«متانول‌‌سازان» قربانی تصمیمات خلق‌الساعه

بامدادجنوب_حجت عبدالهی‌پور

صنعت متانول ایران در سال‌های اخیر در حالی به یکی از نمادهای روشن تناقض‌های ساختاری اقتصاد انرژی کشور تبدیل شده است که از یک‌سو بر دریایی از گاز طبیعی تکیه دارد و ایران را به بزرگ‌ترین صادرکننده متانول جهان رسانده و از سوی دیگر، به دلیل ناترازی مزمن انرژی، قیمت‌گذاری پرچالش خوراک و فقدان توسعه زنجیره ارزش با افت تولید، کاهش سودآوری و بی‌ثباتی عملیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تناقض زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بخش عمده متانول تولیدی کشور به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ بورسی، همچنان به صورت خام و با کمترین ارزش افزوده راهی بازارهای صادراتی ـ عمدتا چین ـ می‌شود.

در این میان، پتروشیمی زاگرس به‌عنوان بزرگ‌ترین متانول‌ساز ایران و چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان، آیینه تمام‌نمای وضعیت این صنعت به شمار می‌رود. شرکتی با ظرفیت اسمی ۳/۳ میلیون تن در سال که در صورت برخورداری از خوراک پایدار و سیاست‌گذاری منسجم، می‌تواند نقش پیشران در تکمیل زنجیره متانول و افزایش ارزآوری غیرنفتی ایفا کند. با این حال، عملکرد زاگرس در ماه‌ها و فصل‌های گذشته، به‌ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، به‌خوبی نشان داد که قطع گاز خوراک و سوخت در فصول سرد سال چگونه می‌تواند حتی بزرگ‌ترین بازیگران صنعت را از مسیر تولید اسمی خارج کرده و هزینه‌های سنگینی را به شرکت‌ها و سهامداران تحمیل کند.

ناترازی گاز که سال‌هاست به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد انرژی ایران مبدل شده، در صنعت متانول تاثیر عمیق‌تری نسبت به بسیاری از صنایع دیگر داشته و دارد؛ چراکه متانول صنعتی کاملاً وابسته به خوراک گاز است و هرگونه وقفه در تأمین آن، مستقیماً به افت تولید، کاهش صادرات و تضعیف جریان نقدی شرکت‌ها منجر می‌شود. این در حالی است که همزمان با محدودیت‌های خوراک، افزایش قیمت گاز و تداوم فرمول‌های پرابهام قیمت‌گذاری، حاشیه سود متانولی‌ها را به‌شدت تحت فشار قرار داده است؛ موضوعی که بارها از سوی فعالان صنعت و به‌ویژه متین دیداری، مدیرعامل پتروشیمی زاگرس و رئیس کارگروه متانول ایران، نسبت به آن هشدار داده شده است.

دیداری در سال‌های اخیر بارها تأکید کرده که ادامه مسیر فعلی، بدون اصلاح هم‌زمان در سه محور «تامین پایدار خوراک»، «بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری گاز» و «توسعه زنجیره پایین‌دست متانول»، نه‌تنها مزیت رقابتی ایران را تضعیف می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این صنعت را نیز با ریسک‌های جدی مواجه می‌سازد. به گفته او، صنعتی که می‌تواند با ایجاد پارک‌های زنجیره متانول، از تولید الفین‌ها، سوخت‌های جایگزین و محصولات شیمیایی پیشرفته سود ببرد، نباید در خام‌فروشی متوقف بماند؛ آن هم در شرایطی که رقبا در منطقه با سرعت در حال حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر هستند.

با این همه، فروردین‌ماه ۱۴۰۴ برای صنعت متانول به‌ویژه متانولی‌های بورسی، نشانه‌هایی از تغییر فضا را به همراه داشت. گزارش‌های فعالیت ماهانه نشان داد که پس از ماه‌ها افت تولید و نوسان درآمد، شرکت‌های این گروه بار دیگر به مدار صعود بازگشتند. در این میان، پتروشیمی زاگرس توانست با افزایش محسوس تولید، رشد حدود ۹۰ درصدی درآمد نسبت به فروردین سال گذشته را به ثبت برساند و در کنار شرکت‌هایی چون فناوران و خارک، به بهبود نسبی کارنامه صنعت متانول کمک کند؛ بهبودی که هرچند هنوز شکننده است، اما از احیای نسبی ظرفیت‌های تولید حکایت دارد.

این روند صعودی تنها به عملکرد فروردین‌ماه محدود نمانده و بررسی آمارهای تولید آذر ۱۴۰۴ نیز مؤید تلاش زاگرس برای حفظ پایداری تولید، حتی در شرایط محدودیت خوراک است. زاگرس در این ماه، با وجود اعمال محدودیت‌های گاز، موفق شد تناژ تولید خود را نسبت به آذر سال گذشته افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که مجموع تولید شرکت از ۱۷۷ هزار و ۹۶۷ تن در آذر ۱۴۰۳ به ۴۴۵ هزار و ۵۷۲ تن در آذر ۱۴۰۴ رسید؛ رشدی معنادار که نشان‌دهنده استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها در مقاطع کوتاه دسترسی به خوراک است.

بر اساس این آمار، تولید متانول زاگرس در آذرماه به ۱۳۸ هزار و ۴۷۸ تن رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۵۸ هزار و ۱۸۲ تن تولید آذر سال گذشته، جهشی قابل توجه محسوب می‌شود. افزایش پایداری خطوط تولید و بهره‌برداری از ابتدای این ماه، پیش از تشدید محدودیت‌های گازی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این عملکرد داشته است.

در کنار متانول، عملکرد واحدهای جانبی نیز تصویر روشنی از وضعیت عملیاتی زاگرس ارائه می‌دهد. تولید بخار در آذرماه از ۱۱۹ هزار و ۷۸۵ تن در سال گذشته به ۳۰۷ هزار و ۹۴ تن افزایش یافته است؛ رشدی که از شرایط نسبتاً مناسب واحدهای جانبی و نقش آن‌ها در پشتیبانی از تولید متانول حکایت دارد. هرچند باید توجه داشت که بخشی از این تولید نیز به ابتدای ماه و دوره پیش از اعمال محدودیت گاز بازمی‌گردد، اما در مجموع، عملکرد بخش بخار همچنان یکی از نقاط اتکای زاگرس برای تثبیت تولید در شرایط ناپایدار انرژی به شمار می‌رود.

با این حال، این بهبود را نمی‌توان صرفاً نشانه‌ای از حل ریشه‌ای مشکلات دانست. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که رشدهای مقطعی، در صورت تداوم ناترازی انرژی و فقدان تصمیمات کلان و پایدار در حوزه خوراک و تکمیل زنجیره ارزش، به‌سرعت جای خود را به افت‌های عمیق‌تر می‌دهند. از همین رو، عملکرد امسال متانولی‌ها را باید نه نقطه پایان، بلکه آغازی برای بازنگری جدی در مسیر صنعت متانول در سال ۱۴۰۴ تلقی کرد؛ مسیری که در صورت تداوم سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، نمی‌تواند به روشن ماندن موتور رشد این صنعت منجر شود.

در این میان، فعالان صنعت نیز ریشه بخش مهمی از این چالش‌ها را در موانع ساختاری و تصمیمات اجرایی می‌دانند. مدیرعامل شرکت پتروشیمی زاگرس با انتقاد از بروکراسی‌های اداری و قوانین دست‌وپاگیر تأکید کرد که تحریم‌های داخلی و فرایندهای پیچیده اداری، عملاً تیشه به ریشه صنعت پتروشیمی زده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و توسعه پایدار را از این صنعت سلب کرده است.

متین دیداری در نشست شورای اداری استان بوشهر که با حضور آیت‌الله محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنعت پتروشیمی کشور، به تشریح چالش‌ها و موانع پیش روی این صنعت پرداخت. وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی تولید در صنعت پتروشیمی کشور ۹۶ میلیون تن است اما تولید واقعی به ۷۵ میلیون تن می‌رسد، گفت: متأسفانه سالانه ۲۱ میلیون تن ظرفیت خالی از دست رفته در کشور داریم که یعنی سرمایه‌گذاری شده اما نه ارزآوری دارد و نه تولید انجام می‌شود.

دیداری با اشاره به اینکه میانگین صادرات و ارزآوری صنعت پتروشیمی از سال ۱۳۹۷ تاکنون سالانه حدود ۱۲/۱ میلیارد دلار بوده است، افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید ظرفیت تولید از ۹۶ میلیون تن فعلی به ۱۳۱ میلیون تن برسد که این سند بالادستی همه ماست.

مدیرعامل پتروشیمی زاگرس با اشاره به مشکل قطعی خوراک گاز در یک ماه و نیم گذشته، گفت: مجتمع زاگرس به عنوان بزرگ‎‏ترین تولیدکننده متانول در جهان با ظرفیت ۳.۳ میلیون تن، روزانه ۱۰ هزار تن تولید خود را از دست داده است؛ چون خوراک گاز ندارد.

وی با بیان اینکه برای ورود به حوزه بالادستی و سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌ایم، ادامه داد: با وجود دستور ویژه رهبر انقلاب برای کوتاه‌کردن فرایندها و پیگیری‌های انجام شده، هنوز هیچ‌یک از قراردادهای بالادستی نهایی و عملیاتی نشده است؛ فلرها در حوزه بالادستی دارد می‌سوزد و بروکراسی‌های پیچیده اداری مانع پیشرفت می‌شود.

دیداری با انتقاد از برخی اقدامات فراقانونی و قوانین خلق‌الساعه، تصریح کرد: متأسفانه شاهدیم که یک مدیر با یک تلفن و اعمال سلیقه شخصی، تولید واحدهای بزرگ صنعتی را متوقف می‌کند؛ در حالی که ۱۰ سال پیش هیچ مدیری جرأت توقف تولید یک واحد بزرگ را نداشت.

وی به طرح خاموش کردن فلرهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: ما آماده‌ایم در دهه فجر اولین فلر صنعت پتروشیمی را در مجتمع زاگرس خاموش و به تولید تبدیل کنیم؛ حتی پیشنهاد دادیم سکوی سلمان (کرسنت) که ۲۲ سال است مشعلش می‌سوزد را تحویل بگیریم و به خوراک پایدار در صنعت تبدیل کنیم، اما بعد از ۱۸ ماه پیگیری هنوز به نتیجه عملیاتی نرسیده‌ایم.

این مقام صنعتی با اشاره به قانون توسعه صنایع دریایی، گفت: طبق این قانون چون ۹۰ درصد محصولات ما با ناوگان خارجی حمل می‌شود، باید ۱۰ درصد عوارض بدهیم؛ سؤال این است که آیا ناوگان داخلی با پرچم جمهوری اسلامی ایران توان حمل این محصولات را دارد؟ این موضوعات واقعاً تیشه به ریشه صنعت می‌زند.

وی در خصوص مشکلات مالیاتی نیز بیان کرد: دولت از یک طرف بابت گاز طلبکار است و از طرف دیگر بابت مالیات طلبکار است؛ مجتمع ما ۱۱ همت طلب مالیات بر ارزش افزوده از دولت دارد؛ با وجود پیگیری‌های مسئولان و برگزاری جلسات متعدد برای تهاتر این بدهی‌ها و جلوگیری از توقف تولید، نمایندگان مالیاتی اقدام به توقیف حساب‌ها و قفل کردن شرکت‌ها می‌کنند.

مدیرعامل پتروشیمی زاگرس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: از ۸۹ میلیارد دلار ارز صادراتی، ۸۵ میلیارد دلار برگشت داده شده است؛ اختلاف ۴ میلیارد دلاری باقی‌مانده شامل ۱.۵ میلیارد دلار بابت اختلاف ارزش گمرکی است که پرونده‌های قضایی تشکیل شده است. وی از رئیس قوه قضائیه خواست با حضور شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نهادهای حاکمیتی به این اختلافات رسیدگی شود تا مشکلات حل شود.

آنچه از مرور وضعیت صنعت متانول و تجربه پتروشیمی زاگرس به‌دست می‌آید، تصویر صنعتی است گرفتار در تناقض میان ظرفیت‌های بالقوه و محدودیت‌های بالفعل. هرچند بهبود مقطعی تولید و درآمد در ماه‌های اخیر، نشانه‌ای از زنده بودن توان عملیاتی متانولی‌هاست، اما تداوم ناترازی انرژی، بی‌ثباتی در تامین و قیمت‌گذاری خوراک، بروکراسی‌های فرساینده و فقدان اراده اجرایی برای تکمیل زنجیره ارزش، این بهبودها را تحت شعاع قرار داده است. در چنین شرایطی، تحقق اهداف برنامه هفتم و تبدیل صنعت متانول به موتور پایدار ارزآوری، نه با افزایش ظرفیت اسمی، بلکه با اصلاح سیاست‌ها، رفع موانع ساختاری و اعتماد به سرمایه‌گذاری بخش تولید امکان‌پذیر خواهد بود؛ در غیر این صورت، شکاف میان آنچه می‌توانست باشد و آنچه هست، همچنان عمیق‌تر می‌شود.