داوری تخصصی جایگزین قیمت‌گذاری دستوری می‌شود

بامدادجنوب_حجت عبدالهی‌پور

تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) را در بزنگاهی که صنعت پتروشیمی ایران با انباشت چالش‌های حقوقی، اختلافات قیمتی و نااطمینانی‌های ساختاری در حوزه خدمات جانبی روبه‌روست، می‌توان یکی از معنادارترین و راهبردی‌ترین تصمیم‌های نهادی سال‌های اخیر دانست. تصمیمی که حامل پیام روشنی از سوی دولت چهاردهم درباره ضرورت بازتعریف نقش حاکمیت در تنظیم‌گری هوشمند و پایدار زنجیره پتروشیمی است. این رویکرد نشان می‌دهد دولت، به‌جای ورود مستقیم و دستوری به فرایند قیمت‌گذاری، مسیر داوری تخصصی، کاهش اصطکاک‌های درون‌صنعتی و ایجاد قواعد قابل اتکا برای بازیگران اقتصادی را برگزیده است.

نگاه مثبت و توسعه‌محور دولت چهاردهم به این حوزه، حکمیت NPC را به ابزاری برای تقویت ثبات، شفافیت و امنیت سرمایه‌گذاری مبدل می‌کند که این ابزار می‌تواند به کاهش اختلافات مزمن میان مجتمع‌های پتروشیمی، تسهیل اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های تولید بینجامد. اگر این سیاست با استقلال فنی، شفافیت تصمیم‌گیری و پرهیز از مداخلات سیاسی همراه شود، نه‌تنها نظم نهادی تازه‌ای در صنعت پتروشیمی شکل خواهد گرفت، بلکه مسیر رشد بخش خصوصی، توسعه صنایع پایین‌دستی و تثبیت جایگاه ایران در زنجیره جهانی پتروشیمی نیز هموارتر از گذشته خواهد شد؛ گامی آرام، اما تعیین‌کننده، در مسیر اصلاحات ماندگار اقتصادی.

از همین رو، تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها از سوی بسیاری از مدیران عامل پتروشیمی‌ها مورد استقبال قرار گرفت. در این راستا، مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول با اعلام اینکه واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را می‌توان نشانه‌ای از درک اهمیت نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی دانست، به شانا گفت: این تصمیم در صورت اجرای صحیح می‌تواند به تقویت نگاه توسعه‌محور در شرکت‌ها و هم‌افزایی منافع حاکمیتی و بنگاهی منجر شود.

محمدرضا حیدرزاده درباره واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها بیان کرد: در مقطع فعلی اثر این واگذاری بیش از آنکه در عدد و رقم هزینه‌های عملیاتی نمایان شود، در کیفیت تصمیم‌سازی و فضای برنامه‌ریزی خود را نشان داده است.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین تغییر برای ما، حرکت به سمت قابل پیش‌بینی‌تر شدن ساختار هزینه‌هاست، تصریح کرد: موضوعی که به شرکت‌ها امکان می‌دهد تصمیم‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری را با دید میان‌مدت و مبتنی بر سناریوهای روشن‌تری اتخاذ کنند. طبیعتاً با تثبیت سازوکارها، آثار کمی آن نیز به‌تدریج شفاف‌تر می‌شود.

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول با اعلام اینکه این تصمیم را می‌توان نشانه‌ای از درک اهمیت نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی و بازار سرمایه دانست، افزود: سپردن این مسئولیت به نهادی تخصصی مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حاکی از تمایل دولت چهاردهم به تفکیک سیاستگذاری کلان از مداخلات اجرایی مستقیم و حرکت به سمت مدل‌های کارشناسی‌تر است. اگر این مسیر با تداوم گفت‌وگو با بخش خصوصی همراه باشد، می‌تواند پیام مثبتی برای فعالان صنعت تلقی شود.

حیدرزاده با بیان اینکه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای کلیدی هزینه‌ای از پیش‌نیازهای توسعه پایدار است، گفت: در صورتی که حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت چارچوب‌های مشخص، فرمول‌محور و دارای افق زمانی روشن حرکت کند، به‌طور قطع می‌تواند بخشی از ریسک‌هایی را که در گذشته مانع برنامه‌ریزی بلندمدت بوده، کاهش دهد. از این منظر این تصمیم بالقوه می‌تواند به تقویت نگاه توسعه‌محور در شرکت‌ها کمک کند.

وی درباره نقش واگذاری داوری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در افزایش اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران به ثبات مقررات در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: بازار سرمایه بیش از هر چیز نسبت به بی‌ثباتی تصمیم‌ها حساس است.

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول ادامه داد: انتقال مرجع حکمیت به یک نهاد تخصصی و شناخته‌شده، این پیام را به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند که تصمیم‌ها قرار است در یک چارچوب حرفه‌ای و نه مقطعی اتخاذ شود، البته اعتماد، فرآیندی تدریجی است و استمرار در رویکرد فعلی نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت این اعتماد دارد.

حیدرزاده، رویکرد «غیردستوری» شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمیت قیمت‌گذاری را تلاش برای فاصله گرفتن از رویکردهای فقط دستوری و حرکت به سمت شنیدن نظرات فنی و اقتصادی ذی‌نفعان دانست و بیان کرد: به‌طور طبیعی این یک فرایند تکاملی است و انتظار می‌رود با تکمیل سازوکارها، اثر این رویکرد در تصمیم‌های نهایی پررنگ‌تر و ملموس‌تر شود. مهم این است که جهت‌گیری کلی، رو به تعامل و منطق کارشناسی است.

وی با تاکید بر اینکه به‌طور طبیعی، در هر تغییر ساختاری، نگرانی‌هایی از سوی بخش خصوصی وجود دارد و این موضوع مختص صنعت پتروشیمی هم نیست، گفت: اما در عین حال، شکل‌گیری کانال‌های گفت‌وگو و اخذ نظرات شرکت‌ها، نشانه‌ای مثبت است.

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول با اشاره به اینکه اگر این تعامل به‌صورت نهادینه و مستمر ادامه یابد، می‌تواند به تدریج این دغدغه‌ها را کاهش دهد و به هم‌افزایی منافع حاکمیتی و بنگاهی منجر شود، افزود: اگر این الگو بر پایه شفافیت، ثبات، تخصص‌محوری و مشارکت ذی‌نفعان به ‌درستی اجرا شود، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی قابل اتکا برای سایر حوزه‌های چالشی صنعت نیز استفاده شود، بیان کرد: موفقیت این الگو نه در اصل واگذاری، بلکه در نحوه اجرا و پایبندی به اصول حرفه‌ای نهفته است؛ موضوعی که می‌تواند تجربه‌ای ارزشمند برای سیاست‌گذاری صنعتی کشور ایجاد کند.

همچنین مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری نیز با تاکید بر نقش راهبردی و نظارتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این صنعت، به شانا گفت: سرمایه‌گذاران خواستار ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های حوزه پتروشیمی هستند؛ از این‌رو، قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که جذابیت و صرفه اقتصادی تولید در مجتمع‌های مصرف‌کننده حفظ شود.

غلامرضا جمشیدی در ادامه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) را اقدامی مثبت ارزیابی و بیان کرد: چالش‌های صنعت پتروشیمی باید در خود صنعت حل شود و واگذاری حکمیت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدامی بسیار حرفه‌ای بوده است.

وی با تاکید بر لزوم تصمیم‌گیری برای حفظ جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، افزود: واحدهای یوتیلیتی نقش پشتیبانی برای مجتمع‌های تولیدی دارند،  بنابراین قیمت‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که صرفه اقتصادی تولید در مجتمع‌های مصرف‌کننده حفظ شود.

مدیرعامل‌ پتروشیمی نوری با یادآوری اینکه صنعت پتروشیمی یکی از پایه‌های ارزی کشور است، گفت: بنابراین توجیه اقتصادی تولید در این صنعت را باید زنجیره‌ای دید تا جذب سرمایه در صنعت افزایش یابد. سرمایه‌گذاران خواستار ثبات قیمتی در بخش بالادستی و تأمین خوراک هستند. قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شود که طرح‌ها بر پایه مطالعات امکان‌سنجی و با لحاظ دوره بازگشت سرمایه پیش‌بینی‌شده، حداقل تا پنج سال از توجیه اقتصادی برخوردار باشند. در صورت فراهم نشدن بستر ثبات برای سرمایه‌گذاری، نوسان در تصمیم‌گیری‌ها بی‌تردید چالش‌های متعددی برای صنعت پتروشیمی به‌همراه خواهد داشت.

جمشیدی با اشاره به اینکه تنها درصد محدودی از شرکت‌های پتروشیمی در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارند، بیان کرد: حرکت این صنعت به‌سوی خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند به‌طور قطع به رشد و پویایی اقتصاد کشور منجر شود.

وی تاکید کرد: شرکت‌های پتروشیمی با واگذاری اختیار تعیین قیمت یوتیلیتی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امیدوارند با توجه به نقش و جایگاه این شرکت در صنعت، تصمیمی جامع و منصفانه اتخاذ شود تا کل صنعت پتروشیمی از منافع آن بهره‌مند شود.

مدیرعامل پتروشیمی نوری سپس با بیان اینکه هر صنعت نیازمند متخصصان خود است و واگذاری صنعت پتروشیمی به مجموعه‌های غیرتخصصی می‌تواند چالش‌های فراوانی ایجاد کند، گفت: تمرکز صنعت پتروشیمی باید به گونه‌ای باشد که ارزیابی عملکرد، شناسایی موانع و مدیریت شرکت‌های پتروشیمی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بخش بالادست انجام شود و اختیارات کافی در چارچوب‌هایی که نظر این شرکت را موثر می‌سازد، به آن واگذار شود

افزون بر این، مدیرعامل پتروشیمی خارگ نیز پیش از این در گفت‌وگویی با شانا واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری یوتیلیتی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را پس از گذشت چند سال نشانه‌ای از نگاه ویژه وزارت نفت به بخش خصوصی دانسته و گفته است: این اقدام می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و مسیر توسعه طرح‌های جدید در صنعت پتروشیمی را هموار سازد.

کمیل پورضیایی سپس با تاکید بر اهمیت حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) بیان کرده است: شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری و تعیین منطقی و کارشناسی‌شده نرخ سرویس‌های جانبی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نه‌تنها موجب اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه انگیزه آنها برای سرمایه‌گذاری در این صنعت را نیز افزایش می‌دهد.

وی تعیین تکلیف قیمت‌گذاری یوتیلیتی پس از چند سال بلاتکلیفی را تائیدی بر نگاه حمایتی وزارت نفت به بخش خصوصی دانسته و تصریح کرده: این اقدام می‌بایست پیش از رسیدن موضوع به شرایط بحرانی، شکل‌گیری شکایت‌های متعدد و طرح موضوع در سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شد. اجرای صحیح این تصمیم می‌تواند وحدت رویه در صنعت پتروشیمی ایجاد کند، این رویکرد، ریسک طرح‌های توسعه‌ای را کاهش داده و می‌توان آن را گامی تازه در راستای شنیده شدن صدای بخش خصوصی و تعامل مؤثرتر با فعالان این صنعت دانست.

در پایان این گزارش باید متذکر شد که تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی، فراتر از یک تصمیم اجرایی یا حل‌وفصل یک اختلاف مقطعی، نشانه‌ای از بلوغ تدریجی سیاست‌گذاری در صنعت پتروشیمی است؛ نشانه‌ای از حرکت آگاهانه حاکمیت به‌سوی تنظیم‌گری هوشمند، کاهش مداخلات دستوری و تکیه بر منطق کارشناسی. بازتاب مثبت این تصمیم در میان مدیران عامل مجتمع‌های بزرگ، فعالان بازار سرمایه و بخش خصوصی، بیانگر آن است که صنعت بیش از هر چیز تشنه ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و قواعد شفاف است؛ مولفه‌هایی که بدون آنها، توسعه پایدار صرفا در حد شعار باقی می‌ماند.

اگر این مسیر با پایبندی به استقلال فنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شفافیت فرمول‌های قیمت‌گذاری و نهادینه‌شدن گفت‌وگوی مستمر با ذی‌نفعان ادامه یابد، حکمیت NPC می‌تواند به الگویی قابل تعمیم برای حل سایر گره‌های نهادی صنعت بدل شود؛ الگویی که هم منافع حاکمیتی را تأمین کند و هم افق تصمیم‌سازی بنگاه‌ها را روشن‌تر سازد. در نهایت، قضاوت درباره موفقیت این تصمیم نه در اصل واگذاری، بلکه در کیفیت اجرا و استمرار رویکرد غیر‌دستوری آن خواهد بود؛ مسیری که اگر درست پیموده شود، می‌تواند یکی از ماندگارترین اصلاحات نهادی دولت چهاردهم در اقتصاد انرژی و پتروشیمی کشور رقم بخورد.