سردرگمی خریداران، بلاتکلیفی فروشندگان

بامداد جنوب: در سال‌های اخیر، واردات خودرو به ایران همواره با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است. از سال ۱۳۹۷ و با شروع تحریم‌های بین‌المللی و کمبود ارز، واردات خودرو تقریباً به طور کامل ممنوع شد و فقط تعداد محدودی خودروهای خاص و با شرایط ویژه اجازه ورود یافتند. این موضوع باعث کمبود عرضه، رشد قیمت‌ها و افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی شد.

در سال ۱۴۰۱، با تغییراتی در آیین‌نامه‌های دولتی، مجوز واردات تعداد محدودی خودرو صادر شد، اما این مجوزها عمدتاً شامل خودروهای اقتصادی و با سقف قیمتی مشخص شدند. فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و تحویل خودرو معمولاً همراه با تأخیر و مشکلات اجرایی بود. همچنین، رقابت بین شرکت‌های واردکننده و تغییرات مکرر در مقررات، بازار خودروهای وارداتی را با ابهام و بی‌ثباتی همراه کرده است.

در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دولت بارها وعده تسهیل و افزایش واردات خودرو را مطرح کرد، اما اجرای این وعده‌ها اغلب با وقفه و اصلاحیه‌های جدید آیین‌نامه‌ای مواجه شد. در این هفته نیز با صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، بازار خودروهای وارداتی وارد فاز جدیدی از بلاتکلیفی شد. بازاری که طی یک ماه اخیر روندی کاهشی را در پیش گرفته بود، حالا در انتظار تعیین تکلیف تعرفه‌های وارداتی، به حالت انتظار درآمده است. این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیئت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده است حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند.

براساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی ۱۰۰درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت می‌گیرد، مغایر قانون بودجه است و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف می‌شود.

طبق اعلام دیوان عدالت اداری، تا زمان بررسی نهایی و صدور رأی قطعی درباره آیین‌نامه دولت، واردات خودرو با تعرفه‌ای کمتر از ۱۰۰ درصد متوقف خواهد شد، موضوعی که به‌طور مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی در بازار تأثیرگذار است.

مفتح قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز در واکنش به دستور دیوان عدالت اداری برای توقف موقت اجرای جدول تعرفه خودروهای وارداتی گفته است: تا مشخص شدن نتیجه نهایی، عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه تخصیص خودرو انجام می‌شود ‌و واردات متوقف نشده است.

وی با تأکید بر اینکه «این رأی دستور موقت توقف خودروی وارداتی با تعرفه‌های پایین است که در حال بررسی موضوع هستیم.»، افزود: همچنان واردات خودرو بر اساس قیمت‌های اعلامی در سامانه عرضه خودروهای وارداتی انجام می‌شود و فعالیت سامانه متوقف نشده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ادامه داد: در صورتی که تعرفه‌ها تغییر پیدا کند، قیمت‌ها علی‌الحساب محاسبه می‌شود.

وی تصریح کرد: موضوع تعرفه‌ها در حال بررسی است، ضمن اینکه دولت کاهش تعرفه واردات خودرو را در جهت ساماندهی بازار خودرو و ایجاد رقابت برای عرضه خودروهای وارداتی با صرفه اقتصادی تسهیل کرد.

البته با رسانه‌ای شدن رأی دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه هم اعلام کرد:‌ دیوان عدالت اداری تاکنون در هیئت تخصصی هیچ گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده است و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم خواهد کرد و در صورت لزوم پرونده برای اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی دیوان ارسال خواهد شد.

فعالان بازار خودرو می‌گویند با وجود کاهش قابل‌توجه نرخ ارز در هفته‌های گذشته، بازار خودرو همچنان در رکود عمیق به‌سر می‌برد؛ رکودی که حالا با ابهام در تعرفه‌های وارداتی، به یک انتظار همراه با تردید تبدیل شده است.

یکی از نمایشگاه‌داران خودروهای وارداتی در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم می‌گوید: تا قبل از این حکم، بسیاری از خریداران در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها بودند، چون عرضه افزایش یافته بود و قیمت ارز هم کاهشی بود، اما حالا همه صبر کرده‌اند ببینند که قیمت نهایی خودروهای وارداتی بعد از تعرفه ۱۰۰درصدی چه خواهد شد.

از سوی دیگر، مسئولان سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی تأکید کرده‌اند که قیمت‌های فعلی در سامانه نهایی نیست و در صورت اعمال تعرفه جدید، ممکن است قیمت خودروها تا حد زیادی در برخی مدل‌ها افزایش یابد.

این موضوع، سیگنال روشنی به بازار داده است؛ احتمال بازگشت مسیر قیمتی صعودی، همین مسئله موجب می‌شود برخی واردکنندگان و فروشندگان از عرضه خودرو در شرایط فعلی خودداری کنند تا قیمت‌ها پس از تعیین تعرفه مشخص شود.

در شرایطی که دولت کاهش تعرفه را برای ایجاد رقابت و تنظیم بازار ضروری می‌دانست، تصمیم موقت دیوان عدالت اداری، این سیاست را در تعلیق قرار داده است. حالا واردکنندگان نگران بازگشت تعرفه‌های سنگین و از بین رفتن صرفه اقتصادی واردات هستند، در حالی که مصرف‌کنندگان نیز از افزایش احتمالی قیمت‌ها بیم دارند.