بازاریان بوشهر و‌ گناوه از مطالباتشان گفتند

بامداد جنوب: روز یکشنبه همین هفته نشست هم‌اندیشی فرماندار گناوه با بازاریان مجتمع تجاری این شهرستان با هدف بررسی دغدغه‌ها و مطالبات فعالان این صنف برگزار شد که روزگذشته به آن پرداختیم. نشستی که پس از اعتصاب چندروزه بازاری‌ها در این بندر تاحدودی موثر واقع شده است اما نتوانسته همه دغدغه‌ها را پاسخ دهد. از طرف دیگر در بوشهر، بازار روزهای نسبتاً آرامی را سپری می‌کند. با این حال روز دوشنبه فرماندار بوشهر نیز با بازاریان و فعالان اقتصادی نشستی برگزار کرد. از یک سو فرماندار بوشهر انتظار حفظ آرامش بازار را داشت و از آن سوی میز بازاریان بوشهر حل مسأله پرونده‌های مالیات، تسهیل تجارت دریایی، تسریع در تأمین و توزیع کالا را در بوشهر را بیان کردند. البته مسائل دیگری نیز مطرح شد که عموماً به صورت کلان باید در چارچوب اصلاحات اقتصادی انجام بگیرد مثل کنترل تورم، افزایش قدرت ریال و… با این احوال دغدغه‌هایی است که مردم با اولین مسوولی که برخورد می‌کنند تمایل دارند آن را مطرح کنند.

نشست‌های اخیر فرمانداران بوشهر و گناوه با اصناف را می‌توان در چارچوب رویکرد دولت چهاردهم برای تقویت ارتباط مستقیم مدیران با مردم و شنیدن مطالبات صنفی در نظر گرفت؛ رویکردی که پس از تأکید مسعود پزشکیان بر لزوم گفت‌وگوی بی‌واسطه با اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه در حوزه معیشت و بازار، پررنگ‌تر شده است. تمرکز بر اصناف از آن‌رو اهمیت دارد که بازار، خط مقدم اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بر زندگی روزمره مردم است و هرگونه بی‌ثباتی در آن می‌تواند به نارضایتی اجتماعی ختم شود.

محمد مظفری در نشست یادشده با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت و ساماندهی بازار گفت: با توجه به دستور صریح و نگاه مساعد ریاست محترم جمهوری برای رفع مشکلات ساختاری، معیشتی و مالی بازار، دولت با رویکردی راهبردی و هماهنگ در مسیر بهبود کارآمدی نظام صنفی گام برداشته و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تعامل مستمر، هم‌افزایی و اقدام عملی برای حل مسائل موجود هستند.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده اصناف در تنظیم و تعادل بازار خاطرنشان کرد: بازاریان و اتحادیه‌های صنفی به‌عنوان بازوان اجرایی نظام توزیع، نقش مهمی در جلوگیری از پدیده‌هایی مانند کم‌فروشی، گران‌فروشی و اخلال در بازار دارند و لازم است با تقویت بازرسی‌های درون‌صنفی و نظارت مؤثر اتحادیه‌ها، از هرگونه تخلف و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

فرماندار بوشهر در ادامه افزود: همکاری سازنده اصناف با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد تعادل پایدار بازار، صیانت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی ایفا کند. این مهم مستلزم مسئولیت‌پذیری جمعی و التزام عملی به قوانین و مقررات صنفی است.

مظفری با اشاره به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت تصریح کرد: انتظار می‌رود اصناف و بازاریان شریف شهرستان بوشهر، همسو با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب به مردم حرکت کرده و زمینه ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار را فراهم کنند.

وی همچنین نقش تاریخی و اجتماعی اصناف را برجسته دانست و گفت: اصناف در بیش از چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در کنار مردم و نظام جمهوری اسلامی حضوری مؤثر داشته‌اند و امروز نیز می‌توانند با ایفای مسئولیت اجتماعی خود، سهم مهمی در عبور از شرایط اقتصادی و تحقق عدالت در بازار داشته باشند.

فرماندار بوشهر در پایان با تأکید بر اینکه امنیت و ثبات اقتصادی دو مؤلفه بنیادین پایداری بازار هستند، خاطرنشان کرد: ایجاد فضای آرام، شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های اقتصادی، پیش‌شرط تداوم فعالیت واحدهای صنفی است و تحقق این هدف، نیازمند همکاری متقابل دولت، اصناف و سایر نهادهای مرتبط در مسیر خدمت صادقانه به مردم است.

در پایان این نشست، فعالان صنفی شهرستان بوشهر به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود از جمله مسائل مالیاتی، نحوه تأمین و توزیع کالا، تأمین مواد اولیه و برخی موانع اجرایی پرداختند و راهکارهای پیشنهادی در فضایی کارشناسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.