نقشه مفهومی اقتصاد سیاسی برای ایران توسعه محور

در دنیای امروز که چالش‌های اقتصادی و سیاسی با یکدیگر گره‌خورده‌اند، طراحی یک مدل اقتصاد سیاسی توسعه محور برای کشوری مانند ایران که از پتانسیل‌های عظیم انسانی و منابع طبیعی برخوردار است، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در چارچوب اقتصاد سیاسی توسعه محور، اصول راهبردی ارائه شده در نقشه مفهومی، ریشه در نظریه‌های دولت توسعه‌گرا و نخبه محور دارند. این نقشه مفهومی اقتصاد سیاسی توسعه محور چارچوبی عملی برای طراحی دولت توسعه‌گرا در ایران ارائه می‌دهد. این نقشه نشان می‌دهد که موفقیت توسعه‌ای ایران نیازمند تلفیق هوشمند قدرت سیاسی، نهادهای قوی، سیاست اقتصادی هدفمند و مشارکت اجتماعی است. لذا با تمرکز بر محورهای کلیدی قدرت و حکومت، نهادها و مقررات، اقتصاد و توسعه، مشارکت و مشروعیت و حلقه بازخورد و اصلاح به تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه محور جهت چارچوبی برای آینده ایران و پیشنهادهایی برای اجرای این نقشه مفهومی در سطح ملی می‌پردازیم.

در محور قدرت و حکومت اولویت با تمرکز راهبردی در سیاست‌گذاری و تفویض اختیارات اجرایی با کنترل عملکرد است. این اصل، هسته مرکزی مدل دولت توسعه‌گرا را به وجود می‌آورد، جایی که دولت مرکزی نقش هدایت‌گر استراتژیک را ایفا می‌کند، اما اجرا را به سطوح پایین‌تر یا بخش خصوصی تفویض می‌نماید، در حالی که با ابزارهای نظارتی مانند شاخص‌های عملکردی و ارزیابی دوره‌ای، کارایی را تضمین می‌نماید. در ایران، این اصل می‌تواند به معنای تقویت شورای عالی سیاست‌گذاری اقتصادی باشد، جایی که در آن تصمیمات کلان اتخاذ می‌شود ولی باید اجرا به استان‌ها یا بخش خصوصی واقعی محول گردد. در خصوص نهادها و مقررات، اقتصاد و توسعه نیز نهادهای قوی و قوانین روشن، همچنین اقتصاد ابزاری، ظرفیت و توانایی این را دارند که برای الگوی بومی توسعه ملی، موتور اصلی رشد و ثبات اقتصاد باشند. در مدل توسعه‌گرا، این اصل به معنای ایجاد قوانین شفاف برای سرمایه‌گذاری و مبارزه با فساد است که موتور ثبات اقتصادی را تشکیل می‌دهد و چالش‌هایی مانند پیچیدگی‌های حقوقی در قراردادهای خارجی و ضعف اجرای قوانین ضد فساد را با ایجاد قانون واحد برای سرمایه‌گذاری همراه با دیجیتال‌سازی فرایندها که باعث بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود را مرتفع می‌سازد. در ایران اقتصاد ابزاری برای توسعه ملی می‌تواند به انتقال از اقتصاد نفتی به فناوری‌های دانش‌محور منجر شود، لذا برای اینکه بتوان از چالش‌های آینده میان دخالت دولتی و رقابت بازار آزاد عبور کرد، می‌بایست سیاست‌های هدفمند را با حفظ رقابت طراحی و دنبال نمود. بحران مشروعیت نیز بخشی از آن ناشی از عملکرد اقتصادی ضعیف دولتمردان و ضعیف شدن اعتماد نهادی جامعه است که برای تقویت نیاز به پیوند رأی مردم با عملکرد است تا چرخه مثبتی را ایجاد کرده و شاهد افزایش مشروعیت نسبت به این حوزه عملکردی باشیم.

در نهایت اقتصاد سیاسی در دولت توسعه‌گرا بر مبنای الگوی بومی توسعه باید پویا، تعاملی با چرخه بازخورد دائمی میان قدرت‌ها، نهادها و اقتصاد باشد. این حلقه می‌تواند شامل ارزیابی دوره‌ای سیاست‌ها و اصلاح بر اساس داده‌های واقعی و علمی باشد که با ایجاد یک مرکز ملی پایش اقتصاد سیاسی می‌تواند این کار را به‌خوبی عملیاتی و اجرایی نمود، جایی که داده‌های اقتصادی با بازخوردهای اجتماعی ترکیب و سیاست‌ها به‌روزرسانی گردند. این اصول اگر به‌درستی طراحی و اجرا شوند توانایی قرار دادن ایران در فرایند صحیح توسعه‌یافتگی را دارند.