صنعت پتروشیمی نیازمند تصمیم‌های هماهنگ و پیش‌نگر است

بامداد جنوب: هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس (FGPC) به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی صنعت پتروشیمی کشور، نقشی فراتر از یک بنگاه بزرگ تولیدی بر عهده دارد. ساختاری عظیم که بخش قابل توجهی از تولید و سرمایه صنعت را در اختیار دارد و تصمیم‌های آن، نه فقط بر عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه، بلکه بر تعادل کل زنجیره پتروشیمی تاثیرگذار است. از همین‌رو، عبور این هلدینگ از مدیریت صرفا عملیاتی به سمت حکمرانی فناورانه، بهینه‌سازی انرژی و ترمیم پیوندهای گسسته زنجیره ارزش، به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

برگزاری همایش مشترک شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و وزارت صنعت، معدن و تجارت را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ همایشی که فراتر از یک رویداد تشریفاتی، تلاشی برای هم‌نشانی سیاست‌گذاری صنعتی، ظرفیت‌های تولیدی و نیازهای واقعی صنایع شیمیایی و پلیمری کشور است. حضور مدیران ارشد، متولیان تنظیم‌گری و بدنه کارشناسی وزارت صمت در کنار مدیران شرکت‌های زیرمجموعه FGPC، حامل این پیام است که حل چالش‌های ساختاری صنعت پتروشیمی، بدون گفت‌وگوی نهادی، هم‌افزایی میان دولت و بنگاه‌های بزرگ و بازتعریف نقش رگولاتوری ممکن نخواهد بود.

این همایش، در واقع صحنه‌ای برای عبور از کلی‌گویی‌های راهبردی به بیان مصادیق عینی چالش‌ها و گره‌های اجرایی صنعت بود؛ جایی که فاصله میان سیاست‌گذاری کلان و واقعیت‌های میدانی پروژه‌های توسعه‌ای، به‌روشنی خود را نشان داد. از همین رو، سخنان مدیران اجرایی هلدینگ، نه تنها گزارش عملکرد، بلکه تلاشی برای صورت‌بندی دقیق موانعی بود که تحقق اهداف توسعه‌ای صنعت پتروشیمی را با کندی مواجه کرده است. موانعی که بدون اصلاح سازوکارهای تامین مالی، ارزی و تنظیم‌گری، همچنان به‌عنوان گلوگاه‌های مزمن باقی خواهند ماند.

در ابتدای این همایش، مدیر طرح‌های توسعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به مشکلات این شرکت برای تامین مواد اولیه و تجهیزات، گفت: تاخیر در تخصیص ارز، مجوز عدم ساخت داخل و… از جمله مشکلاتی است که در پروژه‌ها با آن روبه‌روییم.

به گفته حمید فدایی، به دلیل درگیری و مشکلات شرکت‌های مجری پروژه‌ها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد یک‌سری جلسات میان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یک همایش برگزار شود تا زمان حل این مشکلات را تسریع کنیم و مسیرهای میانبری را در نظر بگیریم.

در ادامه این همایش، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی جزء صنایع پیشران کشور است، گفت: بیشترین صادرات کشور و بالاترین میزان ارزی که وارد کشور می‌شود، مربوط به صنعت پتروشیمی است.

به گفته ابراهیم شیخ، امروز صنعت پتروشیمی، شناسنامه توسعه صنعت در ایران است. به همین دلیل، وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات و توسعه صنعت پتروشیمی به‌ویژه زنجیره ارزش آن دارد و خواهد داشت.

وی با اشاره به سهم بالای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از سبد صنعت پتروشیمی کشور، گفت: هلدینگ خلیج فارس مالکیت بزرگ‌ترین مجموعه صنعت پتروشیمی کشور را بر عهده دارد و بیش از ۱۵ مجتمع تولیدی این صنعت، تحت مالکیت و مدیریت هلدینگ خلیج فارس هستند و بیش از ۶۰ درصد تولیدات صنعت پتروشیمی مربوط به مجتمع‌های وابسته به این هلدینگ است. به همین دلیل، یک لاین سبز و ویژه برای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از سوی وزارت صمت دیده شده و جلسات همفکری و همکاری‌های مشترک، مستمر، دقیق و منظمی برای حل مسائل شرکت‌ها و مجتمع‌های این هلدینگ خواهیم داشت. همایش مشترک شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برگزار شد تا مسائل تک تک مجتمع‌ها مورد بررسی قرار گیرد و در سال ۱۴۰۵ شاهد حل شدن مسائل صنعت پتروشیمی باشیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بزرگ‌ترین چالش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را سرعت عمل در راه‌اندازی طرح‌ها دانست و گفت: بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری‌هایی که در صنعت پتروشیمی کشور اتفاق می‌افتد از سوی هلدینگ خلیج فارس است. این در حالی است که طرح‌های توسعه برای تامین تجهیزات یا مواد اولیه از خارج، نیاز ویژه‌ای به منابع ارزی و دریافت مجوز دارند. از طرفی، مسائل مربوط به سامانه‌های تجاری نیز از چالش‌های صنعت پتروشیمی است که حل آن در اولویت وزارت صمت است.

شیخ به سهمیه ارزی شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد و گفت: اعطای ارز این شرکت‌ها بر اساس یک نظام ارزی است که ازسوی وزارت نفت به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود. در آن نظام ارزی، جزئیات ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و میزان ارزی که باید به کشور بازگردد، مشخص شده است. بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز سایر صنایع از طریق ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی تامین می‌شود و بخشی از ارز صادراتی نیز از سوی خود شرکت‌های پتروشیمی استفاده خواهد شد. این نظام ارزی ازسوی وزارت نفت باید به وزارت صمت ابلاغ شود تا این وزارتخانه بر اساس آن اقدام کند.

وی افزود: این نظام ارزی در سال گذشته در نیمه تیرماه به ما ابلاغ شد و به دلیل این تاخیر، مجتمع‌های پتروشیمی در چهار ماه نخست سال با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند؛ هرچند ما با لحاظ کردن درصدی از سهمیه سال گذشته شرکت‌ها تلاش کردیم مشکل ارز این واحدها برطرف شود. امسال برنامه ما این است که قبل از ورود به سال جدید، پیشنهاد سهمیه ارزی را از وزارت نفت دریافت کنیم تا از ابتدای سال ۱۴۰۵ سهمیه ارزی تک تک مجتمع‌های پتروشیمی ارائه شود.

در ادامه، مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت با اشاره به اهمیت تسریع فهرست سهمیه ارزی ازسوی وزارت نفت، گفت: بایستی پیش‌بینی سهمیه ارزی زودتر اعلام شود تا جدول کلی آن را براساس شرکت‌ها در سامانه مربوطه اعمال کنیم.

پروین نباتی ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی در حلقه ابتدایی زنجیره ارزش است و هر تسهیلگری که برای این صنعت انجام شود، به کل صنایع کشور تسری پیدا می‌کند و اگر احیانا اختلالی در روند کار این شرکت‌ها ایجاد شود به صنایع دیگر منتقل می‌شود، بنابراین تلاش داریم تا جای ممکن در چارچوب قانونی، تسهیل‌گری ویژه‌ای را برای این صنعت داشته باشیم.

مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت به فرایند اعطای ارز به شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته به دلیل تاخیر در ارائه لیست شرکت‌ها ازسوی وزارت نفت و بانک مرکزی، مشکلاتی در روند کار شرکت‌ها پیش می‌آمد ولی انشالله برای سال آینده با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت نفت این موضوع تسهیل خواهد شد.

به گفته نباتی، ماهیت صنعت پتروشیمی به گونه‌ای است که برای تامین مستمر تجهیزات و سایر برنامه‌های تولید، نیاز به ارز دارند و گاهی این نیاز افزایش می‌یابد. بنابراین لازم است این شرکت‌ها برنامه‌ریزی و پیش‌بینی خود را به ما منتقل کنند تا ما در برنامه‌ریزی‌های خود، آن را در نظر بگیریم.

وی، تفاوت دیگر صنعت پتروشیمی با سایر صنایع را در استفاده از ارز صادراتی خود اعلام کرد و گفت: ارز صادراتی پتروشیمی‌ها می‌تواند برای واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز همان گروه استفاده شود. به طور مثال، برخی شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس صادراتی ندارند تا از ارز صادراتی خود برای واردات تجیزات استفاده کنند، اما می‌توانند از ارز صادراتی هلدینگ بهره‌مند شوند.

در بخش دیگر این همایش، مشاور معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، گفت: هدف این قانون، ارجاع کار با توجه به توانمندی‌های ساخت داخل به مجموعه‌هایی است که تکنولوژی و توان اجرای آن پروژه را دارند.

ایرانی با اشاره به هدف این قانون، گفت: این قانون برای جلوگیری از خروج ارز از کشور تصویب شده است و هلدینگ خلیج فارس نیز مشمول این قانون است و تمام پروژه‌هایی که در وزارت نفت مصوب می‌شود باید به هیات نظارت بر قانون حداکثری ارجاع شود و مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی، تجمیع نیازها و موارد مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی در این جلسات انجام می‌شود. مشاور معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با تاکید بر اینکه رعایت قانون حداکثری برای شرکت‌های پتروشیمی الزامی است، گفت: تخلفات احتمالی نیز در این قانون دیده شده است.

ایرانی خطاب به شرکت‌های پتروشیمی گفت: شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس باید نیازمندی‌های خود را در سامانه «توانیران» اعلام کنند. همچنین امسال برای نخستین بار دستورالعملی برای تامین ارز ماشین‌آلات جدا از دستورالعمل مواد اولیه در حال تدوین است.

آنچه از مجموع مباحث مطرح‌شده در همایش مشترک شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌آید، تاکید دوباره بر این واقعیت است که صنعت پتروشیمی ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های هماهنگ، پیش‌نگر و مبتنی بر فهم مشترک میان دولت و بنگاه‌های بزرگ نیاز دارد. گلوگاه‌هایی مانند تأمین ارز، زمان‌بر بودن مجوزها، ابهام در اجرای قانون ساخت داخل و ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی، مسائلی مقطعی نیستند، بلکه چالش‌های ساختاری‌اند که اگر به‌صورت نظام‌مند اصلاح نشوند، حتی بزرگ‌ترین هلدینگ‌های صنعتی نیز در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای خود با کندی و فرسایش مواجه خواهند شد.

در این میان، ایجاد «لاین سبز» برای هلدینگ خلیج فارس و وعده تسهیل‌گری ویژه، زمانی معنا پیدا می‌کند که به خروجی‌های مشخص، قابل سنجش و پایدار منجر شود؛ خروجی‌هایی که نه‌تنها مسیر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای FGPC را هموار کند، بلکه به بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران، تقویت زنجیره ارزش و افزایش تاب‌آوری صنعت پتروشیمی در برابر شوک‌های ارزی و انرژی بینجامد. بی‌شک آینده این صنعت، در گروی عبور از تصمیم‌های دیرهنگام و بخشی‌نگر و حرکت به‌سوی حکمرانی صنعتی هوشمند است.