بار ۲۰ هزار پرونده بر دوش پزشکی قانونی بوشهر

بامداد جنوب: برخلاف تصور عمومی که پزشکی قانونی را صرفاً نهادی برای معاینه اجساد می‌دانند، حجم بالای مراجعات به این مجموعه نشان می‌دهد خدمات آن تا چه اندازه در چرخه عدالت، سلامت و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی اهمیت دارد؛ از معاینات بالینی و بررسی مصدومان نزاع و حوادث کار گرفته تا رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی، تعیین علت فوت و انجام آزمایش‌های تخصصی. آمارهای اعلام‌شده از سوی مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر نیز مؤید همین نقش گسترده است؛ به‌طوری‌که میانگین سالانه بیش از ۲۰هزار پرونده در حوزه معاینات بالینی، ۲۲۶ پرونده در کمیسیون‌های تخصصی و ۲ هزار و ۱۲۴ پرونده در آزمایشگاه‌های تخصصی این اداره کل رسیدگی شده است. توجه به آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد که به‌عنوان مثال در استان بوشهر چه میزان نزاع، مجروح و کشته تصادفات در بازده زمانی معین در این استان رخ داده است. حتی می‌توان با بررسی آمارهای پزشکی قانونی دریافت که آمار کاهش جمعیت در محدوده خاص به‌طور تقریبی چه میزان بوده است. برای نمونه آمارهای این سازمان در استان بوشهر نشان می‌دهد در سال گذشته تعداد آمار مرگ‌ومیر در استان در محدوده هزار و چند نفر بوده است. یا میزان نزاع‌های منجر به جرح در محدوده چهار هزار مورد رخ داده است.

در همین زمینه، مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر در تشریح عملکرد سال گذشته، ضمن اشاره به افزایش اغلب شاخص‌های تخصصی، از توسعه خدمات، تجهیز آزمایشگاه‌ها، کاهش زمان پاسخگویی به مراجع قضایی و در عین حال تداوم چالش‌هایی همچون کمبود پزشک و تأخیر در بهره‌برداری از سردخانه بوشهر سخن گفت.

دکتر ابراهیم پارسا در نشست خبری که شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور جمعی از خبرنگاران در سالن کنفرانس اداره کل، برگزار شد، گفت: بخش عمده خدمات پزشکی قانونی مربوط به معاینات بالینی، بررسی مصدومان پرونده‌های نزاع، حوادث کار و تصادفات، کمیسیون‌های تخصصی، آزمایش‌های ژنتیک و سم‌شناسی و همچنین بررسی پرونده‌های قصور پزشکی است.

وی با اشاره به آمار عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: در حوزه معاینات بالینی، تعداد پرونده‌ها از ۲۰ هزار و ۳۱۰ مورد در سال ۱۴۰۳ به 20 هزار و ۸۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیشترین مراجعات مربوط به نزاع، تصادف و حوادث کار بوده است. در بخش تعیین علت فوت، تعداد اجساد بررسی‌شده از یک هزار و ۸۱ مورد در سال ۱۴۰۳ به یک هزار و ۴۹ مورد در سال ۱۴۰۴ رسید که تغییر محسوسی نداشته است.

به گفته وی در کمیسیون‌های تخصصی (قصور پزشکی، معاینات بالینی، تعیین علت فوت و روان‌پزشکی) پرونده‌های ورودی از ۱۲۱ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۲۲۶ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت که بیشترین ارجاعات مربوط به قصور پزشکی بوده است. همچنین در آزمایشگاه‌های تخصصی شامل سم‌شناسی، پاتولوژی و سرولوژی، تعداد پرونده‌ها از یک هزار و ۷۷۴ مورد به ۲ هزار و ۱۲۴ مورد افزایش‌یافته است

پارسا افزود: سالانه بیش از یک هزار جسد در مراکز پزشکی قانونی استان بررسی و علت فوت آن‌ها تعیین می‌شود. همچنین اعلام آمار رسمی متوفیان در حوادث و بحران‌ها از وظایف قانونی این سازمان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار متوفیان حوادث در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: این میزان شامل برق‌گرفتگی: ۱۷ فوتی (مرد) در سال ۱۴۰۴ در برابر ۲۳ فوتی در سال ۱۴۰۳، سوختگی: ۳۳ فوتی در سال ۱۴۰۴ در برابر ۱۷ فوتی در سال ۱۴۰۳، غرق‌شدگی: ۴۴ فوتی در سال ۱۴۰۴ در برابر ۲۷ فوتی در سال ۱۴۰۳، گازگرفتگی با منوکسید کربن ۱۰ فوتی در سال ۱۴۰۴ در برابر ۴ فوتی در سال ۱۴۰۳ بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر همچنین از صدور جواز دفن برای ۳۸ شهید در ماه رمضان خبر داد که ۳۶ نفر مرد و ۲ نفر زن بوده‌اند و بیشترین آمار مربوط به شهرستان کنگان است. همچنین تا پایان خردادماه بیش از ۱۱۰ مورد معاینه مجروحان حوادث جنگی در مراکز استان انجام‌شده است.

وی درباره تلفات حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۴ گفت: ۳۶۲ فوتی شامل ۲۹۶ مرد و ۶۶ زن ثبت‌شده است. همچنین در حوزه نزاع ۴ هزار و ۵۰ مورد و در حوزه معاینات حوادث رانندگی ۴ هزار و ۷۲۵ مورد معاینه انجام‌شده است.

پارسا از تجهیز آزمایشگاه پزشکی قانونی استان به دو دستگاه پیشرفته خبر داد و گفت: دستگاه GC-MS با ارزش بیش از ۲۲ میلیارد تومان در نیمه دوم سال گذشته وارد استان شد که در حوزه آنالیز نمونه‌های بیولوژیک و غیر بیولوژیک برای شناسایی سموم و داروها کاربرد دارد. همچنین دستگاه Headspace با هزینه حدود ۵ تا ۶ میلیارد تومان (که اکنون ارزشی بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان دارد) برای استخراج و آنالیز نمونه‌های مشکوک به الکل مورداستفاده قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: با راه‌اندازی این تجهیزات، ارجاعات به استان‌های معین کاهش یافته و فرآیند پاسخگویی به مراجع قضایی تسریع شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر تصریح کرد: پیش از این بخش زیادی از نمونه‌ها در خارج از استان بررسی می‌شد اما با راه‌اندازی این تجهیزات، بررسی نمونه‌های ارجاعی با سرعت بیشتری در داخل استان انجام می‌شود که این موضوع در کاهش اطاله دادرسی مؤثر است.

مدیرکل پزشکی قانونی بوشهر از توسعه فضای فیزیکی در شهرستان‌های کنگان، دشتستان و گناوه خبر داد و گفت: سالن تشریح کنگان راه‌اندازی شده و شهرستان‌های جنوبی دیگر نیازی به ارجاع جسد به مرکز استان ندارند. همچنین سه مرکز پزشکی قانونی در دشتی، تنگستان و دیّر راه‌اندازی شده است. همچنین اجرای بایگانی‌های راکد در شهرستان‌های دشتستان و کنگان انجام شده و تکمیل ساختمان پزشکی قانونی دشتی و راه‌اندازی کامل آن در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: ساختمان پزشکی قانونی دشتی در دستور تکمیل قرار دارد و برای شهرستان‌ها دیزل‌ژنراتور و برق پشتیبان خریداری شده که به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.

پارسا با بیان اینکه تنها یک‌سوم چارت سازمانی استان تکمیل است، گفت: با کمبود شدید نیرو در همه حوزه‌ها به‌ویژه پزشک مواجه هستیم.

وی هزینه بالای تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی آزمایشگاهی، تورم و عدم تناسب تخصیص اعتبارات با برآوردهای اولیه را از مهم‌ترین چالش‌ها عنوان کرد و افزود: نگهداری اجساد عملاً بر دوش پزشکی قانونی افتاده، درحالی‌که این وظیفه بر عهده شهرداری‌هاست و پروژه سردخانه بوشهر سال‌هاست به بهره‌برداری نرسیده است.

پارسا همچنین از تخریب بخشی از ساختمان اداره کل در پی انفجار در نزدیکی یکی از مراکز نظامی خبر داد و گفت: با وجود آسیب به بخشی از سقف و واحدهای فنی، خدمات از روز سوم بدون توقف ادامه یافت و پیش از حادثه بخشی از تجهیزات حساس جابه‌جا شده بود که از آسیب جلوگیری شد.

همچنین مدیرکل پزشکی قانونی بوشهر از راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی در شهر بوشهر خبر داد و گفت: این سامانه با هدف مدیریت مراجعات، جلوگیری از ازدحام و تسریع در ارائه خدمات راه‌اندازی شده و به‌زودی در شهرستان‌های پر مراجعه نیز اجرا خواهد شد.