انرژی
7 بازدید
سهنرخی شدن بنزین؛
گامی در مسیر اصلاح یا تکرار خطاهای گذشته؟
بامدادجنوب_داود علیزاده
بحث درباره نحوه اصلاح نظام یارانهای سوخت و شیوه قیمتگذاری بنزین، بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. طرح سهنرخی کردن بنزین که بر اساس آن، بنزین با سه سطح قیمتی شامل «سهمیه یارانهای»، «نرخ دوم نیمه یارانهای» و «نرخ آزاد» عرضه میشود، موافقان و مخالفان جدی دارد. طی هفته اخیر، دو رویکرد متفاوت از سوی کارشناسان اقتصادی و انرژی در رسانهها درباره این طرح بیان شده که هر یک از زاویهای خاص پیامدهای آن را ارزیابی کردهاند. در ادامه برای نمونه به بررسی دو نگاه موافق و مخالف «سه نرخی شدن بنزین» پرداخته میشود.
یعقوب زراعتکیش، کارشناس مسائل اقتصادی، از جمله مخالفان اجرای سیاست سهنرخی است. او این تصمیم را «غیرعلمی» خوانده و معتقد است: ساختار اقتصادی ایران که با تورم مزمن و ضعف نظارتی روبهروست، چندنرخی شدن سوخت موجب افزایش مصرف و تقویت بازار سیاه خواهد شد.
بهگفته این کارشناس که با دانشجو گفتوگویی داشته در هر نظام چندنرخی «انگیزه آربیتراژ» بهسرعت شکل میگیرد و بخشی از جامعه، ولو بدون نیاز واقعی، اقدام به خرید و فروش سهمیه میکنند. این رفتار باعث ایجاد تقاضای کاذب، رشد مصرف و در نهایت بیاثر شدن هدف اصلی یعنی کاهش مصرف سوخت میشود. زراعتکیش تاکید میکند: «وقتی بنزین در یک سطح ۱۵۰۰ تومانی و در سطحی دیگر ۳ هزار تومانی عرضه میشود، حتی افرادی که خودرو ندارند، سهمیه خود را میفروشند تا از قافله عقب نمانند. این موضوع نهتنها صرفهجویی ایجاد نمیکند بلکه بار روانی مصرف را در کل جامعه افزایش میدهد.»
بهاعتقاد او، تمایز روانی میان نرخهای مختلف، نوعی «الزام ذهنی» برای مصرف ایجاد میکند. در نتیجه، پایه مصرف ثابت جامعه بالاتر میرود. از سوی دیگر افرادی که مصرف بالاتری دارند، ناچارند برای رفع نیاز خود از نرخ سوم استفاده کنند و همین موجب میشود میانگین مصرف کل کشور افزایش یابد. از نظر این اقتصاددان، پیامد نهایی چنین سیاستی، رشد عمومی مصرف و افزایش تقاضای بنزین در مقایسه با دوره پیش از اجرای طرح است.
زراعتکیش در ادامه، پیامد تورمی این سیاست را قابل توجه میداند. به باور او، «نرخ سوم» هرچند ممکن است فقط برای مازاد مصرف اعمال شود، اما از منظر افکار عمومی تبدیل به «سیگنال قیمتی» میشود. مردم، حتی اگر از آن نرخ استفاده نکنند، همان مبلغ را معیاری برای سایر قیمتها تلقی میکنند و افزایش قیمت سوخت بهصورت انتظارات تورمی در بازار کالا و خدمات بازتاب مییابد. به بیان او، «وقتی بخشی از مردم بشنوند که بنزین ۵, ۵۰۰ تومان شده است، تصور عمومی این است که بنزین گران شده و تولیدکنندهها و فروشندگان نیز متناسب با آن قیمت را بالا میبرند.»
این اقتصاددان راهکار جایگزین خود را در «تکنرخی کردن بنزین» و حذف سهمیهها میداند. او میگوید: «بنزین باید با نرخ میانگین حدود۴ تا ۵ هزار تومان عرضه شود تا نیازی به سهمیهبندی نباشد. در کنار آن، هر سال متناسب با تورم، درصدی مشخص به قیمت اضافه شود تا هم از شوک قیمتی جلوگیری شود و هم مصرف کنترل شود.»
در این تحلیل، اجرای سیاست چندنرخی نهتنها کارآمدی اقتصادی ندارد، بلکه فسادزا است. بازار غیررسمی سهمیه، تبادل کارت سوخت میان افراد و افزایش هزینههای نظارت از جمله پیامدهایی است که مخالفان پیشبینی میکنند. زراعتکیش هشدار میدهد هرچه اصلاح قیمت با تأخیر بیشتری انجام شود، اجرای آن در آینده دشوارتر خواهد شد.
او همچنین بر ضرورت اقناع افکار عمومی تاکید کرده و میگوید: «افزایش قیمت بدون اطلاعرسانی دقیق نهتنها نتیجه نمیدهد بلکه نارضایتی اجتماعی ایجاد میکند. دولت باید توضیح دهد که مصرف بالای سوخت چه پیامدهایی برای بودجه، قاچاق و واردات دارد.»
در نقطه مقابل، گروهی از کارشناسان، طرح سهنرخی را اقدامی در مسیر اصلاح یارانه انرژی میدانند. هاشم اورعی، کارشناس حوزه انرژی، از جمله این مدافعان است. وی در گفتوگویی با مهر تأکید کرده که «سهنرخی شدن گرچه کافی نیست، اما گامی در مسیر درست است. هدف از این روش، نزدیکتر کردن قیمت مصرفکنندگان پرمصرف و پردرآمد به نرخ واقعی است.»
اورعی معتقد است سیاست چندنرخی بهنوعی تلاش برای «هدفمند کردن یارانه» به نفع اقشار متوسط و کمدرآمد است؛ زیرا مصرفکنندگان پرمصرف که معمولاً خودروهای متعدد یا پرمصرف دارند، بنزین را با نرخ بالاتر تهیه میکنند. از این منظر، بخش عمده یارانه انرژی که تاکنون به دهکهای پردرآمد اختصاص مییافت، بهصورت تدریجی کاسته میشود.
دیگر مزیت این سیاست، کاهش فاصله قیمتی با بنزین کشورهای همسایه و در نتیجه کاهش انگیزه قاچاق عنوان میشود. اورعی در گفتوگو با خبرنگار مهر یادآور شده است که اختلاف قیمت بنزین بین ایران و کشورهای همسایه بهقدری زیاد است که قابل مقایسه نیست: «اگر قیمت بنزین در ایران ۷ هزار تومان باشد، همین میزان در کشورهای همسایه تا ۷۰ هزار تومان است. طبیعی است این تفاوت فاحش، قاچاق را تغذیه میکند.»
به باور موافقان، تعیین نرخ سوم برای مصرف مازاد در واقع به معنای رعایت عدالت نسبی در پرداخت یارانههاست. با وجود آنکه این نرخ هنوز واقعی محسوب نمیشود، اما نسبت به وضعیت فعلی گامی مثبت تلقی میشود؛ زیرا دولت بخشی از هزینه یارانه را از دهکهای بالا پس میگیرد.
اورعی میگوید: «هرچند درصد زیادی از مردم کمتر از ۱۶۰ لیتر در ماه مصرف دارند، اما همین اقلیتی که بیش از حد استاندارد مصرف میکنند، یارانه بزرگی از منابع کشور میبرند.»
بااینحال، حتی موافقان نیز اذعان دارند که سیاست سهنرخی بهتنهایی کافی نیست. اورعی میگوید: اقدامات دولت در زمینه اصلاح حاملهای انرژی، چند سال دیر انجام شده و اکنون به دلیل حجم بالای مصرف، اصلاحات باید با سرعت بیشتری اجرا شود.
او توضیح میدهد: «شیب منفی پرداخت یارانه انرژی بسیار تندتر از شیب مثبت اقدامات اصلاحی دولت است. اگر همین روند ادامه یابد، سیستم یارانه انرژی دچار فروپاشی میشود.»
بر اساس آمار رسمی، در مهرماه گذشته روزانه ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۵ درصد افزایش یافته است. بهگفته این کارشناس، کشوری که طبق اعلام صندوق بینالمللی پول در رکود اقتصادی قرار دارد، نمیتواند همزمان شاهد افزایش مصرف انرژی باشد مگر آنکه بخشی از مصرف صرف قاچاق شود.
اورعی در عین حال به مشکلات ساختاری حوزه حملونقل نیز اشاره کرده و تأکید میکند که بدون تقویت سیستم حملونقل عمومی، هرگونه سیاست محدودکننده غیرعملی خواهد بود: «ما نمیتوانیم به مردم بگوییم از خودرو استفاده نکنید، در حالی که حملونقل عمومی کافی وجود ندارد؛ بنابراین اصلاح قیمتی باید در کنار توسعه زیرساختهای حملونقل انجام گیرد.»
نگاه دو کارشناس در یک نکته اشتراک دارد: ضرورت اصلاح نظام یارانه انرژی. هر دو معتقدند قیمت فعلی بنزین به دلایل اقتصادی و مالی پایدار نیست؛ اما اختلاف در «روش» است، نه در «اصل مسئله». زراعتکیش تأکید میکند اصلاح باید تکنرخی، شفاف و تدریجی باشد. اورعی اما سیاست گامبهگام سهنرخی را مقدم بر حذف کامل یارانه میداند.
در واقع، مخالفان نگران آثار تورمی و اجتماعی طرح هستند و آن را فاقد کارایی کنترل مصرف میدانند؛ در مقابل، موافقان، طرح را مقدمهای ضروری برای واقعیسازی تدریجی میبینند. اختلاف اصلی در میزان مدیریت تبعات اجرایی است.
مخالفان بر این باورند که در شرایط فعلی که نظارت و فناوری کنترلی کافی نیست، سهنرخی بودن فقط زمینه فساد را افزایش میدهد؛ اما طرفداران معتقدند با توسعه سامانههای هوشمند تخصیص سوخت، امکان کنترل و تفکیک مصرفکنندگان فراهم شده و میتوان مرحلهبهمرحله یارانهها را هدفمند کرد.
در نهایت، توفیق این سیاست به چند عامل بستگی دارد: شفافیت دولت در اطلاعرسانی، هماهنگی سیاستهای پولی و مالی و بازسازی اعتماد عمومی. اگر این ارکان فراهم نشود، سهنرخی شدن نه گامی بهسوی اصلاح، بلکه تکرار چرخهای خواهد بود که اقتصاد ایران در دهههای گذشته بارها تجربه کرده است.
نظر خود را بنویسید
نام و ایمیل اختیاری هستند. فقط نظر شما ضروری است.