جامعه 2 بازدید
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به آمار سال جاری؛

۱۱۵ هزار و ۵۴۸ پرونده مختومه شده است

بامداد جنوب: در نشست خبری عصر دوشنبه با حضور رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، مجموعه‌ای از آمارها و برنامه‌های کلان این نهاد در حوزه‌های محیط زیست، صیانت از حقوق عامه، رسیدگی قضایی و حمایت اجتماعی از زندانیان و خانواده‌های آنان تشریح شد.

مهدی مهرانگیز در این جلسه با تأکید بر نقش دادگستری در تحقق عدالت اجتماعی و حقوق مردم استان گفت: مردم در شهرهای جنوبی به‌ویژه کنگان و عسلویه هنوز از آثار آلودگی‌های ناشی از صنایع گازی و پتروشیمی رنج می‌برند و موضوع فلرینگ در این مناطق یکی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است.

 او تأکید کرد بر اساس توافقات انجام‌شده با صنایع مستقر در عسلویه و کنگان، میزان فلرینگ باید تا پایان سال جاری به حدود ۲/۹ میلیون مترمکعب کاهش یابد و طبق برنامه مصوب تا سال ۱۴۰۵، کاهش ۳۰ درصدی و تا ۱۴۰۷، حذف کامل فلرها محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به پیگیری‌های دادگستری برای وصول حق آلایندگی شرکت‌ها افزود: «ارقام خوبی در زمینه وصول این حقوق حاصل شده و بخش عمده آن صرف پروژه‌های عمرانی شهری و روستایی خواهد شد.» او بیان کرد شرکت‌های پتروشیمی موظف‌اند تمرکز پرداخت‌ها و تسهیلات خود را در داخل استان قرار دهند تا منافع ناشی از فعالیت‌های صنعتی به مردم بوشهر برسد.

در بخش مقابله با زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی، رئیس‌کل دادگستری بوشهر اعلام کرد سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان از اراضی دولتی رفع تصرف شده و در شش‌ماهه نخست امسال نیز ۷۸ مورد قلع و قمع بنا با ارزش حدود ۸ و نیم همت انجام گرفته است. او افزود: طی همین مدت ۱۴۲ هکتار از اراضی تصرف‌شده به دولت اعاده شده؛ در حالی که در سال گذشته این رقم بیش از هزار و ۸۱ هکتار بود. مهرانگیز تأکید کرد برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در نوار ساحلی و حریم‌های صنعتی با جدیت ادامه دارد.

در ادامه نشست، آمار پرونده‌های ورودی و مختومه استان بوشهر ارائه شد. مهرانگیز گفت: «در ابتدای سال جاری ۳۸ هزار و ۸۹۹ فقره پرونده موجود بود، در حالی‌که طی شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۱۲۰ هزار فقره پرونده جدید وارد شده و ۱۱۵ هزار و ۵۴۸ فقره مختومه شده است. این ارقام نشان می‌دهد میانگین رسیدگی و خروج پرونده‌ها از حجم ورودی فاصله چندانی ندارد و روند انباشت پرونده‌ها کنترل شده است.» به گفته او، اکنون حدود ۴۴ هزار و ۲۹۶ فقره پرونده جاری در استان وجود دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر جزئیات پرونده‌ها را نیز تشریح کرد: «۲۷ هزار پرونده به شعب حقوقی و کیفری، ۲۴۰۴ پرونده به محاکم کیفری، ۲۵ هزار پرونده به دادگاه صلح، ۶۶۷ پرونده به دادگاه انقلاب، ۱۲ هزار پرونده به شعب بازرسی، ۱۷ هزار پرونده به دادیار تحقیق و ۱۲ هزار پرونده به دادگاه کیفری وارد شده است.»

در حوزه عفو و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، مهرانگیز اقدامات قابل توجهی را یادآور شد و گفت طی سه سال گذشته با کمک خیرین، شورای راهبردی و گذشت شکات، ۵۴۰ نفر از زندان آزاد شده‌اند و اکنون حدود ۱۳۰ نفر در استان شرایط آزادی را دارند. همچنین در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به بوشهر، با مساعدت شورای پتروشیمی‌ها ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای آزادی ۴۰ زندانی غیرعمد فراهم شد.

او از رهایی پنج نفر از قصاص در سال جاری و نجات ۷۰ نفر از این حکم طی سه سال اخیر خبر داد و افزود: پیگیری برای آزادی چهار نفر دیگر نیز در دست انجام است.

یکی از نقاط برجسته سخنان مهرانگیز مربوط به آمار جرائم استان بود. او اعلام کرد «۲۸ درصد از جرائم استان مربوط به سرقت است» و گفت با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی استان، وجود این سهم بالا از سرقت، نیازمند توجه بیشتر به وضعیت معیشتی و اشتغال عمومی است.

مهرانگیز افزود مواد مخدر نیز در کنار سرقت از مهم‌ترین محورهای پرونده‌های کیفری استان به شمار می‌رود.

وی در زمینه توسعه مجازات‌های جایگزین حبس نیز توضیح داد: «در سه سال اخیر ۸۱ فقره پرونده الزام به خدمات عمومی رایگان، ۱۲۰ مورد تبدیل حبس به جزای نقدی و ۴۱۶ مورد استفاده از پابند الکترونیک انجام شده است.» همچنین امسال ۱۲ مورد از محکومان برای بازپروری به کمپ‌های ترک اعتیاد معرفی شده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در بخش پایانی نشست با ارائه آمار زندان‌ها گفت: «در سال جاری تاکنون هزار و ۹۵۷ نفر ورودی و هزار و ۹۳۶ نفر خروجی از زندان‌ها داشته‌ایم که بیانگر ثبات در سیاست‌های اصلاحی و کاهش جمعیت کیفری استان است.»

به گفته مهرانگیز، رسیدگی به پرونده‌های قدیمی مردم، حمایت از خانواده‌های زندانیان و گسترش فرهنگ صلح و سازش از برنامه‌های محوری دادگستری بوشهر در نیمه دوم سال جاری خواهد بود.

 او تأکید کرد دادگستری علاوه بر وظایف قضایی، در حوزه اجتماعی و زیست‌محیطی نیز خود را مسئول حفظ حقوق عامه می‌داند و موضوع آلودگی و حق آلایندگی صنایع در کنگان و عسلویه را تا تحقق کامل تعهدات شرکت‌ها پیگیری خواهد کرد.

اشتراک‌گذاری:

نظرات

نظر خود را بنویسید

نام و ایمیل اختیاری هستند. فقط نظر شما ضروری است.