استایرن منومر و بوتان، موتور درآمدزایی پارس در سال ۱۴۰۴
فروردین 30, 1405
بامداد جنوب: در یکی از مهمترین و پیچیدهترین پروندههای حقوقی سالهای اخیر کشور، سرانجام با پیگیریهای مستمر دستگاه قضایی و حمایتهای مستقیم رئیس قوه قضاییه، پروندهای که سالها به دلیل اختلافات قراردادی میان شرکتهای پتروشیمی در کلاف سردرگم حقوقی گرفتار شده بود، به نتیجه رسید. اجرای این حکم قطعی، نهتنها نقطه پایانی بر یک دعوای طولانیمدت بود، بلکه منجر به بازگشت ۸۶ هزار میلیارد تومان دارایی به صندوق بازنشستگی کشوری شد؛ دستاوردی که در شرایط فعلی اقتصادی، گامی بزرگ در جهت صیانت از حقوق و معیشت میلیونها بازنشسته محسوب میشود.
ریشههای یک اختلاف؛ از قرارداد سال ۸۴ تا بنبست حقوقی
ماجرا به سال ۱۳۸۴ بازمیگردد؛ زمانی که قرارداد بلندمدتی برای فروش اتیلن میان شرکت پتروشیمی جم (بهعنوان تأمینکننده و از زیرمجموعههای صندوق بازنشستگی کشوری) و یکی از شرکتهای پتروشیمی (بهعنوان مصرفکننده) منعقد شد. بروز اختلاف در اجرای تعهدات این قرارداد، پتروشیمی جم را وادار کرد تا برای استیفای مطالبات ارزی خود به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار، دست به دامن مراجع داوری شود.
در سال ۱۳۹۶، هیئت اول داوری به دلیل ماهیت دولتی شرکت پتروشیمی جم، رای به عدم صلاحیت رسیدگی داد. با این حال، در تیرماه ۱۳۹۹، هیئت دوم داوری با بررسی مجدد مستندات، رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرفکننده صادر کرد. اما صدور رای، پایان ماجرا نبود. پرونده در پیچوخمهای اداری و حقوقی گرفتار شد و اجرای حکم به دلایل مختلف به تعویق افتاد. این وضعیت تا آنجا پیش رفت که حتی در اردیبهشتماه سال جاری، دستور توقف اجرای حکم صادر شد.
ورود دستگاه قضا؛ گرهگشایی از پروندهای کلان
پیچیدگی پرونده سبب شد تا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کند. با پیگیری رئیس این سازمان و اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد. شعبه مربوطه با بررسی دقیق ادله، رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرفکننده به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار در وجه پتروشیمی جم داد.
نقطه عطف این ماجرا، تصمیم قاطع ریاست قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنیاژهای بود که با دستور رفع اثر از توقف اجرای حکم، مسیر را برای اجرای عدالت هموار کرد. سرانجام در روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵، شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان عسلویه، مزایده اموال شرکت پتروشیمی مهر را برگزار کرد. با توجه به اینکه در جریان مزایده، خریداری برای این داراییها پیدا نشد، مطابق با مقررات اجرای احکام و درخواست محکومله، این داراییها در ازای بخشی از مطالبات پتروشیمی جم به این شرکت واگذار شد. کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش اعیان و تأسیسات این شرکت را بیش از ۸۶۲ هزار میلیارد ریال برآورد کرده بودند که عملاً ۸۶ هزار میلیارد تومان به ارزش داراییهای متعلق به بازنشستگان کشوری افزود.
تقدیر وزیر تعاون از تدبیر قوه قضاییه
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، از پیگیریهای ویژه رئیس دستگاه قضا تقدیر کرد. میدری با اشاره به فشارهای ذینفعان برای جلوگیری از اجرای این حکم گفت: «طبیعی است که گروههای ذینفع و کسانی که از اجرای این حکم متضرر میشدند، تلاش کنند با ابزارهای مختلف مانع اجرای آن شوند. اما قوه قضاییه با وجود تمامی فشارها، بر اجرای حکم تا مرحله نهایی تأکید ورزید.» وی این رویداد را یکی از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر برای بازنشستگان و جامعه کارگری دانست.
تأکید بر امنیت شغلی و ارتقای رفاه کارکنان
در سوی دیگر این ماجرا، نگاه به نیروی انسانی پتروشیمی مهر از اهمیت بالایی برخوردار بود. دکتر امیر اکبری، مدیرعامل پتروشیمی جم، که برای نظارت بر فرآیند اجرای حکم در محل حضور داشت، به دغدغههای کارکنان این مجموعه پاسخ داد. وی با درک نگرانیهای کارکنان نسبت به آینده شغلی و معیشتیشان، رویکرد پتروشیمی جم را مبتنی بر حفظ و توسعه سرمایه انسانی دانست.
دکتر امیر اکبری در جمع خبرنگاران پیام عسلویه گفت: «کارکنان مجموعه پتروشیمی مهر بزرگترین سرمایه این شرکت هستند. دغدغههای آنان کاملاً قابل درک است، اما رویکرد پتروشیمی جم در این واگذاری، مبتنی بر حفظ، تقویت و توسعه سرمایه انسانی است.»
وی با تأکید بر تخصص بالای نیروهای مهر افزود: «برنامه جم بر پایه همافزایی و توسعه مشترک بنا شده است، نه ایجاد نگرانی. پس از نهایی شدن فرآیند واگذاری، ساختار حقوق، مزایا، پاداشها و خدمات رفاهی کارکنان مهر به استانداردهای پتروشیمی جم ارتقا خواهد یافت و همه آنها به خانواده بزرگ پتروشیمی جم میپیوندند.»
مدیرعامل پتروشیمی جم از کارکنان خواست تا با تمرکز بر تولید و بیاعتنایی به شایعات، مسیر توسعه پتروشیمی مهر را با قدرت ادامه دهند. وی تصریح کرد: «آینده این مجموعه بر پایه تخصص و تعهد کارکنان ساخته میشود و مدیریت جم از حقوق سرمایه انسانی پتروشیمی مهر حمایت کامل خواهد کرد و ارتقای جایگاه حرفهای آنان از اولویتهای اصلی ماست.»
این پرونده که طی ۶ سال با پیگیری مجدانه مدیران صندوق بازنشستگی، وزرای وقت و دستگاه قضایی به ثمر رسید، الگویی موفق از تعامل قوا برای احقاق حق ذینفعان عمومی است. بازگشت ۸۶ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی، نه تنها بخشی از مطالبات انباشته را زنده کرد، بلکه پیامی روشن ارسال کرد که دستگاه قضایی در برخورد با پروندههای کلان اقتصادی و دفاع از بیتالمال، با قاطعیت عمل میکند. اکنون پتروشیمی مهر با پشتوانه پتروشیمی جم و هلدینگ صبا انرژی، آماده فصلی تازه از تولید است؛ فصلی که در آن امنیت شغلی کارکنان و پایداری مالی بازنشستگان در اولویت قرار دارد.
فروردین 30, 1405
بهمن 21, 1404
نظر خود را بنویسید
نام و ایمیل اختیاری هستند. فقط نظر شما ضروری است.