محرومیت ۴ ماهه برای بیرانوند

بامداد جنوب: یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر فوتبال ایران سرانجام با صدور رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به سرانجام رسید. این پرونده که از زمان جدایی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی، از پرسپولیس و پیوستن او به تراکتور تبریز آغاز شد، ماه‌هاست توجه رسانه‌ها، هواداران و حتی بازیگران اصلی فوتبال ایران را به خود جلب کرده بود. در این ماجرا، پرسپولیس این انتقال را نقض حقوق قراردادی خود دانسته و دعوایی طولانی و پرحاشیه را علیه بیرانوند و باشگاه تراکتور آغاز کرد؛ داوری نهایی کمیته استیناف اکنون ابعاد گوناگون این اختلاف را جمع‌بندی و تکلیف نهایی را شفاف کرده است.

پیش‌زمینه اختلاف و ادعاهای طرفین

همه‌چیز از بندی در الحاقیه قرارداد جدید بیرانوند با پرسپولیس شروع شد؛ بندی که به بازیکن اجازه می‌داد در پایان فصل، چنانچه باشگاه تمامی مطالبات او را پرداخت نکرده باشد، پس از ۱۵ روز از آخرین بازی فصل، قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه فسخ کند. پرسپولیس اما ضمن تأکید بر پرداخت کامل مطالبات فصل جاری، فسخ بیرانوند را غیرقانونی خواند چون این فسخ یک روز قبل از پایان فرصت مقرر صورت گرفته و به ادعای باشگاه، مطالبات مدنظر بازیکن ربط به فصل جدید ندارد. در مقابل، بیرانوند و وکیلش تاکید داشتند باشگاه بدهی کنار گذاشته‌ای مربوط به دو فصل داشته و بند فسخ شامل همه این مطالبات می‌شود.

از همان آغاز، موضوع به کمیته وضعیت بازیکنان کشید که پس از بررسی اسناد و دفاعیات، با پذیرش نظر پرسپولیس، فسخ بیرانوند را غیرموجه شناخت و آرایی به زیان او و باشگاه تراکتور صادر کرد؛ اما بیرانوند و تراکتور به رأی اعتراض و پرونده را به کمیته استیناف بردند؛ موضوعی که نزدیک به یک سال معطل تصمیم نهایی ماند.

مبنای حقوقی رأی: فراتر از قواعد عمومی قراردادها

کمیته استیناف در رأی مفصل خود، فراتر از اختلاف میان پرداخت یا عدم پرداخت مطالبات، تأکید کرد که قراردادهای فوتبالی در ایران و جهان براساس اصول و مقررات تخصصی «حقوق ورزشی» تنظیم می‌شوند؛ مقرراتی که هم به حفظ ثبات قرارداد و هم به توازن منافع بازیکن و باشگاه اهمیت می‌دهد. مطابق این قواعد، فسخ یک‌سویه قرارداد فقط در شرایط صریح و استثنایی مجاز است؛ نه‌تنها باید بدهی معناداری وجود داشته باشد بلکه باید اخطار کتبی و مهلت ۱۵ روزه بر اساس مقررات فیفا (ماده ۱۴ مکرر) رعایت گردد که در این پرونده چنین نشد.

استیناف به روشنی اعلام کرده که بیرانوند نه‌تنها اخطار کتبی ارائه نکرده، بلکه حتی در بازه زمانی مجاز نیز قرارداد را فسخ نکرده است. علاوه بر این، کمیته وضعیت و سپس استیناف تاکید کردند بند فسخ مورد اشاره صرفاً ناظر بر مطالبات فصل جاری بوده و مطالبات فصل قبل باید در قالب قرارداد پیشین مطالبه می‌شد؛ همچنین، پرداخت‌های باشگاه بابت پاداش، طبق دستورالعمل‌های رسمی، به‌حساب پرداخت دستمزد فصل جدید منظور می‌شود نه تسویه بدهی سنواتی.

کمیته استیناف یک اشکال دیگر هم در بند فسخ قرارداد یافت: تعیین نشدن پایان مهلت برای اعمال حق فسخ. این یعنی ممکن بود بازیکن هر زمان در فصل بعد هم اقدام به فسخ کند که از دید حقوق ورزشی، چنین بندی قابل‌پذیرش نیست و به ثبات قرارداد لطمه می‌زند.

پذیرش فسخ غیرموجه و تعیین مجازات ورزشی و مالی

با توجه به این دلایل، استیناف فسخ قرارداد از سوی بیرانوند را غیرموجه دانست و بر رأی کمیته وضعیت صحه گذاشت. نتیجه، محرومیت ۴ ماهه قطعی بیرانوند از حضور در بازی‌های رسمی باشگاهی و ملی است که برخلاف رأی قبلی کمیته وضعیت، قابلیت تعلیق و اجرا نشدن ندارد و باید از تاریخ ابلاغ حکم اجرا شود. تنها تبصره رأی این است که در برهه بین دو فصل و برای حضور در تیم ملی ایران در مسابقات مهم، محدودیت رفع خواهد شد.

از سوی دیگر، در جنبه مالی، استیناف مبلغ غرامت را براساس میانگین دستمزد باقی‌مانده فصل با پرسپولیس (۱۹۸ میلیارد تومان) و قرارداد جدید با تراکتور (۳۵۰ میلیارد تومان)، تعیین و مبلغ نهایی را ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال (بیش از ۲۷ میلیارد تومان) محاسبه کرد و بیرانوند و تراکتور را به شکل تضامنی به پرداخت این مبلغ به پرسپولیس محکوم کرد. این رقم بالاترین مبلغ غرامت تاریخ قراردادهای ورزش ایران تلقی می‌شود.

رد ادعای تحریک به فسخ و دفاع ناقص تراکتور

پرسپولیس بخش دیگری از شکایتش را نیز به اتهام «تحریک بیرانوند توسط تراکتور» به فسخ قرارداد اختصاص داده بود و محرومیت تراکتور از نقل و انتقالات را طلب می‌کرد. کمیته استیناف اما به جهت فاصله بیش از یک ماه بین فسخ قرارداد بیرانوند و بستن قرارداد جدید و همچنین نبود سوءاستفاده و سوءنیت اثبات‌شده از سوی تراکتور، این درخواست را مردود دانست.

جالب اینجاست که باشگاه تراکتور نیز به رأی اولیه اعتراض داشت تا از مسئولیت تضامنی در پرداخت غرامت معاف شود؛ اما به دلیل نقص در پرداخت هزینه دادرسی به شکایت خود، درخواستش اصلاً موردبررسی قرار نگرفت و این جبهه را کاملاً واگذار کرد.