اعتراضات به سمت حل مسأله هدایت شود

بامداد جنوب: دی ماه ۱۴۰۴ ایران شاهد حوادث بسیار ناگواری بود که در شب‌های هجدهم و نوزدهم، تلخکامی این حوادث به اوج رسید. هرچند از مدت‌ها پیش، بویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از جامعه‌شناسان و تحلیلگران سیاسی نسبت به انباشت مطالبات مردم، به‌ویژه قشر جوان، هشدار داده بودند. این روند نشان می‌دهد که ترکیبی از فشار اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و احساس عدم پاسخگویی نهادهای رسمی، زمینه را برای وقوع اعتراضات فراهم کرد.

هر چند در فرایند وقوع این رخداد دردناک مانند موارد مشابه پیشین دست‌هایی درخارج از کشور تلاش کردند تا اعتراضات به حق مردم را که در آغاز شکلی مسالمت‌آمیز و صنفی داشت و دولت و سایر قوا نیز با آن همراهی و همدلی کرده و برای پیگیری آن قول مساعد دادند، به آشوب بکشند اما غفلت از این نکته که زمینه‌های اعتراضات اخیر اولا صرفا اقتصادی نبود و ثانیا میراثی از مطالبات گذشته بر آن افزوده شد بود، باعث می‌شود تا تصمیم‌سازان کشور از تحلیل درست چرایی و چگونی زمینه‌های بروز آن غافل بمانند.

تحلیلگران اجتماعی معتقدند که این حوادث محصول فرسایش سرمایه اجتماعی و شکاف میان انتظارات مردم و واقعیت اقتصادی کشور بوده است. تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در میان خانواده‌های جوان، موجب شده تا نارضایتی‌های اقتصادی به مسائل سیاسی و اجتماعی پیوند بخورد. از نگاه جامعه‌شناسان، این چرخه اعتراض وعده ناامیدی، زمینه‌ای برای شکل‌گیری موج‌های پیاپی اعتراض فراهم می‌کند و نیازمند بازاندیشی جدی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است.

اکنون جریان‌های سیاسی کشور هر کدام از منظر خود به این ماجرا نگاه کرده و موضع گرفته‌اند؛ موضع‌گیری‌هایی که در فاصله‌ای کوتاه و در رسانه‌های رسمی کشور بازتاب یافته و نشان‌دهنده تفاوت در برداشت‌ها نسبت به ریشه‌ها و شیوه مواجهه با این تحولات است. مرور این واکنش‌ها حاکی از آن است که اگرچه جریان‌های سیاسی در اصل ضرورت حفظ آرامش اجتماعی و مدیریت شرایط اتفاق‌نظر دارند، اما در تحلیل چرایی رخدادها و مسیر برون‌رفت از آن، نگاه‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند.

در همین چارچوب، برخی فعالان اصولگرا در گفت‌وگو با رسانه‌های رسمی طی روزهای پایانی دی‌ماه ۱۴۰۴، با تأکید بر فشارهای روانی و رسانه‌ای علیه کشور، مدیریت قاطع و هوشمندانه شرایط را اولویت اصلی دانسته‌اند. به گفته این گروه، هرگونه تأخیر یا تعلل در مدیریت بحران می‌تواند زمینه سوءاستفاده جریان‌های معاند و تشدید نارضایتی‌ها را فراهم کند.

در مقابل، چهره‌ها و تشکل‌های اصلاح‌طلب در مواضعی که در نیمه نخست دی‌ماه منتشر شده، ریشه نارضایتی‌ها را بیش از هر چیز در مطالبات انباشته اجتماعی جست‌وجو کرده و بر ضرورت گفت‌وگو، شنیده‌شدن صداهای معترض و پرهیز از رویکردهای صرفاً امنیتی تأکید داشته‌اند. ایسنا در مطلبی نوشت: فعالان اصلاح‌طلب هشدار داده‌اند که نادیده گرفتن مطالبات مردم و عدم بازسازی اعتماد عمومی، می‌تواند اعتراضات را به سمت رادیکال‌شدن سوق دهد و هزینه‌های بیشتری بر کشور تحمیل کند.

برخی دیگر از اصولگرایان نیز در تشریح اهداف دشمن در ناامنی‌های دی‌ماه، با بیان اینکه معترضین اعلام کرده‌اند اعتراض‌شان عمدتاً اقتصادی بوده، بر این باور هستند که اگر با منطق و شفافیت با معترضان برخورد شود و امکانات و محدودیت‌ها برای آنها توضیح داده شود، قطعاً همراهی خواهند کرد. این دیدگاه، نشان می‌دهد که حتی در میان اصولگرایان نیز نوع نگاه به حوادث اخیر متفاوت است و فقط محدود به رویکرد امنیتی نیست.

 نخبگان به تصمیم‌های اقتصادی حساس باشند

بازتاب این تفاوت نگاه‌ها در استان‌هایی مانند بوشهر با ویژگی‌های خاص اقتصادی، صنعتی و اجتماعی، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. بوشهر با جمعیت جوان، وابستگی شدید به صنایع انرژی و تأثیرپذیری بالا از شوک‌های اقتصادی، حساسیت بیشتری نسبت به تحولات ملی دارد. از این رو، بررسی هم‌زمان این مواضع ملی در کنار واکنش‌های محدود اما معنادار محلی می‌تواند تصویری روشن‌تر از جایگاه بوشهر در معادلات سیاسی و اجتماعی پس از اتفاقات اخیر ارائه دهد.

محمد صادق بحرانی فعال سیاسی اصولگرا استان بوشهر در گفت‌وگو با بامدادجنوب در این باره گفت: قطعاً حوادث دی‌ماه امسال تلاشی برای جبران شکست رژیم صهیونی در جنگ دوازده روزه از مسیر مصادره اعتراضات عمدتاً اقتصادی و مسالمت جویانه بخشی‌های از اقشار و اصناف مردم بود.

وی این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت‌های بعد از جنگ علی‌رغم اختلاف نظرهای جدی، در سیاست داخلی و خارجی ولی در اقتصاد نسخه یکسانی را بر می‌گزینند و با تکرار نتایج خسارت بار آن درس عبرت نمی‌گیرند؟ و سپس گفت: همه نخبگان جامعه باید به تصمیم‌های اقتصادی دولت به‌ویژه در شرایطی که طمع ورزی به خاک و آینده ایران عزیز در اوج قرار دارد، حساس باشند.

این فعال سیاسی معتقد است شرایط کنونی جامعه برای اجرای روش جدید اقتصادی مد نظر دولت آماده نبود و نباید این کار انجام می‌گرفت.

وقتی اعتراضات به سمت حل مسأله هدایت نمی‌شود

پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی نیز در گفت‌وگویی که با ایرنا داشته، با بیان اینکه وقتی تلاشی برای گفت‌وگوی مؤثر صورت نمی‌گیرد، اعتراض می‌تواند به خشم و سپس خشونت تبدیل شود، گفته است: برخی تحلیلگران از تعبیر «اعتراض هیبریدی» یا «ترکیبی» برای اعتراضات اخیر استفاده می‌کنند؛ اعتراضی که مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به‌طور هم‌زمان درخود دارد و از جمله دلایل شکل‌گیری آن هدایت نشدن اعتراضات گذشته به سمت حل مسأله است.

غلامرضا ظریفیان افزود: به نظر می‌رسد اعتراض اخیر را می‌توان به‌عنوان پنجمین موج اعتراضی جامعه ایران در سال‌های اخیر در نظر گرفت؛ موجی که نسبت به اعتراضات پیشین، از حیث دامنه، ترکیب اجتماعی و تنوع مطالبات، ویژگی‌های متفاوت و پیچیده‌تری دارد. در اعتراضات قبلی، هر کدام دارای یک وجه مشخص‌تر بودند؛ برای مثال، برخی اعتراض‌ها در گذشته عمدتاً مبنای دانشجویی و سیاسی داشتند، سپس به‌تدریج عمومی‌تر شدند.

وی ادامه داد: در مقاطعی نیز اعتراض‌های اقتصادی را تجربه کردیم؛ از جمله در سال‌ ۹۸ که اگرچه وجوه دیگری هم داشتند، اما منطق غالب آن‌ها اقتصادی بود. همچنین اعتراضاتی با محوریت سبک زندگی و مسائل فرهنگی در سال ۱۴۰۱ شکل گرفت که در قالب موضوعاتی مانند ماجرای مهسا، بحث حجاب و سایر مؤلفه‌های فرهنگی بروز پیدا کرد. این موارد نشان می‌دهد که هر موج اعتراضی، گرچه دارای لایه‌های متعدد بوده، اما معمولاً یک محور مسلط و قابل تشخیص داشته است.

این پژوهشگر با بیان اینکه اعتراض اخیر از الگوی اعتراضات پیشین فاصله گرفته است، بیان کرد: برخی تحلیل‌گران از تعبیر «اعتراض هیبریدی» یا «ترکیبی» درمورد اعتراضات و ناآرامی های اخیر استفاده می‌کنند؛ اعتراضی که مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به‌طور هم‌زمان در خود دارد. یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری چنین اعتراض ترکیبی‌ را می‌توان در این واقعیت جست‌وجو کرد که اعتراضات گذشته به‌صورت جدی و اساسی به سمت حل مسأله هدایت نشدند.

ظریفیان گفت: در هر دوره‌ای پس از جمع شدن ظاهری اعتراضات، نوعی احساس بی نیازی از پاسخگویی و پایان‌یافتگی مسآله شکل گرفت؛ در حالی‌که مسأله در بنیان خود همچنان باقی مانده بود. در شرایط کنونی نیز، دشمنان ایران تلاش کرده‌اند اعتراضات را به سمت خشونت سوق دهند. در چنین فضایی، جامعه با گسترش خشونت مواجه شد و به نظر می‌رسد نظام حکمرانی نیز در فهم به‌موقع و دقیق مسأله دچار غفلت بوده است.

وی بر این باور است که یکی از آسیب‌های جدی در نحوه مدیریت و حکمرانی سیاسی در این سال‌ها، تضعیف نقش احزاب، نخبگان و سازوکارهای میانجی بوده است که می‌توانستند در انتقال مطالبات، تعدیل تنش‌ها و تبدیل اعتراض به گفت‌وگوی سازنده نقش مؤثرتری ایفا کنند.