چالش‌ها و راهکارهای جذب سرمایه در اقتصاد دریامحور

بامداد جنوب – داود علیزاده

ایران حدود ۲۰۰ هزار کیلومترمربع آب‌های سرزمینی و حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز آبی دارد. مرزهای آبی کشور حدود ۴۰ درصد مرزهای کشور را تشکیل می‌دهد که علاوه بر بهره‌برداری اقتصادی، مسائل امنیتی را نیز در این حوزه باید در اولویت قرار داد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. در این میان ویتنام و بعد چین در بالاترین آمار با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی است. در سال‌های اخیر بحث «اقتصاد دریامحور» بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان‌هاست؛ مفهومی که به‌عنوان یکی از موتورهای آینده‌ساز رشد اقتصادی کشور مطرح‌شده و می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیاز اقتصاد ایران به تنوع‌بخشی، اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک را پاسخ دهد، بااین‌حال بررسی دقیق وضعیت اقتصاد دریایی در ایران نشان می‌دهد آن‌گونه که بایسته و شایسته است از این ظرفیت طلایی استفاده‌نشده و گویی موانعی برای شکوفایی اقتصادی در این زمینه وجود دارد. به همین منظور به سراغ دکتر یونس پاینده، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت بین‌المللی نگار نصر رفتیم تا هم درباره ماهیت اقتصاد دریامحور گفت‌وگویی داشته باشیم و هم با توجه به تجربیات این کارآفرین و تسهیلگر بخش حوزه اقتصاد دریایی؛ با چالش‌هایی که بخش‌های دولتی و خصوصی در این زمینه‌دارند آشنا شویم.

ابتدا بفرمایید مفهوم «اقتصاد دریا‌محور» را چگونه تعریف می‌کنید و چه جایگاهی در اقتصاد ملی دارد؟

مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور در حوزه‌های حمل‌ونقل، شیلات، معدن، زیست‌فناوری و گردشگری و تجارت‌های دریایی است. این فعالیت‌ها با ایجاد زنجیره ارزش باعث پایدار شده بهره‌وری و رشد اقتصادی و اشتغال با حفظ اکوسیستم‌های دریا و سواحل می‌شود. با توجه به مفهوم بالا اقتصاد دریامحور با ایجاد اشتغال و درآمدزایی، توسعه تجارت خارجی، انرژی و منابع طبیعی، گردشگری و تنوع بخشیدن به اقتصاد و افزایش امنیت غذایی و ژئوپلیتیک که بسیار پراهمیت هست، جایگاه بسیار بالایی در اقتصاد ملی داشته باشد.

در حال حاضر چه بخش‌هایی از اقتصاد دریایی (حمل‌ونقل، شیلات، گردشگری دریایی، انرژی‌های دریایی، صنایع ساحلی) بیشترین ظرفیت سرمایه‌گذاری را دارند؟

کشور ما به علت وجود ظرفیت‌های بالا خدادادی در سواحل و بنادر شمال و جنوب دارای فرصت‌های بسیار خوبی در بخش‌های حمل‌ونقل دریایی در خلیج‌فارس و دریای خزر با توجه به ظرفیت ۸۰ درصدی تجارت جهانی دریایی دارد؛ و می‌تواند با توسعه بنادر در سواحل مکران و غیره به این ظرفیت غنی اقتصادی دستیابی پیدا کند. بخش شیلات و آبزی‌پروری با توجه به تقاضای جهانی به محصولات پروتئینی و سالم دریایی از قبیل، میگو، ماهیان دریایی، خاویاری و ماهیان سردابی، گرمابی، صدف و جلبک ظرفیت دیگری برای سرمایه‌گذاری است. ظرفیت سواحل جنوبی ایران و جزایر زیبای خلیج‌فارس فرصت مناسب دیگری برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دریایی است. یکی دیگر از مجال‌های سرمایه‌گذاری که امروزه جهان و به‌خصوص کشورمان به آن نیازمند است، استیصال انرژی از نعمت خدادادی دریا و سواحل است که در کنار منابع غنی نفت و گاز، از انرژی باد ساحلی و جزر و مد با احداث مزارع بادی دریایی و نیروگاهی جزر و مدی بهره برده شود.

با وجود ظرفیت‌های گسترده اقتصاد دریایی، چه چالش‌های اساسی مانع جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این حوزه می‌شوند؟

موانع اصلی در سرمایه‌گذاری شامل حقوقی و قوانین و مقررات، اقتصادی و مالی، زیرساختی، دانش‌بنیان و فناورانه، سیاسی و جغرافیایی و مدیریتی است که دولت اگر بتواند با کمک قوه مقننه و قضاییه و طبق ابلاغیات نه‌گانه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و سیاست‌های برنامه هفتم، قانون جامع اقتصاد دریا و سواحلی را با محوریت مشوق‌های سرمایه‌گذاری با همکاری بخش‌های خصوصی تأمین مالی، شرکت‌های دانش‌بنیان فناورانه و فعال کردن مناطق آزاد دریایی مصوب نماید و یک مشارکت و همکاری خوبی با کشورهای همسایه داشته باشد، امیدوارانه می‌توان به رفع این مشکلات فائق آمد. در کشور الگوهای موفق و بسیار اقتصادی هستند که مردم پایه بوده و تمامی موانع با محوریت مردم و حمایت دولت قابل‌رفع هستند.

نقش سیاست‌گذاری‌های کلان دولت در شکل‌گیری یک اکوسیستم پایدار سرمایه‌گذاری دریایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به پاسخ سؤال قبل، دولت در وضعیت کنونی بایستی به فکر تدوین چارچوب حقوقی و مقرراتی و اعمال سیاست‌های مالی و مشوق‌های جذب سرمایه‌گذار، فناورانه و نوآوری، ایجاد زیرساخت‌های لازم باشد. در کلیت، دولت باید بر سه اصل مبنایی و اصولی شفافیت، مشوق اقتصادی، ثبات سیاسی با محوریت مردمی نقش خود را ایفا نماید تا بتوان به یک اکوسیستم پایدار برای سرمایه‌گذاری دریایی برسیم.

چه اصلاحات قانونی یا مقرراتی می‌تواند روند صدور مجوزها و اجرای پروژه‌های دریایی را تسهیل کند؟

سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با اقتصاد دریا و سواحل با ایجاد یک سیستم پنجره واحد دریایی نسبت به صدور مجوزهای مرتبط با پروژه‌های دریایی اقدام نمایند و از طولانی شدن زمان صدور جلوگیری نمایند. برای صدور مجوزها مهلت قانونی تعیین کنند و از سکوت‌های طولانی جلوگیری کنند. قوانین و مقررات محیط‌زیست و سواحل یکپارچه شود و از تداخل قوانین و مقررات جلوگیری شود. دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های شفاف، کاربردی و قابل رصد و ارزیابی توسط سازمان‌های مرتبط با دریا و سواحل تهیه شود. مجوزهای بلااستفاده و غیرضروری و موازی در خصوص کلیه فعالیت‌های زنجیره‌های اقتصاد دریا و سواحل حذف شوند. قوانینی برای تضمین سرمایه‌گذاری و امنیت منابع آنان وضع شود. تمامی فرایندهای صدور مجوزها و فعالیت‌های مربوط به حوزه دریا با کمک علوم فناورانه دیجیتال‌سازی شوند.

چگونه می‌توان ارتباط بین بخش خصوصی، نهادهای حاکمیتی و سرمایه‌گذاران خارجی را در حوزه دریا مؤثرتر کرد؟

رفع موانع ساختاری موجود در بین بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران و سازمان‌ها و نهادها دولتی یکی از مؤثرترین روش‌های ارتباط است. دولت با ایجاد یک شورای عالی اقتصاد دریا و سواحل با حضور بخش‌های خصوصی و دولتی می‌تواند ساختار هماهنگی را برای ارتباط ایجاد نماید؛ و با ایجاد مراکز آموزش مشارکت‌های بین‌المللی برای فعالان خصوصی شیلات و حمایت از تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی به ظرفیت‌سازی این بخش‌ها کمک نماید. اجرای مدل‌های عملیاتی جهت ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی با کمک اقداماتی شامل ایجاد پلتفرم‌های اطلاعاتی و ابزارهای ارتباطی بین هر سه بخش دولتی، خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی با زمان‌بندی‌های کوتاه، میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند در این ارتباط کارساز باشد.

کشورهای موفق در اقتصاد دریا‌محور چه تجربه‌هایی دارند که ایران می‌تواند از آن‌ها الگو بگیرد؟

کشور ایران با توجه به منابع غنی دریایی و سواحل طولانی در جنوب و شمال و بسیار مستعد سرمایه‌گذاری، با رفع موانع، می‌تواند مانند کشورهایی نظیر مالزی، نروژ و غیره با استفاده از توسعه صنایع شیلاتی و پرورش آبزیان، ایجاد مراکز گردشگری در جزایر، بهره‌برداری از انرژی تجدیدپذیر باد و جزر و مد و نور خورشید و ایجاد هاب‌های منطقه‌ای اقتصاد دریا و تجارت جهانی و زیرساخت‌های لازم، با مطالعه دقیق پژوهش‌ها و تحقیقات دانش‌بنیانی، از الگوهای موفق جهانی نهایت بهره‌برداری را داشته باشد و موفق‌تر از سایر کشورها در این زمینه‌ها باشد.

تسهیلگری سرمایه‌گذاری در حوزه دریا دقیقاً شامل چه ابزارها و اقداماتی می‌شود؟

تسهیلگری در سرمایه‌گذاری دقیقاً همان مواردی است که در سؤال‌های بالا عرض کردم، برداشتن موانع سر راه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران در کلیه زنجیره‌های مربوط به اقتصاد دریا و سواحل که شامل شیلات، انرژی، گردشگری، کشتی‌سازی و سایر صنایع مربوطه می‌شود.

ایجاد ابزارهای اقتصادی و مالی که شامل تسهیلات، انتشار اوراق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تضامین و بیمه سرمایه‌گذاری، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، کاهش ریسک و ایجاد مناطق ویژه و آزاد دریایی، زیرساخت‌های نرم و پشتیبانی ابزارهایی است که بایستی توسط دولت پایه‌ریزی شوند تا سرمایه‌گذار رغبت به حضورداشته باشد.