چالش‌ها و راهکارهای سیاست پولی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه
پس از عبور کشور از یک دوره بحرانی و به‌رغم سپری شدن زمان، هنوز شرایط عادی به بسیاری از بخش‌ها بازنگشته است. فضای عمومی، حالت برزخی را در میان کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران ایجاد کرده است، حال اینکه چگونه باید سیاست‌گذاری پولی را در بحران‌هایی نظیر «جنگ ۱۲ روزه» پیش برد، پرسشی اساسی است.
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که پیش از بحران، سیاست کنترل مقداری ترازنامه در دستور کار بود؛ سیاستی که موفق شد تا حد زیادی جلوی ناترازی بانک‌ها را بگیرد، اما در عوض، رشد تولید و تسهیلات بانکی کاهش یافت و اقتصاد را به سمت رکود و سیاست انقباضی ناخواسته سوق داد. این وضعیت، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را که از پیش در تنگنای مالی قرار داشتند، بیش از پیش دچار رکود کرد و با شروع بحران اخیر، بحران نقدینگی در این مجموعه‌ها تشدید شد؛ به طوری که شرکت‌های خدماتی، تولیدی و به‌ویژه استارتاپ‌های نوپا با فشار مضاعفی روبرو شدند.
در این میان، هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی همواره کنترل و حفظ نرخ تورم بوده است. حتی سیاست کنترل مقداری ترازنامه نیز با همین هدف دنبال شده است، اما واقعیت آن است که بحران‌هایی چون جنگ ۱۲ روزه، در سیاستگذاریهای اقتصادی پیش‌بینی نشده بودند و این موضوع باعث شد تا سیاست‌های محدودکننده وام‌دهی بانک‌ها، پس از بحران، ناکافی به نظر برسد.
شرایط اقتضا می‌کرد که بانک مرکزی پس از بحران، با تزریق هدفمند منابع به بازار پول و بین‌بانکی، حداقل بتواند سطح اشتغال را حفظ کند؛ مخصوصا در قبال شرکت‌ها و استارتاپ‌هایی که دچار تنگنای نقدینگی شدند و امکان حفظ نیروی کار خود را ندارند؛ اما این تزریق پول، خود چالش‌های بزرگی برای نظام بانکی به همراه دارد چون منابع مورد نیاز فقط بخشی از بانک مرکزی و بخشی از خود بانک‌ها تامین می‌شود و اگر بنگاه‌ها پول نداشته باشند، تولید متوقف و اقساط معوق می‌شود و بحران نکول وام‌ها (افزایش NPL) بانک‌ها را تهدید می‌کند.
با توجه به محدودیت‌های بانک‌ها و بانک مرکزی در تامین بی‌پایان نقدینگی، ورود سیاست‌گذار مالی حیاتی است. سیاست‌گذار باید با اعمال مشوق‌هایی چون کاهش یا معافیت مالیاتی برای شرکت‌های خدماتی، استارتاپی و تولیدی و ارائه تسهیلات در زمینه بیمه‌های تامین اجتماعی و حتی انرژی، فشار را از بانک‌ها بردارد و تقاضا را تقویت کند. در شرایط فعلی، نقش دولت در تهیه و ابلاغ یک بسته حمایتی جامع، کلیدی است؛ بسته‌ای که معافیت‌ها و تسهیلات مالی، بیمه‌ای و انرژی را در بر بگیرد تا بتواند اشتغال و سطح تولید را به حالت قبل بازگرداند. چرا که در شرایط عادی شاید چنین حمایت‌هایی ضرورتی نداشت، اما پس از یک بحران سنگین، جزو الزامات است.
در نهایت، آینده با چند سناریو روبروست؛ اگر وضعیت فعلی و آتش‌بس موقت ادامه یابد و تزریق هدفمند منابع و تسهیلات کافی استمرار داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که در سه یا چهار ماه پیش رو، روند تعدیل نیروها و رکود گسترده متوقف و بنگاه‌ها به سطحی از تعادل برسند که تا پایان سال قابل حفظ باشد.