از دهه ۸۰ خرید و فروش برق در بورس کلید خورده است

بامدادجنوب_الهام بهروزی

ورود برق به بورس انرژی در روزهای اخیر به دغدغه‌ای عمومی تبدیل شده است که از یک نگرانی ساده شروع می‌شود؛ آیا این تصمیم به معنای گران‌تر شدن برق برای مردم است؟ در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی بالا رفته، شنیدن نام «بورس» کنار یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی، طبیعی است که افکار عمومی را به سمت افزایش قیمت‌ها ببرد و موجی از ابهام ایجاد کند.

با این حال، کارشناسان و متولیان صنعت برق تاکید دارند که ورود برق به بورس انرژی، به معنای عرضه برق مصرفی خانوارها در یک بازار رقابتی نیست و اساسا مشترکان خانگی در این فرایند نقشی ندارند. به گفته آن‌ها، بازیگران اصلی بورس انرژی در حوزه برق، خریداران عمده و نیروگاه‌ها هستند و مصرف‌کنندگان خرد به‌ویژه مشترکان داخل الگوی مصرف نه نیازی به مراجعه به بورس دارند و نه مشمول مقررات تازه می‌شوند.

آنچه در آیین‌نامه‌ها مورد اشاره قرار گرفته، مربوط به مشترکان با مصرف بالای ۱۵۰ کیلووات است که در دسته مصرف‌کنندگان عمده و پرمصرف و غیرخانگی قرار می‌گیرند. این در حالی است که مصرف یک مشترک خانگی در حالت نرمال حدود پنج کیلووات برآورد می‌شود؛ یعنی نزدیک به ۳۰ برابر کمتر از سقفی که مبنای ورود به این سازوکار معرفی شده است. بر همین اساس، فعالان و مسئولان این حوزه معتقدند نگرانی از «بورسی شدن برق» بیش از آن‌که ریشه در متن مقررات داشته باشد، ناشی از برداشت عمومی از واژه بورس و تجربه‌های پیشین جامعه از تغییرات قیمتی است.

در این میان، بورس انرژی ایران به عنوان چهارمین بورس رسمی کشور که در تیرماه ۱۳۹۱ با هدف ایجاد بستر معاملات حامل‌های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر آن‌ها تاسیس شد، اکنون به یکی از محورهای بحث در اقتصاد انرژی تبدیل شده است. این بورس با مجوز شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کند و سه بازار اصلی «فیزیکی»، «مشتقه» و «سایر اوراق بهادار قابل معامله» را در بر می‌گیرد. ساختاری که در آن، از برق و گاز گرفته تا دیگر حامل‌های انرژی، در چارچوب سازوکارهای رسمی و شفاف معامله می‌شوند.

با وجود این توضیحات، پرسش اصلی افکار عمومی همچنان پابرجاست که اگر مشترکان خانگی طرف معامله بورس نیستند، این تغییر چه تاثیری بر سیاست‌گذاری قیمت، زنجیره تامین و در نهایت قبض برق خانوار خواهد گذاشت؟ پرسشی که پاسخ آن، بیش از هر چیز به شفاف‌سازی دقیق و روایت‌گری روشن از سوی نهادهای مسئول گره خورده است.

در این میان، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو با اشاره به بحث این روزهای مردم در شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی مبنی بر ورود برق به بورس انرژی، گفت: در حقیقت، مباحث اقتصادی صنعت برق از سال ۱۳۸۲ و با اجرای برنامه تجدید ساختار صنعت برق در جهان و از جمله در ایران وارد مرحله جدیدی شد. در آن مقطع، موضوعاتی مانند بورس و بازار انرژی و همچنین شفاف‌سازی کسب‌وکارهای حوزه انرژی در قالب قوانین و مقررات کشور تعریف و اجرایی شد. بورس انرژی نیز اکنون بیش از ۱۵ سال است که در کشور فعالیت دارد و خرید و فروش برق در سطوح مختلف از همان زمان آغاز شده است. نیروگاه‌های بزرگ و مصرف‌کنندگان عمده برق طی سال‌های گذشته به‌صورت مستمر در بورس انرژی فعالیت کرده‌اند.

عبدالصاحب ارجمند ادامه داد: از مهم‌ترین مزایای بورس، که مورد تائید فعالان اقتصادی و کارشناسان است، شفاف‌سازی قیمت‌هاست. بورس انرژی، همانند سایر بورس‌های انرژی در جهان، موجب افزایش شفافیت، کاهش رانت و بهبود کارایی بازار می‌شود. تجربه نشان داده است، این سازوکار در بلندمدت به کاهش هزینه‌ها و ایجاد رقابت سالم کمک می‌کند. بسیاری از رانت‌های احتمالی در حوزه انرژی نیز از طریق فرایندهای شفاف بورس حذف می‌شوند. با وجود این باید تاکید کرد، بورس انرژی ارتباطی با مصرف‌کنندگان نهایی خانگی ندارد. در واقع، مصرف‌کنندگان بزرگ و خریداران عمده برق هستند که عمدتاً وارد بورس انرژی می‌شوند.

به گفته وی، مصرف‌کنندگان خرد همچنان مطابق روال گذشته برق مورد نیاز خود را از طریق شرکت‌های توزیع برق دریافت می‌کنند. همچنین مشترکان مشمول حمایت‌های یارانه‌ای نیز بر اساس قوانین موجود از همان سازوکارهای حمایتی بهره‌مند خواهند شد و هیچ‌گونه خللی در تامین برق یا قیمت برق آنان ایجاد نخواهد شد.

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، گفت: بنابراین، نتیجه اصلی بورس انرژی، افزایش شفافیت در بازار و بهبود سازوکارهای اقتصادی حوزه برق و انرژی است که از دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ در کشور آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز وزارت نیرو مکلف شده است که حداقل ۶۰ درصد معاملات برق را از طریق بورس انرژی انجام دهد.

ارجمند با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات مهم در بورس انرژی، وجود تابلوهای مختلف برای حمایت از توسعه کسب‌وکارها و افزایش تولید است، تصریح کرد: نخستین بخش، تابلوی سبز ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر است. همچنین تابلوی بهره‌وری و مدیریت مصرف برای افرادی طراحی شده که پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا می‌کنند. این افراد می‌توانند در ازای صرفه‌جویی ایجادشده، گواهی صرفه‌جویی دریافت کرده و آن را در بازار بورس عرضه کنند تا منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های خود را تأمین نمایند.

او موضوع مهم دیگر را گواهی ظرفیت دانست که هم‌اکنون در بورس انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تاکید کرد: سرمایه‌گذارانی که قصد احداث نیروگاه دارند، می‌توانند گواهی ظرفیت خود را در بورس عرضه کنند تا پشتوانه مالی لازم برای اجرای طرح‌های نیروگاهی فراهم شود. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان بزرگ نیز می‌توانند این گواهی‌ها را با قیمت شفاف از بورس خریداری کنند. این گواهی‌ها در واقع نشان‌دهنده ظرفیت یا توان تامین برق هستند. بنابراین، بورس انرژی دارای ابعاد و ابزارهای متنوعی است که بیش از دو دهه در کشور در حال توسعه بوده و نتایج مثبتی برای صنعت انرژی و مصرف‌کنندگان به همراه داشته است.

در پایان این گزارش یادآوری می‌شود، با وجود توضیحات مسئولان درباره اینکه ورود برق به بورس انرژی فقط شامل نیروگاه‌ها، خریداران عمده و مشترکان پرمصرف می‌شود، اما بسیاری از شهروندان همچنان با احتیاط به این موضوع نگاه می‌کنند. نگرانی مردم بیشتر به این دلیل است که تجربه نشان داده هر تغییری در سازوکارهای تامین و قیمت‌گذاری، دیر یا زود می‌تواند بر هزینه‌های خانوار تاثیر بگذارد. برای خانواده‌ها، مهم این است که با صراحت به آن‌ها گفته شود این تصمیم چه نسبتی با قبض برق‌شان دارد و آیا ممکن است در آینده زمینه‌ساز افزایش تعرفه‌ها شود یا خیر.

از نگاه شهروندان، صرف اینکه گفته شود مشترکان خانگی در بورس حضور ندارند، برای رفع نگرانی کافی نیست. آن‌ها انتظار دارند مسئولان شفاف‌تر توضیح دهند که وقتی نیروگاه‌ها و خریداران عمده وارد این سازوکار می‌شوند، تاثیر این تصمیم در نهایت چگونه مدیریت خواهد شد تا فشار تازه‌ای به مردم وارد نشود. مطالبه اصلی افکار عمومی در این زمینه، نه مخالفت با اصل تصمیم، بلکه دریافت توضیحی صریح و قابل اعتماد درباره پیامدهای آن برای زندگی روزمره مردم است.