رویداد 4 بازدید
عزم دولت برای استان‌محوری؛

برخی اختیارات به استان‌های مرزی واگذار می‌شود

بامداد جنوب: موضوع واگذاری اختیارات مدیریتی به استان‌ها، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز دولت است و دولت چهاردهم تلاش دارد با هدف کاهش تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت و افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم، دامنه اختیاراتی که پیش‌تر در دست نهادهای مرکزی بوده است، به استانداری‌ها منتقل کند.

به نقل از ایرنا، در جلسه هیات وزیران مصوب ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، به منظور مدیریت مطلوب و به هنگام شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور، به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای تسریع در فرایند تصمیم گیری، انعطاف پذیری، عدم تمرکز اداری با رویکرد افزایش اثر بخشی، سرعت و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی مطلوب به هموطنان، مواردی درباره تفویض اختیار به وزراء، معاونین رئیس‌جمهور و استانداران به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور با حدود اختیاراتی تفویض شد.

استاندار بوشهر چندی پیش در این زمینه گفت: در جنگ ۱۲ روزه برای جلوگیری از اختلال در روند تخلیه کالاها در بنادر کشور، بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران تفویض شد که بعدا با تصمیم مجلس، این اختیارات برای ۴۵ روز بعد از این جنگ محدود شد.

به گفته ارسلان زارع، نتایج این اقدام در بوشهر بسیار ملموس بود؛ به‌گونه‌ای که میزان تخلیه کالا در بندر بوشهر از حدود ۲۰ هزار تن به ۵۹ هزار تن در بازه مشابه ۱۲ روزه افزایش یافت و این رشد سه برابری نشان‌دهنده تأثیر کاهش تشریفات اداری است

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور بارها اعلان کرده است که «هر استاندار رئیس‌جمهور استان خود است» و بر ضرورت تصمیم‌گیری و هدایت امور در سطح محلی تأکید کرده و ساختارهای سلسله‌مراتبی موجود را در پاسخ‌گویی به نیازهای فوری کشور ناکارآمد دانسته است.

رئیس جمهور، ۱۲ آبان هم در دیدار با استاندار و اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان، با انتقاد از برخی اقدامات و سیاست‌ها که از آنها تحت عنوان خودتحریمی نام برد، گفت: استان‌های مرزی ظرفیت‌های بسیار خوبی برای کمک به رفع مشکلات دارند و با بهره‌گیری مناسب از اختیارات تفویض شده می‌توانند به شکلی موثر در این زمینه عمل کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی هم دوم آبان اعلام کرد که با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها و رده‌های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق است.

محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌نه صرفا امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید می‌کنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها و رده‌های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود. یعنی باید اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرایند رعایت شده و امور واگذار شده مشخص باشند.»

استان‌محوری کارویژه دولت

در این مدت افراد مختلفی درباره اهمیت واگذاری برخی امور به استانداران صحبت کرده‌اند. وزیر کشور نیز به تازگی تأکید کرده است که کشور را نمی‌توان به طور متمرکز اداره کرد و باید کار را به استان‌ها سپرد.

اسکندر مومنی دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ در نشست استانداران با موضوع بررسی و شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بین ایران و چین در استان‌های کشور،گفت: سیاست دولت، استان‌محوری و واگذاری اختیارات به استان‌ها است که اقدام بسیار مثبتی است. گفتمان موجود به یک کار ویژه تبدیل شده و در یک سال گذشته، اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده است.

وی ادامه داد: اختیاراتی که به مرور به استان‌ها، به ویژه استان‌های مرزی، واگذار شده، منجر به انجام اقدامات مؤثری در حوزه دیپلماسی استانی و منطقه‌ای شده است. این نگاه و باور دولت و رئیس‌جمهور است.

وزیر کشور افزود: آخرین مرحله این تحولات، حضور استاندار تهران در هیأت دولت به عنوان عضو ثابت بوده که اقدام بسیار بزرگی محسوب می‌شود زیرا استان تهران به عنوان یک مجموعه بزرگ است و این حضور به عنوان نماینده استانداران، جایگاه استاندار را در دولت تقویت کرده است. اکنون گفتمان مجمع استانداران به عنوان کابینه دوم دولت، از مرحله گفتمان به مرحله عمل رسیده است.

وزرا تفویض اختیار به استان‌ها را پذیرفته‌اند

مومنی گفت: درخصوص اختیاراتی که به استان‌های مرزی واگذار شده، درمورد سه موضوع اولویت‌دار مورد تأکید رئیس جمهور یعنی برنج، گوشت و نهادهای دامی، تمرکز بیشتری اعمال شود. البته در زمینه نهادهای دامی استان‌های شمالی کشور می‌توانند در این زمینه پیشگام باشند، استان‌های شرق و جنوب شرق نیز اقدامات خوبی انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: در مجموع این نگاه که کشور نمی‌تواند به طور متمرکز و با جمعیت ۸۰ میلیون نفری اداره شود، به یک باور تبدیل شده و وزرا و مجموعه دولت نیز این واقعیت را پذیرفته‌اند.

وزیر کشور درباره همکاری‌های استانی بین ایران و چین هم گفت: در چین، آقای رحمانی فضلی به عنوان سفیر و نماینده ویژه رئیس‌جمهور حضور دارد و در وزارت کشور معاون اقتصادی این وزارتخانه در خدمت استانداران است. هر استان باید حداقل یک، دو یا سه طرح تعریف کنند. تبادل هیأت‌ها و تعاملات، توسعه تجارت و شناخت ظرفیت ها از کشور مقصد و شناساندن ظرفیت ها از طرف خودمان به کشورهای مقصد موجب می‌شود که اتفاقات خوبی را شاهد باشیم.

مومنی درباره واگذاری اختیارات به استانداران گفت: این اختیارات ظرفیت‌های خوبی ایجاد کرده که ما آینده خوبی را در پیش روی ایران می بینیم.

وی با ابراز امیدواری به اینکه به مرور تعاملات استان‌های دو کشور گسترش پیدا کند، بیان کرد: ملاحظات سفیر کشورمان در چین را مد نظر قرار دهید. چرا که اصل بر اجرا و عمل است تا تبلیغات و کارهای دیگر. به عبارت دیگر، هم خود شما می‌توانید به‌طور مستقیم از طریق سفارت و هم از طریق معاون اقتصادی وزارت کشور اقدام کنید.

وزیر کشور خطاب به استانداران تأکید کرد: منتظر نمانید که حتماً از طریق سفارت به شما پیشنهادی داده شود یا ظرفیت‌ها شناسایی شوند. خود شما باید این مطالعات را انجام دهید و ظرفیت‌های خود را معرفی کنید و از ظرفیت های کشور مقصد به ویژه چین آشنا شود.

مومنی درباره پیچ و خم‌ها و موانع دست و پاگیر اداری که از سوی استانداران مطرح شد، گفت: باید تلاش و تمرکز اصلی ما بر این باشد که بخش خصوصی کشور فعال شود. بخش خصوصی در استان‌ها باید با استان‌های کشورهای مقصد و هدف، به ویژه در موضوع چین، تعامل کنند.

برخی اختیارات به استان‌های مرزی واگذار می‌شود

وزیر کشور در دیدار با امام جمعه اردبیل هم تأکید کرده است: نگاه رئیس‌جمهور در اداره کشور، تمرکز زدایی و تفویض اختیارات است و دولت تصمیم دارد برخی اختیارات را به ۱۶ استان مرزی واگذار کند.

مومنی گفته است: الان در برخی استان‌ها مایحتاج مورد نیاز، بدون دریافت ارز دولتی از جمله در قالب تهاتر کالا به کالا تامین می‌شود و به تدریج دولت مابقی اختیارات را هم واگذار می‌کند.

وی بیان کرد: دولت مصمم است که هر استان بتواند خودش، امور خود را اداره کند و در مرحله بعد هم درآمدها و مدیریت سهمیه انرژی را هم با ساز و کاری به استان‌ها واگذار کند تا تر و خشک باهم نسوزد و به عنوان مثال برق استانی که می‌تواند خود را مدیریت کند، قطع نشود.

وزیر کشور با اشاره به واگذاری اختیارهای اصل ۱۲۷ از سوی دولت چهاردهم بیان کرد: با این اقدام دولت، کالاهایی که چندین سال در گمرکات مانده بود، ترخیص شد یا در استان‌های شمالی با واگذاری اختیارها و با مدیریت استانداران، نیازمندی‌های مسافران در جریان جنگ ۱۲ روزه به خوبی مدیریت شد.

اشتراک‌گذاری:

نظرات

نظر خود را بنویسید

نام و ایمیل اختیاری هستند. فقط نظر شما ضروری است.