تجارت در شرایط ویژه نیازمند فرایندهای جدید است

بامدادجنوب_داود علیزاده

روز شنبه در یادداشتی با عنوان «گمرک بوشهر و سرمایه‌هایی که زیر سایه تهدید مانده‌اند» به قلم نگارنده موضوع انباشت حجم قابل توجهی از کالاهای وارداتی در این گمرک و مخاطرات احتمالی آن در شرایط حساس کنونی پرداخته شد. در آن یادداشت تأکید کردیم که با توجه به افزایش تهدیدات امنیتی و تجربه حمله به برخی زیرساخت‌های لجستیکی، نگهداری طولانی‌مدت کالاها و سرمایه‌های کلان در انبارهای گمرکی می‌تواند به یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور تبدیل شود. همچنین اشاره شد که بخش مهمی از کندی در روند ترخیص کالاها به بروکراسی پیچیده اداری، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و ارجاع برخی پرونده‌ها به مراجع مرکزی بازمی‌گردد؛ روندی که حتی در شرایط عادی نیز مورد انتقاد فعالان اقتصادی بوده است.

در آن یادداشت پیشنهاد شد که در شرایط بحرانی و غیرعادی، لازم است سازوکارهای مدیریتی نیز متناسب با شرایط تغییر کند؛ به‌گونه‌ای که با تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، کاهش موانع اداری و تسریع در فرآیندهای تصمیم‌گیری، زمینه خروج سریع‌تر کالاها از گمرکات فراهم شود. چرا که انباشت کالاها نه تنها می‌تواند سرمایه‌های دولت و بخش خصوصی را در معرض خطر قرار دهد، بلکه در صورت بروز حادثه، تبعات آن متوجه بازار و زنجیره تأمین کشور نیز خواهد شد.

اکنون در همین زمینه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بر همین موضوع تأکید کرده و گفته است: در شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی اتخاذ راهکارهای مناسب برای تسهیل فرآیندهای تجاری، جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات و حمایت از فعالان اقتصادی ضروری است.

خورشید گزدرازی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در پی شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و با توجه به ضرورت صیانت از جریان تأمین کالا و مواد اولیه تولید، باید برای تسهیل فرآیندهای تجاری و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی تمهیدات لازم را پیش‌بینی کرد.

وی با ارج نهادن به رشادت‌های رزمندگان اسلام در مقابله با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی گفت: با توجه به شرایط حاد پیش‌آمده و احتمال به خطر افتادن کالاهای موجود در اماکن گمرکی و مناطق ویژه اقتصادی، رعایت الزامات پدافند غیرعامل و همچنین تأمین کالاهای مورد نیاز تولید و بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر افزود: به منظور بهبود فضای کسب‌وکار و جلوگیری از رسوب فزاینده کالاهای تجاری در گمرکات و در راستای اجرای مصوبه شماره ۲۰۰/۴۰۰۰۰۰ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی امنیت ملی، لازم است برخی اقدامات فوری در حوزه تجارت خارجی و فرآیندهای مرتبط با واردات و صادرات انجام شود.

گزدرازی به مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده اشاره کرد و گفت: عملیاتی شدن نامه شماره ۷۳۸۵۹۲۶ مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ دفتر مقررات صادرات و واردات درباره امکان ویرایش هشت رقم کد تعرفه کالاهای وارداتی و تمدید مهلت آن به مدت سه ماه به دلیل اختلالات سامانه‌ای، از جمله اقدامات ضروری است که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.

وی همچنین خواستار لغو موقت طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی به مدت سه ماه، ایجاد دسترسی کامل استان‌ها به تمامی بخش‌های سامانه جامع تجارت و حذف مستثنیات برای کالاهای وارداتی بنادری که مشمول تخفیف سود بازرگانی هستند با هماهنگی وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به تجربه آثار تورمی ناشی از جنگ و کمبود کالا در بازار تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی تا اطلاع ثانوی از میانگین نرخ ارز بهمن ۱۴۰۴ (حدود هر یورو یک میلیون و ۵۱۰ هزار ریال) به نرخ محاسبه شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ (حدود هر یورو ۷۳۰ هزار ریال) بازگردانده شود.

گزدرازی همچنین توقف موقت احکام انقباضی مرتبط با صادرات و واردات در بودجه سال ۱۴۰۵ و بازگشت شرایط به مقررات سال ۱۴۰۴ را از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به اختلال در سامانه‌های دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ قانون امور گمرکی گفت: برای تسریع در انجام امور، پیشنهاد می‌شود استعلامات و پاسخ‌های میان دستگاه‌های ذی‌ربط و گمرک جمهوری اسلامی ایران تا زمان رفع اختلالات سامانه‌ای به صورت مکتوب و دستی انجام شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به مشکلات مالی ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در شرایط فعلی اشاره کرد و افزود: با توجه به تقلیل و مسدود شدن منابع مالی بسیاری از فعالان اقتصادی، ایفای تعهدات مالیاتی و تأمین اجتماعی برای آنان با دشواری جدی مواجه شده است.

وی گفت: پیشنهاد می‌شود از زمان آغاز شرایط اضطراری تا بازگشت وضعیت به حالت عادی، تعهدات فعالان اقتصادی در این حوزه‌ها به حالت تعلیق درآید و از برگشت چک‌های صادره در این راستا و همچنین انسداد حساب‌های آنان جلوگیری شود.

گزدرازی تأکید کرد: شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب محدود شدن منابع مالی واردکنندگان شده است و افزایش هرگونه هزینه در حوزه صادرات و واردات، بهای تمام‌شده کالا را افزایش داده و در نهایت به اقتصاد کشور و بخش تولید آسیب وارد می‌کند؛ از این رو انتظار می‌رود با جلوگیری از افزایش هزینه‌های تجارت خارجی، پیشنهادهای هشت‌گانه ارائه‌شده در وزارتخانه‌های مربوطه بررسی و برای اجرا ابلاغ شود.