باشگاه خبرنگاران اقتصادی استان بوشهر راه اندازی می شود

بامدادجنوب_داود علیزاده

جنگ اخیر منطقه و محدودیت‌های پدیدآمده بر سر راه تجارت دریایی، اقتصاد استان بوشهر را به چالشی جدی کشانده است؛ صادرات به قطر اگرچه همچنان در جریان است، اما حجم مبادلات با این کشور، آن‌گونه که پیش‌تر فرماندار دیر اعلام کرده بود، چندان چشمگیر نیست و وابستگی تجار بوشهری به امارات، در شرایطی که شناورها با محدودیت بارگیری روبه‌رو شده‌اند، غیرقابل انکار است.

خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، در گفت‌وگو با ما با اشاره به شرایط حاکم بر تجارت دریایی استان گفت: در ماه‌های اخیر برخی شناورها، به‌ویژه شناورهای چوبی و فلزی، با محدودیت‌هایی در بارگیری و ورود به امارات متحده عربی روبه‌رو شدند و این وضعیت به صاحبان کالا و شناورها آسیب زده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات به قطر در جریان است، افزود: تجارت با امارات به دلیل شرایط اضطراری هفته‌های اخیر با نوسان و محدودیت مواجه بوده است. امیدواریم با رویکردهای مثبت در منطقه و ارتباطی که می‌تواند میان دو کشور از نظر سیاسی شکل بگیرد، دوباره چرخ تجارت دریایی کشور، به‌ویژه در مناطق جنوبی، به حرکت درآید.

گزدرازی درباره مسیرهای جایگزین تأکید کرد: بنادر جایگزینی نیز انتخاب شده‌اند، اما نه از لحاظ لجستیکی با بنادر امارات قابل مقایسه‌اند و نه هزینه‌های کمتری دارند؛ این جایگزینی هم هزینه حمل کالا را افزایش داده و هم زمان رسیدن آن به مقصد را طولانی‌تر کرده است.

به باور فعالان اقتصادی، در ماه‌های گذشته نزدیک به ۹۰ درصد فعالیت تجارت دریایی بوشهر با امارات به دلیل شرایط منطقه و محدودیت‌های مسیر با رکود مواجه شده و نمونه‌هایی از جابه‌جایی بار به سمت بنادر جایگزینی مانند بندر ام‌قصر عراق و بنادر عمان چندان به سود تجار تمام نشده است؛ مسیرهایی که از نظر امکانات لجستیکی، شبکه انبارداری و خدمات ترانزیتی قابل قیاس با بنادر امارات نیستند.

گفته می‌شود حدود دو هزار فروند لنج تجاری و ۱۴ هزار ملوان در استان بوشهر در این ماه‌ها به‌دلیل همین محدودیت‌ها با کاهش شدید فعالیت و درآمد روبه‌رو بوده‌اند و همین موضوع، دغدغه معیشت را به خانواده‌های دریایی استان برده است.

در میان این محدودیت‌ها، مسیر قطر همچنان زنده است و بندر دیر به‌عنوان نزدیک‌ترین نقاط به سواحل قطر نقش‌آفرینی می‌کنند؛ اما نگاهی به آمارهای اعلامی نشان می‌دهد این مسیر هنوز در حد «مسیر مکمل» است نه «جایگزین». پیش‌تر فرماندار دیر اعلام کرده بود در حال حاضر روزانه به‌طور میانگین 250 تن انواع کالا شامل مواد غذایی، تره‌بار، سبزیجات و همچنین مصالح ساختمانی و سنگ از این گمرک به مقصد قطر صادر می‌شود؛ رقمی که در برابر حجم تجارت تاریخی بوشهر با امارات ناچیز ارزیابی می‌شود.

وابستگی تجار بوشهری به امارات محصول دهه‌ها رابطه اقتصادی نهادینه‌شده است؛ از خدمات مالی و بانکی تا انبارداری، ترانزیت و شبکه توزیع کالا. به همین دلیل هر نوسانی در این مسیر، مستقیم بر جیب صاحبان کالا و شناورها و معیشت خانواده ملوانان اثر می‌گذارد. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر همین وابستگی را غیرقابل انکار خواند و احیای چرخ تجارت دریایی را مطالبه جدی بخش خصوصی از مسیر سازوکارهای سیاسی و منطقه‌ای دانست.

گزدرازی با اشاره به جایگاه بنادر جنوبی در تجارت کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد کالاهایی که از مسیر دریا وارد کشور می‌شود، از ظرفیت دریانوردی و بنادر جنوبی عبور می‌کند و امیدواریم اشتغال پویای مناطق جنوبی دوباره احیا شود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در بخش دیگری از این گفت‌وگو به چالش دیرینه انباشت کالا در گمرکات استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از کالاهای ضروری در گمرکات بوشهر انباشته شده و انبارها مملو از کالا هستند؛ بررسی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، به‌ویژه اتاق ایران، نشان می‌دهد دلیل اصلی این وضعیت، عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های استانی با نظام اجرایی کشور است.

وی افزود: اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده برخی کالاهایی که در انبارهای گمرکی قرار دارند بلاتکلیف بمانند و اکنون بیش از ۱۵۰۰ کانتینر در بندر بوشهر وجود دارد. بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی در حوزه ارزی، روند ثبت سفارش و دریافت مجوز از وزارت صمت را آن‌قدر پیچیده کرده که گاهی این فرآیند نزدیک به یک سال طول می‌کشد و حتی برای کالایی که نیاز بازار را تأمین می‌کند، امکان ثبت سفارش به‌سادگی وجود ندارد.

گزدرازی ادامه داد: بخش خصوصی معتقد است اگر یک رویه سبز و اصلاح‌شده برای ثبت سفارش اعمال شود، کالاها می‌توانند وارد بازار شوند؛ تحقق این مهم به کنترل افزایش قیمت، پوشش نیاز بازار و درآمدزایی دولت منجر خواهد شد.

وی در عین حال از تداوم فعالیت فعالان اقتصادی سخن گفت و تأکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷۰ کارت بازرگانی صادر و یک‌هزار و ۸۰۰ کارت تمدید شده است؛ با توجه به نرخ تمدید ۷۰ تا ۸۰ درصدی کارت‌ها، این امر نشان از تعهد و استمرار فعالان اقتصادی استان و مبادی گمرکات آن دارد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، بخش قابل‌توجهی از جوانان استان در حوزه تجارت، بازرگانی و صنعت فعالیت می‌کنند؛ ایجاد منطقه آزاد صنعتی بوشهر می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، استان را به استانی رقابت‌پذیر در زمینه‌های مختلف اقتصادی تبدیل کند و زمینه اشتغال مناسب برای جوانان فراهم کند.

گزدرازی درباره اقدام‌های انجام‌شده با همکاری اعضای هیئت نمایندگان و اتاق ایران نیز گفت: احداث عمارت اتاق بازرگانی بوشهر آغاز شده و این ساختمان در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان ساخته خواهد شد؛ اتاق بازرگانی سهام‌دار اصلی این مجموعه است و جانمایی ساختمان در منطقه آزاد صنعتی بوشهر انجام شده است. در زمان کنونی تجهیز کارگاه و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم آغاز شده و امیدواریم امسال اجرای اسکلت فلزی ساختمان و دیگر زیرساخت‌ها شروع شود.

به گفته وی، در این مجموعه بازارچه، سالن آمفی‌تئاتر، فضاهای فرهنگی و اجتماعی و بخش‌های اداری پیش‌بینی شده است تا عمارت اتاق بازرگانی به نمادی از فرهنگ و تجارت بوشهر تبدیل شود و مورد بازدید مردم، گردشگران و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به جایگاه تاریخی این شهر در بازرگانی خارجی گفت: استان و شهر بوشهر به‌دلیل جایگاه خود در این حوزه سابقه‌ای طولانی دارند؛ بر همین اساس تصمیم گرفته‌ایم برای تجلیل از تجار، بازرگانان و افرادی که سال‌ها برای توسعه تجارت در استان تلاش کرده‌اند، مکانی را با عنوان «گذر تجار» در بافت تاریخی شهر بوشهر با هماهنگی شورای شهر ایجاد کنیم. در همین چارچوب، جشنواره‌ای با عنوان جایزه ملک‌التجار نیز هر سال برگزار خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر از راه‌اندازی «باشگاه خبرنگاران اقتصادی استان بوشهر» در راستای تخصصی‌سازی فضای رسانه‌ای استان و تقویت گفتمان مولد، خبر داد.

گزدرازی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در انعکاس چالش‌های تولید گفت: اقتصاد استان بوشهر نیازمند بازنمایی تخصصی است. ما در اتاق به این نتیجه رسیده‌ایم که خلاء یک بازوی رسانه‌ای نظام‌مند، مانع از تبیین درست چالش‌های بخش خصوصی می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم عبور از اخبار عمومی به سمت تحلیل‌های راهبردی افزود: «این باشگاه بستری خواهد بود تا مطالبات به‌حق فعالان اقتصادی، از مسیر نقد منصفانه و تخصصی، به تصمیم‌سازان منتقل شود. ما به دنبال ایجاد یک اتاق فکر رسانه‌ای هستیم که بتواند با نظام‌مند کردن مطالبات، صدای واحد و مقتدر بخش خصوصی در سپهر رسانه‌ای استان باشد. این یک ضرورت برای گذار از اقتصاد سنتی به سمت توسعه‌ای پایدار و مبتنی بر واقعیت‌های بازار است.