بیش از 2500 کانتینر در انتظار ترخیص

بامدادجنوب_داود علیزاده

پانزدهم فروردین سال جاری در یادداشتی با عنوان «گمرک بوشهر و سرمایه‌هایی که زیر سایه تهدید مانده‌اند» به قلم نگارنده در بامداد جنوب هشدار داده بودم که انباشت کالا در گمرک‌های استان، فقط یک مسئله اداری یا تجاری نیست؛ بلکه در شرایطی که تهدید علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور افزایش یافته، به موضوعی امنیتی، اقتصادی و حتی راهبردی تبدیل‌شده است. اکنون بعد از گذشت چند ماه با سخنان رئیس اتاق بازرگانی بوشهر درباره ترخیص نشدن بیش از ۲۵۰۰ کانتینر کالای در گمرک‌ بوشهر، روشن می‌شود که آن هشدار نه یک نگرانی فرضی، بلکه توصیف دقیق وضعیتی بود که متأسفانه همچنان ادامه دارد.

خورشید گزدرازی روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا با تأکید بر اینکه مقررات و سامانه‌های موجود برای شرایط عادی طراحی شده‌اند، نه وضعیت جنگی، تصریح کرد که ادامه اجرای همان رویه‌ها در شرایط فعلی، مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است.

او به‌درستی یادآور شد که در شرایطی که کشور با محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و زمینی، اختلال در زنجیره تأمین و فشارهای بیرونی روبه‌روست، اصرار بر ضوابط ثابت و بوروکراتیک می‌تواند به توقف جریان کالا، آسیب به تولید و افزایش خسارت‌های اقتصادی منجر شود.

این اظهارات، در واقع تأیید همان نکته‌ای است که پیش‌تر نیز در یادداشت فروردین‌ماه بر آن تأکیده و نوشته بودم: در وضعیت بحران، روال عادی اداری دیگر پاسخگو نیست. اگر در زمان آرامش، کندی ترخیص کالا تنها به تأخیر در تحویل یا افزایش هزینه‌های انبارداری منجر می‌شود، در شرایط جنگی و تهدید زیرساخت‌ها، همین تأخیر می‌تواند به از دست رفتن سرمایه‌های ملی و خصوصی بینجامد. امروز مسئله تنها سرعت ترخیص نیست؛ مسئله، حفاظت از سرمایه‌های انباشته‌ای است که در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

با توجه به تأکیدهای مکرر رئیس‌جمهور بر تفویض اختیار به استانداران، انتظار می‌رود استاندار بوشهر نیز در شرایط خاص و حساس کنونی، از اختیارات قانونی و اجرایی خود برای تسریع در ترخیص کالاهای دپو‌شده در گمرک استفاده کند و اجازه ندهد بروکراسی، تأخیرهای اداری و ارجاع‌های مکرر به سطوح ملی، سرمایه‌های حیاتی استان را در معرض خطر قرار دهد.

البته گزدرازی در بخشی دیگر از سخنان خود، از عدم انطباق میان ثبت سفارش‌ها و کالاهای موجود در انبارها سخن گفت؛ وضعیتی که به گفته او، ریشه در مشکلات گذشته در تأمین ارز، تخفیف‌های تجاری و نبود امکان ویرایش ثبت سفارش‌ها دارد. این نکته بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد بخشی از بحران فعلی، صرفاً ناشی از شرایط جنگی امروز نیست، بلکه محصول انباشت خطاها، ناهماهنگی‌های ساختاری و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در ماه‌ها و سال‌های گذشته است. به بیان دیگر، جنگ فقط لایه‌ای تازه بر یک مشکل قدیمی افزوده و آن را به سطحی پرهزینه‌تر و خطرناک‌تر رسانده است.

از سوی دیگر، هشدار رئیس اتاق بازرگانی بوشهر درباره احتمال از بین رفتن ۲۵۰۰ کانتینر کالا در صورت تداوم شرایط کنونی، باید بسیار جدی گرفته شود. این حجم از کالا، فقط چند محموله متروکه نیست؛ بخشی از چرخه تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، نیازهای تولیدی و حتی کالاهای اساسی کشور است. نابودی یا آسیب‌دیدن چنین محموله‌هایی، مستقیم بر قیمت تمام‌شده تولید، بازار مصرف، اشتغال و تراز تجاری اثر می‌گذارد. در شرایطی که اقتصاد کشور خود با فشارهای چندلایه مواجه است، از دست رفتن این سرمایه‌ها می‌تواند تبعاتی زنجیره‌ای و سنگین داشته باشد.

نکته مهم دیگر، گسترش نااطمینانی از جنوب تا جنوب شرق کشور است. اگرچه این بحث در بوشهر مطرح شده، اما حوادثی که در چابهار و بندرعباس رخ داده یا درباره آن هشدار داده شده، نشان می‌دهد که مسئله، تنها مختص یک بندر یا یک گمرک نیست. یادآوری می‌شود در همین هفته گذشته محمد سعید اربابی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تشریح اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اموال مردم از ترخیص ۳۵۹ دستگاه خودرو به ارزش حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در کمتر از ۱۶ ساعت خبر داد. چرا نباید در بوشهر چنین اقدامات مشابهی انجام شود؟ الگوی تهدید علیه بنادر، انبارها و مسیرهای لجستیکی، یک الگوی فراگیر است و باید در سطح ملی دیده شود.

در چنین فضایی، درخواست گزدرازی برای مذاکره با شورای عالی امنیت ملی و صدور مجوز ترخیص سریع کالاها از مناطق مرزی و گمرک‌ها، کاملاً قابل فهم و منطقی است. در بحران‌های بزرگ، تصمیم‌های عادی کافی نیستند. اگر بخواهیم زنجیره تولید و تأمین را حفظ کنیم، باید سازوکارهای اضطراری، اختیارات ویژه و پنجره‌های تصمیم‌گیری سریع تعریف شود. وقتی کالا ماه‌ها در گمرک می‌ماند، نه فقط سرمایه خوابیده، بلکه ریسک امنیتی، فساد کالا، افزایش هزینه و از دست رفتن فرصت‌های بازار نیز به آن اضافه می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر همچنین به تعدد و پراکندگی بخشنامه‌های صادراتی، سقف‌های محدودکننده کارت‌های بازرگانی و پیچیدگی رفع تعهد ارزی اشاره کرد؛ مسائلی که هرچند در ظاهر فنی و اداری‌اند، اما در عمل به مهم‌ترین مانع فعالیت اقتصادی بدل شده‌اند. بخش خصوصی مدت‌هاست می‌گوید که مقررات اقتصادی، به‌جای تسهیل تجارت، به مجموعه‌ای از گلوگاه‌های متعارض تبدیل شده‌اند؛ گلوگاه‌هایی که در شرایط جنگی دیگر نه فقط ناکارآمد، بلکه خطرآفرین‌اند. وقتی فعال اقتصادی نتواند با قواعد روشن، کوتاه و قابل پیش‌بینی کار کند، نتیجه چیزی جز توقف تصمیم‌گیری، فرسایش سرمایه و کاهش توان رقابتی نخواهد بود.

واقعیت این است که بخش خصوصی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های ویژه و انعطاف‌پذیر است. اگر دولت و نهادهای مسئول بخواهند از خسارت‌های بزرگ‌تر جلوگیری کنند، باید میان «نظم اداری» و «ضرورت اضطراری» تمایز قائل شوند. اصرار بر قواعدی که برای روزهای عادی نوشته شده‌اند، در روزهای بحران به معنای افزایش هزینه ملی است. این همان نکته‌ای است که سه ماه پیش نیز بر آن تأکید شد و امروز، با آمار ۲۵۰۰ کانتینر معطل، دوباره از زبان رئیس اتاق بازرگانی بوشهر تکرار می‌شود.

سخنان اخیر رئیس اتاق بازرگانی بوشهر را باید نه یک گلایه صنفی، بلکه هشداری ملی دانست؛ هشداری که پیش‌تر نیز از بوشهر مخابره شده بود و اکنون با شواهد تازه، اهمیت آن بیشتر روشن شده است. گمرک بوشهر امروز صرفاً محل دپوی کالا نیست؛ آینه‌ای است از آسیب‌پذیری ساختارهای اقتصادی کشور در شرایط جنگی. اگر تصمیمی فوری و متفاوت گرفته نشود، خسارت فقط متوجه چند انبار یا چند کانتینر نخواهد بود، بلکه به اعتماد فعالان اقتصادی، امنیت تأمین کالا و تاب‌آوری اقتصاد ملی نیز لطمه خواهد زد.