جامعه
0 بازدید
ابهام در تخصیص و نحوه محاسبه
نسخه ارز ترجیحی دارو پیچیده میشود؟
بامداد جنوب: درحالیکه مسئولان دولتی اعلام کردهاند ارز ترجیحی دارو در سال آینده حذف نخواهد شد و حتی روز گذشته رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به روند رو به رشد تولید دارو در کشور، از تأمین بیش از ۹۷ درصد اقلام دارویی مورد نیاز توسط تولیدکنندگان داخلی خبر داده است اما بازار دارویی کشور همچنان با نشانههایی از نااطمینانی و بلاتکلیفی مواجه است. آنچه بیش از خودِ اصل تداوم ارز ترجیحی محل پرسش است، نبود توضیح روشن درباره چگونگی اجرای این سیاست، میزان ارز تخصیصی و محل تزریق آن در زنجیره تأمین داروست؛ ابهامی که به گفته فعالان این حوزه، میتواند مستقیماً بر قیمت دارو، روند تولید و درنهایت دسترسی بیماران به اقلام حیاتی اثر بگذارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که فاصله میان اعلام سیاستها و اجرای عملی آنها، بهویژه در حوزه حساس دارو، میتواند پیامدهایی فراتر از پیشبینیهای رسمی داشته باشد؛ از افزایش قیمتها گرفته تا بروز کمبودهای مقطعی و مزمن. در چنین شرایطی، صرف اعلام تداوم ارز ترجیحی، بدون ارائه جزئیات اجرایی، نتوانسته است اطمینان خاطر لازم را در میان تولیدکنندگان، واردکنندگان و داروسازان ایجاد کند.
گفتوگو با یکی از اعضای هیئتمدیره انجمن داروسازان کشور نشان میدهد که اگرچه در سطح کلان، اصل تداوم ارز ترجیحی برای سال آینده مطرحشده، اما نبود شفافیت درباره دامنه شمول، نحوه محاسبه و محل تخصیص آن، آینده بازار دارو را با عدم قطعیت جدی مواجه کرده است؛ عدم قطعیتی که آثار آن پیشاپیش در بازار دارویی کشور قابلمشاهده است.
به نقل از خبرآنلاین دکتر بهمن صبور، داروساز و عضو هیئت مدیرههای انجمن داروسازان ایران با اشاره به اعلام رسمی دولت درباره تداوم ارز ترجیحی دارو میگوید: «اعلامشده است که برای سال آینده ارز ترجیحی دارو حذف نخواهد شد. این موضوع بهصورت کلی مطرحشده و در اصل درست است، اما درباره نحوه محاسبه آن، میزان ارز تخصیصی و جزئیات اجرایی هیچ توضیح مشخصی ارائه نشده و صرفاً کلیات بیانشده است.
بنابراین، برای سال ۱۴۰۵ ارز ترجیحی وجود دارد، اما دامنه شمول آن روشن نیست؛ یعنی نمیدانیم به چه اقلامی تعلق میگیرد و شامل چه مواردی میشود. حتی اینکه این ارز در کدام بخش از زنجیره -ابتدا، میانه یا انتهای زنجیره- تزریق خواهد شد، هم نامشخص است و هیچ توضیح جزئی و دقیقی مطرح نشده است.»
عضو انجمن داروسازان کشور با اشاره به سناریوهای مطرحشده برای سال آینده میگوید: «در حال حاضر گفته میشود که برای سال آینده سناریوهایی مطرح است؛ از جمله اینکه احتمالاً ارز ترجیحی فقط به مواد اولیه اختصاص یابد و حتی در این میان، شاید صرفاً ماده مؤثره دارویی مشمول این حمایت شود.»
به گفته صبور، بازار دارو در ماههای اخیر با چالشهای جدی مواجه بوده است: «در خصوص وضعیت فعلی تأمین و توزیع دارو در بازار ایران باید گفت که در حال حاضر با مشکلات قابلتوجهی مواجه هستیم؛ البته این گزاره در خصوص یک هفته گذشته است.
در نیمسال گذشته، اگرچه مابهالتفاوت ریالی ارز به شرکتهای واردکننده و تأمینکننده پرداختشده، اما انتقال ارز بهصورت عملی انجامنشده است. این وضعیت بیشترین فشار را بر داروهایی وارد کرده که سهم ارزی بالایی دارند و باعث شده است برخی داروهایی که سهم ارزی بالایی در تولید یا واردات دارند، با چالشهای جدی در تأمین مواجه شوند.»
در همین رابطه، دکتر محمد طاهری، داروساز و کارشناس امور دارویی، پیشتر با اشاره به افزایش گسترده قیمتها به خبرآنلاین گفته بود: «قیمت همه داروها طی ماههای اخیر با افزایش روبهرو بوده است و افزایش قیمت صرفاً محدود به دسته دارویی خاصی نیست. بخشی از این کمبودها در داروهای بیمارستانی بروز کرده است که مصرف عمومی ندارد، اما کمبود آنها در مراکز درمانی قابلتوجه است. در این میان، داروهای عادی و عمومی قابلاستفاده برای مردم هم تا حدودی کمیاب شدهاند.
همچنین سهمیه ارز داروهای خارجی که معادل ایرانی دارند، قطعشده است و ارزی به آنها داده نمیشود؛ از همین رو با افزایش قیمت شدید مواجه شدهاند. از طرف دیگر، بیماران بعضاً بین کیفیت داروهای ایرانی و خارجی درگیر میشوند و این افزایش قیمتها برایشان سنگین است.»
او با توصیف وضعیت فعلی بازار دارو به ذکر مصادیق مشخص پرداخته بود: «الآن چیزی حدود بیش از ۲۰۰ قلم از داروهایی که مورد مصرف مردم بوده، در وضعیت کمبود است. در حال حاضر قرص «آسنترا» در بازار دچار کمبود شده و کارخانه تولیدی آن تولید را محدود کرده است. برخی از اسپریهای دهانی و بعضی از قرصهای سرگیجه هم در مقاطعی دچار کمبود میشوند. نمیتوان گفت کمبود مربوط به یک داروی خاص است؛ ممکن است یک دارو این ماه کم باشد و ماه دیگر، داروی دیگری دچار کمبود شود.»
صبور با تفکیک وضعیت داروهای تولید داخل و وارداتی میگوید: «در حوزه داروهای تولید داخل، مشکل اصلی کمبود نیست، بلکه قیمتگذاری است؛ مسئله این است که با تغییر نرخ ارز، قیمت تمامشده دارو نیز تغییر خواهد کرد. در نهایت، کمیسیون قیمتگذاری باید هرچه سریعتر با تشکیل یک جلسه، قیمتها را تصویب کند تا تولید برای تولیدکنندگان داخلی صرفه اقتصادی داشته باشد. اگر قیمتها مشخص شود، احتمالاً میزان کمبودها بهطور قابلتوجهی کاهش خواهد یافت؛ چراکه بخش عمده داروها تولید داخل هستند و وقفهای که ایجادشده، عمدتاً ناشی از بحث قیمتگذاری بوده است.»
از سوی دیگر این نگرانی از درون وزارت بهداشت نیز شنیده میشود. در همین زمینه معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو نسبت به تداوم مشکلات تأمین ارز و خطر بروز کمبود دارو در سال ۱۴۰۵ هشدار داد و تأکید کرد که صرف افزایش منابع در لایحه بودجه، بدون تضمین تخصیص بهموقع ارز، نمیتواند مشکلات این حوزه را برطرف کند.
نقی شهابیمجد با اشاره به تجربه سالهای گذشته گفت: اگرچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تلاش شده است برآورد دقیقتری از نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ارائه شود، اما همچنان فاصلهای معنادار میان نیاز واقعی کشور و منابع ارزی پیشبینیشده وجود دارد که میتواند چالشبرانگیز باشد.
وی افزود: در سال جاری نیز بخشی از منابع ارزی مصوب یا با تأخیر تخصیصیافته و یا عملاً امکان استفاده از آن فراهم نشده است؛ مسئلهای که منجر به انباشت بدهیها و انتقال تعهدات مالی به دورههای بعد شده و فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین دارو وارد کرده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ تنها در صورتی میتواند ریسک کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را کاهش دهد که ارز دولتی حفظشده و فرآیند تخصیص و انتقال ارز به شکل منظم و بهموقع انجام شود؛ در غیر این صورت حتی رشد حدود ۴۰ درصدی منابع نیز پاسخگوی نیازهای واقعی نخواهد بود.
شهابیمجد با اشاره به تأثیر مستقیم شرایط اقتصادی بر این حوزه گفت: هزینههای تولید، واردات و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی بهشدت تحت تأثیر نرخ تورم و نوسانات ارزی قرار دارد و افزایش این هزینهها بهمراتب بیش از رشد منابع پیشبینیشده در لایحه بودجه است. وی هشدار داد در صورت تداوم این روند، تأمین پایدار دارو در سال ۱۴۰۵ با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد.
نظر خود را بنویسید
نام و ایمیل اختیاری هستند. فقط نظر شما ضروری است.