین شده که از  این میزان ۱۵ میلیارد دلار سهم دارو و مواد اولیه  است و بخش باقی مانده به شیر خشک تجهیزات  و ملزومات مصرفی پزشکی اختصاص می یابد. با  وجود تعیین این رقم شرایط تخصیص و نحوه  مصرف آن همچنان با برخی محدودیت ها همراه  است؛ از جمله اینکه حدود ۴۰۰ میلیون دلار از  این مبلغ باید برای تسویه حساب ترخیص های با  حداقل اسناد مربوط به سال های گذشته هزینه  شود، موضوعی که عملا ظرفیت ارزی قابل مصرف  برای نیازهای سال ۱۴۰۵ را کاهش می دهد.

بر اساس آمار چند سال اخیر میزان واردات دارو  و مواد اولیه همواره در بازه ای میان ۱.۸ تا ۲۷ میلیارد  دلار در نوسان بوده و پیش بینی می شود این رقم  در سال آینده به حدود ۲.۲ میلیارد دلار برسد. با  این حال، تنها ۱۱ میلیارد دلار از این نیاز از محل  ارز ترجیحی قابل تأمین است و نیمی دیگر باید  از طریق ارز غیر ترجیحی تامین شود. محدودیت  منابع ارزی و تفاوت میان نیاز واقعی و ارز قابل  دسترس باعث شده سازمان غذا و دارو سیاست های  سخت گیرانه تری برای تعیین اولویت ها اتخاذ کند.  عبداللهی اصل توضیح داده است که در سال گذشته  ارز ترجیحی برای اغلب مواد مؤثره تمامی مواد  از تولید داخل داشتند حذف شده و همچنین در  ماه های پایانی سال بخش قابل توجهی از مواد اولیه  دارویی نیز از فهرست دریافت کنندگان ارز ترجیحی  کنار گذاشته شده اند.

بر اساس سیاستهای جدید، ارز ترجیحی  تنها به چند بخش محدود تعلق خواهد گرفت.  این بخش ها شامل داروها و مواد اولیه ای است  که در گذشته با ارز ترجیحی به صورت حداقل  اسناد ترخیص و مصرف صرف شده شده اند، اند، داروهای حیاتی  و ضروری مواد مؤثره داروهای بیماران خاص و  صعب العلاج فاقد مشابه تولید داخل و همچنین  مواد پیش ساز مورد استفاده در تولید مواد مؤثره این  گروه دارویی در مقابل مواد مؤثره و پیش سازهای  مربوط به داروهای بدون نسخه داروهای غیر مزمن  ارزان قیمت و داروهای تولید تحت لیسانس از  فهرست ارز ترجیحی خارج می شوند.

به گفته عبداللهی اصل اطلاعات مربوط به نحوه  تخصیص ارز و انتخاب کارگزاران برای انتقال ارز  به صورت روزانه از طریق گروه مدیریت زنجیره تأمین  دارو در پیام رسان بله در اختیار فعالان صنعت  قرار می گیرد، زیرا شرایط تخصیص همواره ثابت  نیست و متناسب با وضعیت منابع و تصمیمات  بانک مرکزی تغییر می کند. این تغییرات در حالی  انجام می شود که در سال های گذشته میزان ارز  ترجیحی دارو معمولاً حدود ۳۵ میلیارد دلار بود و  بانخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص می یافت. اما طی دو  سال اخیر نرخ ارز ترجیحی دارو به ۲۸ هزار و ۵۰۰  تومان تغییر کرده و با وجود کاهش رقم دلاری ارزش  ریالی آن چند برابر شده است. این تغییر از یک سو  امکان مدیریت بهتر منابع را ایجاد کرده و از سوی  دیگر هزینه های تولید و واردات دارو را دستخوش  تغییرات جدی قرار داده است؛ به ویژه در زمانی که  بخش قابل توجهی از مواد اولیه دارویی همچنان  وابسته به واردات است.

در ادامه این مباحث دکتر مهدی پیر صالحی  معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو  با اشاره به جلسات برگزار شده با رئیس جمهور  رئیس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه  اعلام کرده است که هیچ تصمیم جدیدی درباره
حذف یا تغییر نرخ ارز ترجیحی در حوزه دارو و  تجهیزات پزشکی اتخاذ نشده و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی  امسال نیز حفظ می شود.

او تأکید کرده است که حذف این ارز در دستور  کار دولت نیست و بخش عمده داروها و تجهیزات  پزشکی کشور همچنان از محل ارز ترجیحی تأمین

پیر صالحی با بیان اینکه هم اکنون حدود نیمی  از ارز مورد استفاده در این حوزه از نوع غیر ترجیحی  است، یادآور شده است که اقلام وابسته به ارز  نیمایی یا دیگر انواع ارز طبیعتا همزمان با افزایش  نرخ ارز، افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد و این  موضوع ناشی از ساختار ارزی کشور و ترکیب ارزهای  مورد استفاده صنعت دارو است

با جمع بندی اظهارات مسئولان می توان نتیجه  گرفت که صنعت دارو در سال ۱۴۰۵ با مجموعه ای  از چالش ها و فرصت های جدید مواجه است. از یک  سو محدودیت منابع ارزی و کاهش حجم دلاری  ارز ترجیحی باعث ضرورت تعیین اولویت های  سخت گیرانه تر شده و از سوی دیگر تثبیت نرخ  ۲۸۵۰۰ تومانی برای داروهای حیاتی و ضروری این  امکان را فراهم می کند که نیازهای اساسی بیماران  خاص داروهای حیاتی و بخشی از تجهیزات  پزشکی با ثبات بیشتری تأمین شوند. در کنار این  موارد وابستگی حدود نیمی از بازار داروی کشور به  ارز غیر ترجیحی همچنان عامل مهمی در تعیین  قیمت نهایی دارو و تجهیزات پزشکی محس  می شود. تغییرات ایجاد شده در فهرست کالاهای  مشمول ارز ترجیحی نیز نشان دهنده تلاش وزارت  بهداشت برای هدایت این منابع محدود به سمت  حیاتی ترین نیازهاست. با وجود تمامی چالش ها  مسؤولان سازمان غذا و دارو تأکید می کنند که  دولت برنامه ای برای حذف ارز ترجیحی در حوزه  دارو ندارد و سیاست اصلی مدیریت دقیق تر منابع  موجود و حمایت هدفمند از اقلام حیاتی است