قطع گاز پتروشیمی‌ها و پیامدهای آن برای تولید ملی

بامدادجنوب_حجت عبدالهی‌پور

زمستان که از راه می‌رسد، ناترازی گاز دیگر یک اصطلاح فنی محدود به سطرهای گزارش‌های رسمی و ترازنامه‌های وزارتخانه‌ای نیست؛ به واقعیتی عینی و پرهزینه بدل می‌شود که مستقیم بر شریان‌های تولید، صادرات، بازار ارز و اعتماد سرمایه‌گذاران فشار می‌آورد. هر سال با کاهش دما، معادله‌ای نابرابر و از پیش باخته تکرار می‌شود؛ معادله‌ای که در آن گرمایش بخش خانگی بی‌چون‌وچرا در اولویت قرار می‌گیرد و بهای آن، توقف یا محدودیت شدید فعالیت صنایع مادر، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، است. در این چرخه تکراری، واحدهای متانولی و اوره‌ای نخستین قربانیان تصمیم‌هایی هستند که نه حاصل برنامه‌ریزی بلندمدت، بلکه محصول واکنش‌های مقطعی و پرهزینه‌اند؛ صنایعی که هم خوراک و هم سوخت‌شان وابسته به گاز متان است و قطع گاز برای آن‌ها به معنای افت فوری تولید، کاهش سودآوری و از دست رفتن بازارهای صادراتی است.

ایران با وجود برخورداری از یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان، سال‌هاست با پدیده‌ای به نام ناترازی گاز دست به گریبان است؛ پدیده‌ای که بیش از آنکه ریشه در کمبود منابع داشته باشد، بازتاب ضعف مزمن در سیاست‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، افت فشار طبیعی میادین قدیمی، ناکارآمدی مدیریت مخازن و مهم‌تر از همه، فقدان سرمایه‌گذاری مستمر و هدفمند در توسعه بالادست است. نتیجه این بی‌تدبیری انباشته، هر سال در فصل سرما خود را به‌روشنی نشان می‌دهد: محدودیت مصرف گاز صنایع، افت تولید ملی و انتقال مستقیم هزینه ناکارآمدی مدیریتی به بخش مولد اقتصاد.

آنچه شرایط امسال را متفاوت و نگران‌کننده‌تر کرده، تغییر بهانه‌هاست، نه تغییر رویکرد. اگر در سال‌های گذشته «ناترازی انرژی» دستاویز قطع گاز صنایع بود، این‌بار «بدهی» شرکت‌های پتروشیمی به عنوان چماقی تازه بر سر تولید فرود آمده است. قطع گاز به بهانه عدم پرداخت یا اختلاف‌نظر بر سر مطالبات، بیش از آنکه نشانه‌ای از انضباط مالی باشد، تصویری روشن از انتخاب ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین مسیر پیش‌روی دولت و وزارت نفت ارائه می‌دهد؛ مسیری که به جای گفت‌وگو، تقسیط، تعامل و مدیریت هوشمند، بر خاموش کردن چرخ تولید تکیه دارد.

این سیاست در حالی اعمال می‌شود که صنایع پتروشیمی نه بدهکار واقعی اقتصاد کشور، بلکه از ارکان اصلی تأمین مالی دولت محسوب می‌شوند. پرداخت مالیات‌های سنگین، ارزش افزوده، تأمین بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور در شرایط تحریمی، حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ده‌ها هزار نفر، تنها بخشی از نقش این صنعت در ثبات اقتصاد ملی است. با این وجود، هر سال در سردترین ماه‌های سال، همین صنعت به‌عنوان نخستین گزینه برای جبران ناترازی انرژی انتخاب می‌شود؛ گویی هزینه سال‌ها سوءمدیریت، سیاست‌گذاری ناپایدار و نبود سرمایه‌گذاری باید از جیب تولیدکننده پرداخت شود.

تناقض آشکار زمانی عیان‌تر می‌شود که مواضع رسمی وزارت نفت درباره اولویت صادرات گاز بر تأمین خوراک صنایع داخلی مورد توجه قرار گیرد. تأکید بر فروش گاز با قیمت بالاتر در بازارهای صادراتی و پرهیز از عرضه آن به قیمت ترجیحی به پتروشیمی‌ها، به‌روشنی نشان می‌دهد که در منظومه تصمیم‌گیری انرژی، درآمدهای کوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت تولیدی ترجیح داده شده است. این نگاه، عملاً ارزش افزوده داخلی را قربانی خام‌فروشی می‌کند و صنعتی را که می‌تواند چندین برابر صادرات خام ارزآوری و اشتغال ایجاد کند، به حاشیه می‌راند.

قطع گاز پتروشیمی‌ها پیامدی فراتر از توقف چند مجتمع صنعتی دارد. کاهش تولید متانول و اوره، مستقیماً به افت صادرات غیرنفتی، تشدید کسری تراز تجاری و افزایش فشار بر بازار ارز منجر می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کشور نسبت به هر شوک ارزی حساس است، حذف ده‌ها میلیون دلار ارزآوری ماهانه از چرخه صادرات، اثری زنجیره‌ای بر نرخ ارز، انتظارات تورمی و ثبات بازارها برجای می‌گذارد. این تصمیم‌ها در ظاهر ممکن است اندکی از فشار تأمین گاز بخش خانگی بکاهد، اما در عمل هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.

بازار سرمایه نیز از این سیاست‌ها مصون نمی‌ماند. صنایع پتروشیمی سهم قابل توجهی از سودآوری بازار را به خود اختصاص داده‌اند و هرگونه محدودیت در تولید آن‌ها، مستقیماً در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، سود تقسیمی سهامداران و اعتماد سرمایه‌گذاران منعکس می‌شود. تکرار سناریوی قطع گاز، سیگنالی منفی به فعالان بازار مخابره می‌کند و فضای بی‌ثباتی و عدم قطعیت را تشدید می‌سازد؛ فضایی که سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراری می‌دهد و مزیت رقابتی شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی را تضعیف می‌کند.

آنچه امروز تحت عنوان مدیریت ناترازی انرژی اجرا می‌شود، در واقع انتقال بحران به قلب تولید است. به جای اصلاح ساختاری، سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی، نوسازی شبکه انتقال، بهینه‌سازی مصرف خانگی و طراحی الگوی عادلانه توزیع انرژی میان بخش‌های مختلف، ساده‌ترین راه انتخاب شده است: قطع گاز صنعت. این رویکرد نه تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه در بلندمدت آن را تعمیق می‌بخشد و پایه‌های تولید ملی را فرسوده‌تر می‌سازد.

ادامه این مسیر، صنعت پتروشیمی را با سال‌هایی دشوارتر مواجه خواهد کرد؛ سال‌هایی همراه با کاهش تولید، افت صادرات، ازدست‌رفتن بازارهای بین‌المللی و تضعیف جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی انرژی. قطع گاز پتروشیمی‌ها، چه به بهانه ناترازی و چه با چماق بدهی، نه راه‌حل بحران انرژی است و نه سیاستی هم‌راستا با منافع ملی. این تصمیم، نشانه‌ای روشن از فقدان عقلانیت اقتصادی و ترجیح واکنش‌های مقطعی بر راهبردهای پایدار است؛ تصمیمی که اگر اصلاح نشود، هزینه‌های آن نه‌تنها بر دوش صنعت، بلکه بر شانه‌های کل اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد.