سقف تسهیلات خرد، خودرو و اصناف افزایش یافت

داود علیزاده – بامداد جنوب 

در ماه‌های اخیر، جهش‌های پیاپی تورم و کاهش محسوس قدرت خرید مردم باعث شده است که سقف‌های قبلی وام‌ها عملاً کارایی خود را از دست بدهند و پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها و کسب‌وکارها نباشند. در چنین شرایطی، هیئت عالی بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی کشور، مجموعه‌ای از مصوبات تازه را به تصویب رسانده که طیف گسترده‌ای از افراد، از جمله خانوارها، اصناف، واحدهای تولیدی و گروه‌های خاص مانند خانواده‌های شهدا و جانبازان را دربرمی‌گیرد. این تغییرات هم به افزایش سقف تسهیلات منجر شده و هم دایره بهره‌مندان از این اعتبارات را گسترش داده است؛ اقدامی که به‌نوعی واکنش مستقیم به فشار تورم و کاهش ارزش واقعی وام‌های پیشین به شمار می‌آید.

یکی از مهم‌ترین این تغییرات، افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه خرید خودرو برای خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران است. بر اساس مصوبه تازه هیئت عالی بانک مرکزی، سقف این وام از محل تسهیلات قرض‌الحسنه خرید خودرو از شرکت‌های داخلی، از ۲۷۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این مصوبه بر مبنای بند «ب» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد و صرفاً شامل خانواده‌های هدف یادشده می‌شود. به گفته مسئولان بانکی، هدف از این تغییر، تسهیل خرید خودرو برای این قشر و کاهش فشار مالی در شرایطی است که قیمت خودروهای داخلی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

افزایش سقف این وام اما تنها بخش کوچک از مجموعه تغییرات اخیر در سیاست‌های اعتباری کشور است. تغییر دوم، به حوزه تسهیلات خرد مربوط می‌شود که طی سال‌های گذشته سهم بالایی از اعطای وام به خانوارها و افراد حقیقی را به خود اختصاص داده است. معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرده که بر اساس تصمیم تازه، سقف پرداخت وام خرد و کارت اعتباری در شبکه بانکی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این اقدام به‌طور مستقیم با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد انجام شده است.

به موازات این تغییر، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشخاص حقیقی در بانک‌های قرض‌الحسنه نیز از ۳۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. این تصمیم در چارچوب دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای تأسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و با هدف گسترش فرهنگ سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه اتخاذ شده است. بر همین اساس، سقف این نوع تسهیلات برای اشخاص حقوقی تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که می‌تواند به توسعه فعالیت‌های تعاونی، خیریه‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد کمک کند.

یکی از نکات قابل‌توجه در بسته تغییرات اخیر، تعیین سقف جدید برای تسهیلات قرض‌الحسنه اصناف، به‌ویژه واحدهای تولیدی است. برای نخستین بار، بانک مرکزی سقف این تسهیلات را یک میلیارد تومان تعیین کرده است. این رقم البته مشروط به ارزیابی فنی و اقتصادی کسب‌وکار توسط بانک عامل خواهد بود تا از انحراف منابع به فعالیت‌های غیرتولیدی جلوگیری شود. به گفته مسئولان بانک مرکزی، این تصمیم علاوه بر پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، با سیاست‌های کلان کشور در زمینه حمایت از تولید همسو است و می‌تواند بخشی از کسری نقدینگی واحدهای فعال را جبران کند.

افزایش‌ سقف وام‌های خرد و قرض‌الحسنه می‌تواند آثار متعددی بر اقتصاد خانوارها و کسب‌وکارها بگذارد. در بعد خانوار، این تغییرات در کوتاه‌مدت قدرت خرید را تقویت کرده و امکان تأمین کالاهای ضروری یا پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مانند درمان، آموزش یا مسکن را افزایش می‌دهد. در بعد کسب‌وکار، به‌ویژه با توجه به تسهیلات یک میلیارد تومانی برای اصناف، این منابع می‌تواند سرمایه در گردش را تأمین و ظرفیت تولید را بالا ببرد.

با این حال، کارشناسان اقتصادی یادآوری می‌کنند که آثار مثبت این افزایش‌ها، منوط به مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه بانکی است. تجربه نشان داده که افزایش سقف وام‌ها در فضایی که نرخ تورم بالا و بازپرداخت اقساط دشوار است، در صورت نبود نظارت، می‌تواند منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شود. به همین دلیل، بانک‌ها موظف به رعایت دقیق ضوابط اعتبارسنجی، اخذ تضامین لازم و پایبندی به اولویت‌بندی گروه‌های هدف هستند.

از منظر سیاست‌گذاری کلان، مجموعه تغییرات اخیر، نشانه‌ای از تمایل بانک مرکزی برای انطباق سریع‌تر با شرایط اقتصادی روز و جبران کاهش ارزش واقعی وام‌ها در اثر تورم است. با رشد قیمت خودرو، مسکن و کالاهای اساسی در سال‌های اخیر، رقم‌های قبلی وام دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی مردم نبود. اکنون، با دو برابر شدن سقف بسیاری از این تسهیلات تا حدی این شکاف پر شده است.

به‌طور کلی می‌توان گفت که سیاست‌گذاران بانکی در این بسته اصلاحات، تلاش کرده‌اند ترکیبی از عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی را دنبال کنند. اختصاص وام ویژه برای خانواده‌های شهدا و جانبازان، نمونه‌ای از حمایت‌های هدفمند اجتماعی است؛ در حالی که افزایش وام‌های خرد و تسهیلات ویژه اصناف، جنبه توسعه‌ای و محرک اقتصادی دارد. نکته کلیدی در موفقیت این بسته، هماهنگی بین سیاست‌های اعتباری و سایر بخش‌های اقتصادی و همچنین نظارت اثربخش بر مصرف تسهیلات در مسیر تعیین‌شده است.