عرضه بنزین ۵ هزار تومانی اجرایی شد

بامداد جنوب: اجرای نرخ ۵ هزار تومانی برای عرضه بنزین آزاد، اگرچه با یک هفته تأخیر نسبت به زمان اعلام‌شده، از بامداد شنبه ۲۲ آذرماه آغاز شد، اما این تصمیم را نمی‌توان صرفاً در قالب یک اصلاح قیمتی یا تغییر محدود در شیوه عرضه بنزین تحلیل کرد. دولت این بار کوشیده است این سیاست را در چارچوب مجموعه‌ای از ملاحظات اقتصادی، زیست‌محیطی و مدیریتی توجیه و صورت‌بندی کند؛ ملاحظاتی که از بحران آلودگی هوا در کلانشهرها تا رشد فزاینده واردات بنزین و فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور را دربرمی‌گیرد.

بر اساس اعلام رسمی، سهم بالایی از آلودگی هوا ناشی از منابع متحرک است؛ واقعیتی که در کنار الگوی مصرف بالای بنزین، دولت را ناگزیر از مداخله در شیوه توزیع و مصرف سوخت کرده است. در شرایطی که کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ صادرکننده خالص فرآورده‌های نفتی بوده، افزایش واردات بنزین تا سطح بیش از چهار میلیارد دلار، زنگ هشدار تازه‌ای برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود؛ هشداری که استمرار آن می‌تواند وابستگی انرژی و فشار بر تراز ارزی کشور را تشدید کند.

از نگاه دولت، افزایش قیمت بنزین آزاد در کارت جایگاه، بخشی از یک بسته سیاستی گسترده است که اجرای آن از بیش از یک سال پیش آغاز شده است. توسعه سی‌ان‌جی، سرمایه‌گذاری چندمیلیارددلاری برای افزایش ظرفیت این بخش، حمایت تعرفه‌ای از واردات خودروهای برقی و هیبریدی، تسریع اسقاط ناوگان فرسوده، ارتقای کیفیت تولید بنزین به استاندارد یورو ۵ و تلاش برای بازگرداندن انضباط به مصرف سوخت از طریق تقویت نقش کارت‌های سوخت شخصی، از جمله محورهایی است که دولت آن‌ها را پیش‌نیاز هرگونه اصلاح قیمتی موثر می‌داند.

در این چارچوب، تعیین نرخ ۵ هزار تومان برای بنزین آزاد عرضه‌شده از کارت جایگاه، با تأکید بر حفظ سهمیه یارانه‌ای ۱۶۰ لیتر برای اکثریت مصرف‌کنندگان، به‌عنوان تلاشی برای تفکیک مصرف ضروری از مصرف مازاد معرفی می‌شود. دولت اعلام کرده است که حدود ۸۰ درصد شهروندان، بدون نیاز به استفاده از کارت جایگاه، می‌توانند نیاز ماهانه خود را با نرخ‌های یارانه‌ای تأمین کنند و هزینه جدید عملاً متوجه مصرف‌کنندگانی است که الگوی مصرف بالاتری دارند.

هم‌زمان با اجرای سیاست‌های تازه دولت در حوزه مدیریت مصرف سوخت، حذف سهمیه برخی گروه‌ها و بازتعریف الگوی تخصیص یارانه بنزین، به‌عنوان بخشی از راهبرد هدفمندتر کردن حمایت‌های انرژی، وارد فاز عملیاتی شده است. حذف سهمیه سوخت خودروهای دولتی (به‌جز خودروهای امدادی)، خودروهای وارداتی و خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و نیز طراحی سازوکارهای مجزا برای موتورسیکلت‌ها و وانت‌بارها، نشان‌دهنده تلاش برای تفکیک مصرف ضروری از مصرف مازاد و جلوگیری از هدررفت یارانه در بخش‌هایی است که پیش‌تر از امتیازهای ویژه برخوردار بودند. سیاستی که در صورت اجرای دقیق سازوکارهای نظارتی آن، به‌ویژه در حوزه پایش مصرف و خوداظهاری مالکان چند خودرویی، می‌تواند زمینه‌ساز گام‌های بعدی اصلاح مصرف سوخت باشد؛ گام‌هایی که بنا بر اعلام دولت، در نهایت به محدود شدن سهمیه بنزین یارانه‌ای به یک خودرو به ازای هر کد ملی منتهی خواهد شد.

در همین راستا، از بامداد روز گذشته (شنبه، ۲۲ آذرماه)، طرح جدید سهمیه‌بندی بنزین در کشور به‌طور رسمی اجرایی شد. بر اساس این مصوبه، سهمیه سوخت خودروهای دولتی ـ به‌جز آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی ـ همچنین خودروهای مناطق آزاد و خودروهای وارداتی حذف شده و این گروه‌ها از این پس ملزم به سوخت‌گیری با نرخ آزاد، یعنی ۵ هزار تومان هستند. در مقابل، سهمیه خودروهای شخصی بدون تغییر باقی مانده و همچنان ۱۶۰ لیتر در ماه تعیین شده است؛ سهمیه‌ای که شامل ۶۰ لیتر با نرخ یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر با نرخ دوم ۳ هزار تومانی می‌شود. مصرف مازاد بر این میزان نیز صرفاً از طریق کارت جایگاه و با نرخ آزاد ۵ هزار تومانی تأمین خواهد شد.در اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است که رانندگان و راکبان فعال در سکوهای اینترنتی افزون بر سهمیه عمومی، مشمول دریافت سهمیه اعتباری ریالی جداگانه خواهند شد. این سهمیه برای خودروهای بنزینی ۲۰۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۶۰ لیتر نرخ اول و ۱۰۰ لیتر نرخ دوم)، برای خودروهای دوگانه‌سوز ۹۵ لیتر در ماه (مازاد بر ۳۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر) و برای موتورسیکلت‌ها ۴۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۲۵ لیتر نرخ اول و ۳۵ لیتر نرخ دوم) تعیین شده‎است که این سهمیه به شکل اعتباری پرداخت می‌شود. به این معنا که راننده ابتدا سوخت را با نرخ آزاد جایگاه (یعنی ۵۰۰۰ تومان) دریافت می‌کند و سپس مابه‌التفاوت نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) و نرخ آزاد (۵۰۰۰ تومان) پس از محاسبه پیمایش از سوی وزارت کشور به‌صورت مستقیم از سوی دولت به حساب بانکی رانندگان و راکبان واریز خواهد شد.

همچنین خودروهای وارداتی و نوشماره داخلی ثبت‌شده در سکوها که سهمیه یارانه‌ای آنها حذف شده است، بر اساس پیمایش ماهانه تأییدشده مشمول دریافت سهمیه اعتباری (خودروهای بنزینی به مقدار ۲۰۰ لیتر و خودروهای دوگانه‌سوز به مقدار ۹۵ لیتر) خواهند شد. شرکت ملی پخش تاکید کرده‌است که سکوهای اینترنتی موظف‌اند هزینه تمام‌شده سفرها را از بابت افزایش نرخ سوخت افزایش ندهند و سازوکار قیمت‌گذاری پویا مبتنی بر عرضه و تقاضا حفظ خواهدشد.

بنابر اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تنها به یک خودرو از افرادی که بیش از یک خودروی سواری دارند سوخت یارانه‌ای (۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی) تعلق می‌گیرد، از این رو سامانه اینترنتی خدمات کارت هوشمند سوخت به نشانی FCS.NIOPDC.IR از روز سه‌شنبه، ۱۸ آذر در دسترس مالکان چندخودرو قرار گرفته است و متقاضیان با ورود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و ثبت اطلاعات برگ سبز و پلاک خودرو، امکان انتخاب یک خودرو برای تخصیص سهمیه یارانه‌ای را خواهند داشت. ملاک اجرای طرح مالکیت فردی است و تاکنون تصمیمی درباره محدودیت خانوادگی اتخاذ نشده‌است.

تعریف چندخودرویی فقط شامل خودروهای سواری شخصی می‌شود و موتورسیکلت یا خودروهای عمومی متعلق به اشخاص حقیقی مانند وانت‌بارها و تاکسی‌ها مشمول این حکم نیستند. در صورتی که مالک دارای چند خودرو در مهلت یک‌ ماهه نسبت به انتخاب خودروی اصلی برای دریافت سهمیه اقدام نکند، کارت سوختی که بیشترین تراکنش را در سه ماه گذشته داشته به‌عنوان کارت دارای سهمیه باقی می‌ماند و سایر کارت‌ها باطل خواهد شد. کارت‌های باطل‌شده فقط با درخواست دوباره و با نرخ آزاد صادر می‌شوند.

دولت هدف از اجرای این طرح را مدیریت مصرف، کاهش واردات بنزین، حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش آلودگی هوا اعلام کرده است. با اجرای این مصوبه، انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از نیاز مصرف‌کنندگان با سهمیه‌های یارانه‌ای و اعتباری پوشش داده شود و استفاده از کارت جایگاه‌ها به حداقل برسد.

در مجموع، دولت می‌کوشد با اجرای هم‌زمان اصلاحات قیمتی محدود و بازطراحی سازوکارهای سهمیه‌بندی، مسیر پرهزینه تثبیت الگوی فعلی مصرف بنزین را متوقف کند؛ مسیری که تداوم آن، به‌ویژه در شرایط تشدید آلودگی هوا و افزایش واردات بنزین، فشار مضاعفی بر منابع ملی تحمیل می‌کند. هرچند حفظ سهمیه‌های یارانه‌ای برای بخش عمده مصرف‌کنندگان و پیش‌بینی سهمیه‌های اعتباری برای بخش حمل‌ونقل درون‌شهری، تلاشی برای کاهش تبعات اجتماعی این تصمیم ارزیابی می‌شود، اما کامیابی این سیاست بیش و پیش از هر چیز به کیفیت اجرا، شفافیت نظارت و پایبندی دولت به وعده‌های مطرح‌شده بستگی دارد. تجربه‌های پیشین نشان داده است که اصلاح مصرف سوخت، نه با اعلام ارقام و بخشنامه‌ها، بلکه با اعتمادسازی، اجرای دقیق و استمرار سیاست‌ها به نتیجه می‌رسد؛ آزمونی که این‌بار نیز نتیجه آن، در میدان اجرا روشن خواهد شد.