وعده‌ای که فراموش شد

بامداد جنوب: ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی ارزی و ایجاد اشتغال، به یکی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی کشور تبدیل شد. در نگاه نخست، این تصمیم باعث افزایش تعداد تولیدکنندگان و رونق نسبی بازار داخلی شد، اما اکنون و پس از گذشت بیش از شش سال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست اگرچه به رشد کمّی منجر شد، اما از نظر کیفی و فناورانه، صنعت لوازم خانگی کشور را در تله مونتاژکاری و پراکندگی تولید گرفتار کرده است. در دو سال اخیر، وعده آزادسازی واردات لوازم خانگی چندین‌بار از سوی مقامات دولتی و پارلمانی مطرح شده، اما هنوز مصوبه رسمی برای اجرای آن صادر نشده است.

در خرداد ۱۴۰۳، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد که «بازنگری در سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی در دستور کار است» و در صورت تقویت تولید داخلی و بهبود وضعیت ارزی، امکان واردات محدود و هدفمند بررسی می‌شود.

در پاییز همان سال، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت وقت خبر داد که «طرح پیشنهادی آزادسازی مشروط واردات لوازم خانگی» تهیه و به ستاد اقتصادی دولت ارائه شده است. محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پیش‌تر در زمستان ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که با تحقق تعادل ارزی، سیاست محدودیت واردات در برخی کالاها از جمله لوازم خانگی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. همچنین در تابستان ۱۴۰۳، علی‌اکبر نوری قزلجه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده بود که «آزادسازی واردات در دولت آینده ممکن است، اما باید با شرط انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک همراه شود.»

در مجموع، تمامی این اظهارات جنبه مقدماتی و مشروط داشته‌اند و تا امروز هیچ تصمیم اجرایی در مورد آزادسازی واردات لوازم خانگی صادر نشده است. با توجه به شرایط ارزی کشور و فشار بر منابع مالی، بعید است این ممنوعیت در آینده نزدیک لغو شود.

از سوی دیگر در این چندساله ممنوعیت واردات لوازم حانگی  و در غیاب یک سند جامع راهبردی برای توسعه این صنعت، سیاست صدور گسترده مجوز تولید بدون ارزیابی دقیق از ظرفیت بازار و توان فنی متقاضیان، زمینه‌ساز شکل‌گیری صدها واحد کوچک و پراکنده‌ای شد که بخش عمده آن‌ها فاقد مقیاس اقتصادی تولید هستند.

مطابق آخرین آمار اعلامی وزارت صمت صنعت لوازم خانگی در بخش تولید یخچال و فریزر تعداد ۲۰۵، ماشین لباسشویی ۹۲، ماشین ظرفشویی ۳۷، کولر آبی ۲۱۱، تلوزیون ۵۵، بخاری و آبگرمکن ۵۹۹، پکیج ۵۰، کولرگازی ۹۰ و در لوازم خانگی کوچک ۳۲۴ واحد دارای پروانه بهره برداری مجوز داده است که ظرفیت اسمی این واحدها مطابق آمار صمت، بالغ بر ۹۸میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه در سال بوده است. این در حالی است که از این ظرفیت های ایجاد شده بجای ۹۸میلیون تنها ۱۹میلیون و ۳۱۶هزار دستگاه محصول تولید شده است که بطور متوسط معادل حدود ۱۹.۶درصد از ظرفیت های ایجاد شده در این صنعت بوده است، و بالغ بر ۸۰درصد ظرفیت های صنعت لوازم خانگی بلا استفاده مانده است.

این حجم از ظرفیت مازاد، نه تنها به معنای هدررفت منابع و سرمایه‌گذاری‌هاست، بلکه نشان می‌دهد سیاستگذار صنعتی در تخصیص مجوزها، ارزیابی اقتصادی و فناورانه دقیقی نداشته است. در غیاب نظارت‌های مؤثر و نبود نظام ارزیابی عملکرد، بسیاری از واحدهای کوچک و فاقد زیرساخت تولید، صرفاً با هدف دریافت ارز ترجیحی و بهره‌مندی از تسهیلات دولتی وارد بازار شده‌اند. این واحدها که به تعبیر کارشناسان «بنگاه‌های زیرپله‌ای» نام گرفته‌اند، نه توان طراحی دارند و نه سرمایه لازم برای توسعه فناوری. در نتیجه، بخش عمده فعالیت آن‌ها به مونتاژ قطعات وارداتی محدود شده است. در مقابل، بنگاه‌های شناسنامه‌دار و بزرگ‌تر که طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بومی‌سازی قطعات و تعمیق ساخت داخل انجام داده‌اند، عملاً با بی‌عدالتی سیاستی روبه‌رو شده‌اند؛ زیرا تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه به واحدهای کوچک، نوعی یارانه غیرمستقیم به واردات محسوب می‌شود. این وضعیت انگیزه سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش داخلی را تضعیف کرده و به مرور، سیاست جایگزینی واردات را به سیاست جایگزینی مونتاژکاران تبدیل کرده است.

در بازار جهانی، برندهای معتبر لوازم خانگی به سمت محصولات هوشمند، کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست حرکت کرده‌اند، اما تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه واحدهای کوچک، همچنان با فناوری‌های دهه‌های گذشته کار می‌کنند. نبود نظام تحقیق و توسعه، ضعف در انتقال فناوری و عدم همکاری منسجم با شرکت‌های دانش‌بنیان باعث شده است بخش عمده‌ای از محصولات ایرانی از نظر کیفیت، طراحی و مصرف انرژی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داشته باشند.

در مجموع ممنوعیت واردات لوازم خانگی در ظاهر با شعار حمایت از تولید داخلی اجرا شد، اما در عمل به‌دلیل نبود سیاست صنعتی منسجم، ضعف در نظارت و تخصیص غیربهینه منابع، به رشد کمی بدون کیفیت منجر شد.

صنعت لوازم خانگی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نقشه‌راه راهبردی، ساماندهی بنگاه‌های کوچک، و تمرکز بر نوآوری و تحقیق و توسعه است. بدون این اصلاحات، خطر فروغلتیدن در تله مونتاژ و نابودی انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، آینده این صنعت را تهدید خواهد کرد.

باید تأکید کرد که بررسی زنجیره تأمین و میزان وابستگی ارزی واحدهای تولیدی ضروری است. بخش بزرگی از قطعات اصلی همچنان از خارج وارد می‌شود و این نشان می‌دهد ممنوعیت واردات، به‌جای خودکفایی، به وابستگی پنهان انجامیده است.

همچنین ضعف جدی در صادرات و حضور منطقه‌ای صنعت ایران آشکار است. در حالی که کشورهای هم‌رده مانند ترکیه و چین با تکیه بر فناوری و برند ملی، بازارهای جهانی را در دست گرفته‌اند، تولیدکنندگان داخلی نه استاندارد لازم دارند و نه بازار هدف مشخص.

در بخش سیاست ارزی و تأمین مالی نیز، تخصیص تسهیلات به بنگاه‌های کم‌ظرفیت موجب اتلاف منابع شده است. یارانه‌ها عملاً به استمرار مونتاژ قطعات وارداتی تبدیل شده و انگیزه واحدهای بزرگ برای تحقیق و توسعه را کاهش داده است.

نبود استانداردسازی، ضعف کنترل کیفیت و مصرف بالای انرژی از دیگر مسائل اساسی‌اند. بسیاری از محصولات داخلی فاقد برچسب‌های انرژی معتبرند و در تولید آن‌ها اصول زیست‌محیطی رعایت نمی‌شود.

نکته مهم دیگر، فقدان ارتباط میان صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان است. نبود سازوکار انتقال فناوری باعث شده فرآیند نوآوری متوقف شود. هم‌زمان، اشتغال ایجادشده بیشتر مونتاژمحور و کوتاه‌مدت است، نه مبتنی بر مهارت تخصصی.

در سطح سیاست‌گذاری، چندگانگی تصمیم‌گیری میان نهادهای مختلف مانع شکل‌گیری راهبرد واحد شده است. تشکیل «شورای راهبردی صنعت لوازم خانگی» با وظیفه تجمیع واحدهای کوچک و جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری فناورانه می‌تواند مسیر اصلاح را آغاز کند.

افزون بر این، تجربه جهانی کشورهایی چون کره جنوبی و ترکیه نشان می‌دهد عبور از تله مونتاژ نیازمند الزام به انتقال فناوری و سهم حداقلی بومی‌سازی در تولید است. در نهایت، چشم‌انداز صنعت لوازم خانگی ایران باید در قالب سند جامع با هدف برندسازی ملی، توسعه هوش مصنوعی در محصولات و حضور در بازارهای منطقه‌ای بازتعریف شود تا از رکود فناورانه رهایی یابد.