سودجویی دوجانبه به قیمت جان و جیب مردم

بامداد جنوب: داشتن خودرو در ایران، به‌ویژه خودروهای داخلی، دیگر تنها به معنای دغدغه تأمین سوخت یا ترافیک نیست؛ بلکه تبدیل به یک «پروژه» پرهزینه، استرس‌زا و گاه خطرناک شده است. پروژه‌ای که یک سر آن به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل و بدنه ضعیف آن‌ها می‌رسد و سر دیگرش به بازار مکاره‌ای از قطعات یدکی تقلبی و تعمیرگاه‌هایی که قانون ناکجا بر قیمت‌گذاری‌هایشان حاکم است. این روزها اگر گذرتان به تعمیرگاه‌های شهر بوشهر به ویژه در خیابان‌های طالقانی(صلح‌آباد) و خبرنگار بیفتد، با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شوید که شاید نامش را بتوان «سلیقه‌ای‌ترین بازار خدمات» گذاشت؛ بازاری که در غیاب نظارت مؤثر، هم جان مردم را با قطعات بی‌کیفیت تهدید می‌کند و هم جیب آن‌ها را با دستمزدهای بی‌حساب‌وکتاب خالی می‌کند.

ابتدا باید به ریشه بحران فنی خودروها نگاه کرد. ، بازار لوازم یدکی خودرو در ایران به جولانگاه قطعات تقلبی تبدیل شده است. آمارهای تکان‌دهنده‌ای که از سوی بازرسان ویژه جعل و تقلب ارائه می‌شود، حکایت از گردش مالی سالانه ۹۷ هزار میلیارد تومانی این بازار دارد که متأسفانه ۷۰ درصد آن را قطعات تقلبی تشکیل می‌دهند.

در غیاب نمایندگی‌های رسمی برندهای معتبر جهانی، سودجویان قطعات بی‌کیفیت چینی یا زیرپله‌ای را در بسته‌بندی‌های شیک و با نام‌های دهان‌پرکنی همچون «والئو»، «بوش» یا «دایکن» به مردم می‌فروشند. این یعنی راننده بوشهری که در گرمای طاقت‌فرسای جنوب و رطوبت بالا رانندگی می‌کند، قطعه‌ای را روی خودروی خود می‌بندد که شاید در ظاهر اصل باشد، اما در باطن، بمبی ساعتی است. به تازگی عبدالرضا محمدی طامه، رئیس اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس  در اظهارنظری اعلام کرده است که قیمت قطعات در یک سال اخیر تا ۱۰۰درصد افزایش یافته اما کیفیت به شدت افت کرده! این مسأله یعنی مصرف‌کننده ایرانی پول کالای لوکس را می‌دهد اما جنس بنجل دریافت می‌کند. این ماجرا زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم نظارت بر واردات ضعیف است و حتی کارگروه‌های ویژه مبارزه با تقلب در برخی نهادها به حالت تعطیل درآمده‌اند؛ اما درد ماجرا در بوشهر تنها به خرید قطعه ختم نمی‌شود؛ «فاجعه» زمانی است که با آن قطعه تقلبی یا حتی اصل، راهی تعمیرگاه می‌شوید. در شهر بوشهر، انگار هر تعمیرگاه ساز خودش را می‌زند و نرخ‌نامه‌ها بیشتر شبیه کاغذپاره‌هایی هستند که در کشوی میزها خاک می‌خورند تا سندی برای اجرا.

عدم وحدت رویه در دریافت دستمزدها در بوشهر به یک معضل جدی تبدیل شده است. شما می‌توانید برای تعویض یک قطعه مشخص مانند صفحه کلاچ یا تسمه تایم، به سه تعمیرگاه در سه نقطه مختلف شهر (یا حتی در یک خیابان) مراجعه کنید و با سه قیمت کاملاً متفاوت روبه‌رو شوید. یکی بر اساس مدل ماشین قیمت می‌دهد، دیگری بر اساس سختی کار و گرمای هوا، و سومی شاید بر اساس ظاهر مشتری!

این تفاوت قیمت‌ها گاهی آن‌قدر فاحش است که شک‌برانگیز می‌شود. برخی تعمیرکاران به بهانه اینکه «ما کار تمیزتری ارائه می‌دهیم» یا «ابزار ما پیشرفته‌تر است»، ارقامی نجومی طلب می‌کنند که هیچ تطابقی با نرخ‌نامه‌های مصوب اتحادیه ندارد. در سوی دیگر، برخی تعمیرگاه‌ها با قیمت‌های پایین‌تر مشتری را جذب می‌کنند، اما به دلیل عدم مهارت کافی یا تبانی با فروشندگان قطعات یدکی، هزینه‌های تراشی‌های دیگری را به مشتری تحمیل می‌کنند.

یکی از بزرگترین چالش‌هایی که شهروندان بوشهری با آن دست‌وپنج نرم می‌کنند، پاسکاری مسئولیت بین فروشنده قطعه و مکانیک است. وقتی قطعه‌ای یک هفته پس از تعویض خراب می‌شود (که طبق گفته‌ها بسیار رایج است)، مکانیک مدعی می‌شود که «جنس قطعه خراب بوده» و فروشنده لوازم یدکی ادعا می‌کند که «مکانیک ناشی بوده و قطعه را بد بسته است».

در این میان، این مردم هستند که قربانی می‌شوند. در بوشهر که هزینه‌های استهلاک خودرو به دلیل شرایط اقلیمی بالاتر است، این پاسکاری‌ها هزینه سنگینی بر دوش خانوارها می‌گذارد. نبود یک سیستم نظارتی یکپارچه که هم بر اصالت قطعه و هم بر کیفیت و قیمت خدمات تعمیرگاهی نظارت کند، باعث شده تا مردم احساس بی‌پناهی کنند.

سؤال اساسی اینجاست که نقش نهادهای نظارتی و اتحادیه‌های مربوطه در بوشهر چیست؟ چرا نرخ‌نامه‌ای واحد، شفاف و لازم‌الاجرا که در دید مشتری نصب شده باشد، در اکثر تعمیرگاه‌ها وجود ندارد یا رعایت نمی‌شود؟

به نظر می‌رسد نظارت‌ها یا وجود ندارند و یا آن‌قدر ضعیف و مقطعی هستند که بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کنند. تعمیرگاه‌ها باید ملزم شوند که فاکتور رسمی با جزئیات دقیق دستمزد و قطعات مصرفی ارائه دهند، اما در عمل، بسیاری از توافقات شفاهی و بدون سند انجام می‌شود که راه را برای هرگونه شکایت بعدی می‌بندد.

وضعیت کنونی، ترکیبی خطرناک از «قطعات بی‌هویت» و «خدمات بی‌ضابطه» است. خودروهای ایرانی که به خودی خود از نظر ایمنی بدنه و استاندارد نمره قبولی نمی‌گیرند (به قول رئیس اتحادیه، با یک دست زدن به بدنه ضعف آن مشهود است)، حالا با قطعات تقلبی تعمیر می‌شوند و توسط تعمیرکارانی سرویس می‌شوند که تابع هیچ قانون قیمت‌گذاری مشخصی نیستند.

در بوشهر، لزوم ورود جدی تعزیرات، سازمان صمت و اتحادیه صنف تعمیرکاران بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مردم نباید تاوان سوءمدیریت در واردات قطعه و رهاشدگی بازار خدمات را با جان و مال خود بپردازند. تا زمانی که بساط قطعات تقلبی جمع نشود و تا روزی که تعمیرگاه‌های بوشهر زیر یک چتر نظارتی واحد و با نرخ‌های عادلانه و یکسان فعالیت نکنند، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت و هر روز شاهد خالی‌تر شدن جیب مردم و به خطر افتادن امنیت جانی آن‌ها در جاده‌ها خواهیم بود.