گندم، جو و خرما در استان بوشهر شناسنامه‌دار می‌شوند

بامدادجنوب_داود علیزاده

امنیت غذایی و تضمین سلامت محصولات کشاورزی، در سال‌های اخیر از یک دغدغه صرفاً مدیریتی فراتر رفته و به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است. انتشار اخبار گاه‌وبیگاه درباره برگشت خوردن برخی محموله‌های صادراتی ایران از بازارهای هدف نظیر روسیه و اوراسیا به دلایلی همچون باقی‌مانده سموم یا نیترات، در کنار نگرانی‌های مصرف‌کنندگان داخلی از سلامت سفره خانوار، ضرورت استقرار یک نظام دقیق «ردیابی از مزرعه تا سفره» را بیش از پیش نمایان کرده است. در همین راستا، اجرای قانون الزام به شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند نظارتی، به عنوان راهکاری بنیادین برای پایان دادن به این آشفتگی و شفاف‌سازی زنجیره تولید در دستور کار قرار گرفته است؛ برای واکاوی جزئیات این طرح ملی، بررسی آخرین وضعیت سامانه و پاسخ به ابهامات موجود گفتگویی داشتیم با دکتر احمد حق‌پژو، مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران که در ادامه می‌خوانید.

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران از آغاز رسمی مرحله جدید اجرای طرح «هویت‌دار شدن محصولات خام کشاورزی» خبر داد و گفت: در این مرحله ۱۱ محصول گندم، جو، برنج، سیب‌زمینی، پیاز، سیب، پرتقال، خرما، انگور، پسته و کیوی دارای شناسنامه باهویت می‌شود که از این محصولات سه محصول گندم، جو و خرما در استان بوشهر هویت‌دار خواهند شد.

حق‌پژوه با اشاره به اینکه اجرای قانون شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی زمینه رهگیری و ردیابی کیفیت تولید را در سراسر کشور فراهم می‌کند، تأکید کرد: این اقدام ملی می‌تواند به رفع شبهات سلامت محصولات و ارتقای اعتماد عمومی به بخش کشاورزی منجر شود.

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی، با اشاره به اینکه طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی از الزام‌های برنامه هفتم توسعه کشور و تجربه موفق بخش کشاورزی است، گفت: بر اساس بند الف ماده ۳۵ و بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف به شناسنامه‌دار کردن تمامی مبادی تولید و محصولات کشاورزی شده است تا امکان دسترسی، رهگیری و ارزیابی کیفیت و سلامت محصولات فراهم شود.

وی با تأکید بر این نکته که شناسنامه‌دار شدن محصولات راهبردی مانند گندم، جو، برنج، سیب‌زمینی، پیاز و شش محصول باغی از جمله پرتقال، سیب، خرما، انگور، پسته و کیوی در اولویت اجرای سال نخست قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: شناسنامه‌دار شدن این محصولات نه تنها امکان رهگیری کیفیت سلامت را فراهم می‌کند، بلکه با کاهش بروکراسی اداری دسترسی سریع‌تر به نتایج آزمایش‌های سلامت و منع عرضه محصولات غیرمجاز ایجاد می‌‌کند.

حق‌پژوه با اشاره به اینکه اختلاف آماری میان داده‌های وزارت جهاد کشاورزی و آمار رسمی در زمینه سطح زیر کشت باغات کشور نشان‌دهنده اهمیت اجرای این قانون است، افزود: اکنون طبق سرشماری رسمی سطح باغات کشور یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار گزارش شده، درحالی که آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود ۳ میلیون هکتار است و این اختلاف به دلیل نبود سازوکار دقیق شناسایی و ثبت واحدهای تولیدی است.

وی تأکید کرد: اجرای این قانون و راه‌اندازی سامانه یکتا، به عنوان زیرساخت رهگیری محصولات، گامی مهم در ساماندهی تولیدکنندگان و محصولات کشاورزی در سراسر کشور بوده و ارتباط مستقیم و بی‌واسطه‌ای میان کشاورز و ساختارهای نظارتی برقرار می‌سازد.

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه رهگیری و ردیابی محصولات، به عنوان حلقه سوم این فرایند، امکان نمونه‌برداری تصادفی و آزمایش بسته‌های عرضه شده در بازار را فراهم می‌سازد، تصریح کرد: محصولاتی که دارای ایراد یا آثار غیرمجاز باشند شناسایی و از عرضه آنها جلوگیری شده و منشأ آلودگی یا تخلف نیز از همین راه رفع خواهد شد. این موضوع در افزایش سلامت عمومی و اعتماد مصرف‌کنندگان نقش به‌سزایی دارد.

حق‌پژوه با تأکید بر این نکته که اجرای شناسنامه‌دار شدن واحدهای بهره‌برداری و محصولات کشاورزی، مسئولیت‌های مهمی را به اتاق اصناف کشاورزی سپرده است، گفت: این ساختار صنفی وظیفه هویت بخشی و نظم‌دهی به کشاورزان و نیز رسیدگی به تخلفات صنفی را در سطوح شهرستان تا کشوری برعهده دارد که از ضمانت‌های اجرایی مهم این قانون به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از مهندسین کشاورزی و کارشناسان مجرب در آموزش، نظارت و تولید نقش مهمی در سلامت محصول ایفا می‌کند، افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف شده است گواهی مهارت به فارغ‌التحصیلان بدهد و آنها را در اختیار بهره‌برداران قرار دهد تا ضمن افزایش کیفیت تولید، ارتباط نزدیک‌تر میان دانش و عمل شکل گیرد.

وی تصریح کرد: در سال‌های آتی، تمامی محصولات کشاورزی کشور ذیل این قانون شناسنامه‌دار خواهند شد و ممیزی در بازار عرضه اجازه تولید و توزیع بدون شناسنامه را نخواهد داد.

حق‌پژوه با تأکید بر نقش این اقدام در تحقق امنیت غذایی ملی گفت: امنیت غذایی تنها به کمیت و فراهمی بستگی ندارد؛ بلکه سلامت و امکان دسترسی مردم به غذای سالم سه ضلع اصلی امنیت غذایی است که با اجرای قانون شناسنامه‌دار شدن محصولات محقق خواهد شد.

یکی چالش‌های بخش کشاورزی در دهه‌های اخیر خرد شدن زمین‌های کشاورزی به ویژه پس از انحصار وراثت است که باعث شده میانگین متراژ اراضی کشاورزی در ایران به شدت کاهشی باشد. مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت انتقال مالکیت پروانه مزارع پس از انحصاروراثت و همچنین خردشدن اراضی کشاورزی توضیح داد: علی‌رغم وجود قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی طی ۱۸ سال گذشته، به دلیل فقدان اسناد رسمی و رواج قولنامه‌های عادی، این روند مخرب ادامه داشته است.

وی با مقایسه شرایط ایران و فرانسه (که با وجود قوانین ارث مشابه، اراضی یکپارچه‌تری دارند) تأکید کرد که ریشه اصلی مشکل، «قانون ارث» نیست، بلکه «رسمی نبودن مالکیت‌ها» است.

به گفته حق‌‌پژوه با اجرایی شدن قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و سنددار شدن تمامی اراضی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی ضمانت اجرایی پیدا کرده و از تقسیم زمین‌ها به قطعات غیراقتصادی جلوگیری خواهد شد و البته در قانون شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی برای انتقال پروانه مزرعه پیش‌بینی‌های صورت گرفته است.

یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص آینده اجرای قانون شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی مطرح می‌شود وضعیت مشارکت کشاورزان کم‌سواد و یا ناآشنا به سامانه‌هاست. در این زمینه نیز مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی گفت: اتاق اصناف کشاورزی این آمادگی را دارد تا به صورت رایگان خدمات این سامانه‌ها را برای این گروه از کشاورزان ارائه دهد.

حق‌پژو در پاسخ به چرایی برگشت برخی محصولات صادراتی، ضمن تأکید بر اینکه میانگین مصرف سم در کشاورزی ایران به دلیل هزینه‌های تولید کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی است، علت اصلی مرجوع شدن محموله‌ها را نه لزوماً آلودگی یا مسمومیت، بلکه «فقدان مستندات ردیابی» و «تفاوت پروتکل‌های بهداشتی» کشورها دانست؛ به این معنا که گاهی استفاده از یک سم مجاز در ایران صرفاً به دلیل عدم تطابق با لیست خاص کشور مقصد (مانند روسیه) و نبود دفاعیه مستند، منجر به برگشت کالا و تعمیم نادرست آن به کل تولیدات کشور می‌شود، چالشی که در دستورالعمل جدید با الزام حضور «ناظر فنی» برای تطبیق محصول با استانداردهای کشور هدف و صدور گواهی سلامت اختصاصی، برطرف خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد که «طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی» نیازمند تخصیص بودجه‌های مورد نیاز است تا این طرح به صورت کامل و در اسرع وقت در کشور اجرایی شود.