تحقق اهداف برنامه هفتم در گروی تسریع جذب سرمایه

تهران- ایرنا- بخش انرژی در امتداد اجرای برنامه توسعه هفتم، بار دیگر در مرکز ثقل سیاست‌های اقتصادی کشور جای گرفته است؛ برنامه‌ای که هدف آن گذار از خام‌فروشی و حرکت به سوی صادرات فرآورده، فناوری و خدمات فنی مهندسی است. این رویکرد تازه، بر بازچرخانی درآمد انرژی و کاهش وابستگی تاریخی بودجه به نفت خام تأکید دارد.

برآوردها نشان می‌دهد با تکمیل زنجیره پالایش و پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۸، بیش از ۴۵ میلیارد دلار به ارزش صادرات فرآورده‌های ایرانی افزوده خواهد شد. در همین راستا، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت روز گذشته در جلسه علنی مجلس به‌منظور بررسی پیشرفت اجرای احکام برنامه هفتم، اعلام کرد: تحقق کامل اهداف برنامه هفتم نیازمند تامین حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است؛ رقمی که به گفته او، موتور اصلی استقلال انرژی و توازن پایدار اقتصاد ملی خواهد بود.

به نقل از ایرنا، محسن پاک‌نژاد با بیان این مطلب گفت: در زمینه اجرای برنامه که از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده بود، برنامه عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی تدوین و تکالیف در قالب ۲۶ کلان پروژه تدوین و به بدنه و مجریان ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت تدوین برنامه‌های اجرایی به وزارتخانه محول شده بود که همه به موقع تهیه و در مسیر اجرا قرار گرفتند، افزود: محور نخست، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بود که در اجرای قانون که رشد ۹ درصدی را برای حوزه نفت در نظر گرفته‌است، رشد ارزش‌افزوده استخراج نفت و گاز کشور ۶.۲ درصد بوده که فراتر از رشد سه درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ است، ثبت شد اما در شش ماهه امسال کمیت و کیفیت صادرات نفت، گاز و میعانات آنها، رشد معناداری داشته که به‌دلیل کاهش شاخص‌های بین‌المللی اهداف پیش‌بینی شده، در این میزان فروش محقق نشد.

به گفته وزیر نفت، در اجرای ماده ۲ قانون برنامه هفتم که دستیابی به رشد ۹ درصدی را برای بخش نفت هدف‌گذاری کرده است، باید اشاره کنم که با وجود تحقق تنها ۲۲ درصد منابع مالی پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۳، طبق اعلام مرکز آمار ایران، رشد ارزش افزوده استخراج نفت و گاز کشور ۶.۲ درصد بوده است؛ رقمی که فراتر از رشد اقتصادی سه درصدی کل کشور در همان سال محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در شش ‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور رشد معناداری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ داشته است، تصریح کرد: با این حال، به دلیل کاهش شاخص‌های بین‌المللی قیمت نفت، بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در این حوزه محقق نشد.

پاک‌نژاد افزود: حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز طبق تکلیف ماده ۱۴ قانون برنامه ایجاد شده است. در سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۹ همت از سوی شرکت‌های ملی نفت و گاز به این حساب واریز شد و تمام مبالغ واریزی برای اجرای طرح‌های صنعت نفت اختصاص یافت؛ هرچند این میزان همچنان بسیار کمتر از نیاز واقعی صنعت است.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه بخشی از این منابع، پیش از واریز کامل به حساب سرمایه‌گذاری از سوی سازمان امور مالیاتی یا برای تأمین منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها برداشت شده است که مجموع آن حدود ۵۱ همت بوده است، خاطرنشان کرد: در سال جاری (۱۴۰۴)، تاکنون بیش از ۵۶ همت به این حساب واریز شده و در طرح‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد می‌شود تا پایان سال جاری، این رقم به حدود ۹۰ همت افزایش یابد.

پاک‌نژاد ادامه داد: در راستای اجرای حکم بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه و با هدف جبران ناترازی انرژی و تأمین گاز مورد نیاز صنایع کشور، تاکنون ۲۴ میدان نفتی و ۳۴ میدان گازی به شرکت‌های متقاضی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی شده‌اند.

وزیر نفت با بیان اینکه پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ بند «م» ماده ۱۵، چهار قرارداد توسعه‌ای با شرکت‌های داخلی صاحب صلاحیت منعقد شده است، گفت: هدف این قراردادها، تولید روزانه حدود ۳۲ میلیون مترمکعب گاز خام، معادل ۳ درصد توان تولید گاز کشور و ۷۸ هزار بشکه نفت خام معادل ۴ درصد ظرفیت تولید نفت خام کشور است.

وی با تشریح عملکرد تولید نفت و گاز در بخش پالایش و فرآورده‌های نفتی توضیح داد: کیفیت فرآورده‌های نفتی ارتقاء یافته و طرح‌های مختلف جمع‌آوری گازهای مشعل در قالب پروژه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت با جدیت دنبال شده‌اند. در نتیجه، عملکرد تحقق‌یافته در جمع‌آوری گازهای مشعل معادل ۳.۳ میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به هدف ۱.۵ میلیارد مترمکعب برنامه رشد چشمگیری نشان می‌دهد.

پاک‌نژاد ادامه داد: در همین راستا، در سال جاری چند طرح جدید جمع‌آوری گازهای مشعل به بهره‌برداری رسیده و همچنین قراردادهایی با بخش خصوصی در این حوزه امضا شده که انتظار می‌رود به‌زودی نتایج ملموسی به‌همراه داشته باشند.

وزیر نفت به عملکرد ذخیره سازی گاز طبیعی اشاره و اعلام کرد: در خصوص ایجاد و توسعه زیرساخت ذخیره‌سازی گاز طبیعی بر اساس ماده ۴۴ قانون برنامه، در حال حاضر ظرفیت برداشت گاز از مخازن سراجه و شوریجه در فصل سرد سال حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز است. پیش‌بینی می‌شود با وارد مدار شدن فاز دوم مخازن سراجه و شوریجه، ظرفیت برداشت تا ۵۵ میلیون مترمکعب در روز تا پایان سال سوم برنامه قابل تحقق باشد.

پاک‌نژاد در تشریح محور اصلاح ساختار اعلام کرد: در این حوزه و در ارتباط با تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، موضوع بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه، کمیته‌های مطالعاتی با حضور صاحب‌نظران و خبرگان صنعت نفت تشکیل شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه طبق مذاکرات صورت‌گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه جامع اصلاح ساختار وزارت نفت در سال ۱۴۰۵ ارائه خواهد شد، گفت: در اجرای بند «الف» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، و با هدف مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، آیین‌نامه اجرایی این ماده تدوین و جمع‌بندی شده است. این اقدام در راستای تحقق مقررات مصرح در قانون برنامه هفتم و برای افزایش بهره‌وری منابع انرژی ملی انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از گزارش مربوط به حوزه پتروشیمی، گاز، و اندازه‌گیری و پایش هوشمند جریان انرژی باقی مانده که در گزارش مکتوب تفصیلی به نمایندگان تقدیم خواهد شد، تاکید کرد: تحقق کامل اهداف برنامه هفتم، طبق برآوردهای کارشناسی انجام‌شده، نیازمند تأمین حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است.

وزیر نفت با بیان اینکه در سال نخست اجرای برنامه، پیش‌بینی شده بود که از این رقم ۲۷ میلیارد دلار تامین شود، اما در عمل تنها حدود ۵.۵ میلیارد دلار معادل ۲۲ درصد از منابع مورد نیاز تأمین شده است، یادآورشد: این میزان تحقق مالی، اگرچه کمتر از هدف تعیین‌شده است، اما مسیر مولدسازی دارایی‌های انرژی را آغاز کرده و نشان می‌دهد لازمه دستیابی به اهداف کلان برنامه، تسریع در جذب سرمایه و فعال‌سازی منابع مالی غیردولتی در سال‌های آینده خواهد بود.

همچنین رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت گفت: عملکرد سال نخست دستگاه‌ها در حوزه جمع آوری انواع نفت و گاز مشعل، تولید فرآورده‌های نفتی، کاهش تلفات شبکه برق، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی مطلوب و در مسیر اهداف قانونگذار بوده است.

حجت السلام موسی احمدی افزود: کمیسیون انرژی ضمن تشکیل کارگروه ویژه راهبری قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی با برگزاری بیش از ۱۵ جلسه نظارتی در این کارگروه به استماع گزارش های مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مکاتبات متعدد، پیگیری اجرای احکام مربوط به بخش خود را در سال نخست با جدیت دنبال کرد.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در نتیجه علاوه بر رصد اجرایی احکام، برخی موانع اجرایی نیز در این زمینه مرتفع شد که از جمله آن می‌توان به تنفس خوراک پتروپالایشگاه ها و تنظیم چارچوب اساسنامه سازمان بهینه سازی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه بخش عمده مربوط به انرژی ذیل مواد ۴۲ تا ۴۶ و برخی احکام فرابخشی در مواد ۱۴ و ۱۵ آمده است، عنوان کرد: از مجموع ۲۵۱۵ حکم شناسه گذاری شده، حدود ۱۷۸ حکم به کمیسیون انرژی ارجاع شد تا نظارت بر اجرای عملکرد دولت صورت گیرد. نتایج ارزیابی عملکرد در حوزه انرژی در سال نخست حاکی از آن است که از این تعداد حکم، حدود ۵۲ حکمی یعنی ۲۹ درصد در مهلت مقرر قانونی به انجام رسید.

احمدی بیان کرد: اقدامات اجرایی دستگاه ها در خصوص احکام مذکور در مهلت قانونی و متناسب با اهداف تعیین شده در برنامه برای سال نخست صورت گرفت. همچنین تعداد ۶۲ حکم یعنی ۳۵ درصد خارج از مهلت مقرر انجام شد اما در نهایت ۶۴ حکم یعنی حدود ۳۶ درصد باقیمانده که وزارتخانه های مربوطه در این خصوص فاقد عملکرد بوده اند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهم‌ترین احکامی که در سال نخست، تحقق کامل نیافت یا سرعت اجرای آن پایین بوده است، عنوان کرد: عدم تحقق رشد اقتصادی ۹ درصدی بخش نفت، عدم تحقق اهداف تولیدی در حوزه نفت و گاز و رفع ناترازی انرژی، عدم تحقق اهداف کمی بخش بهینه سازی مصرف انرژی مطابق انتظار، عدم تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور، عدم تحقق اهداف توسعه تجارت انرژی و ارتقای جایگاه کشور در معادلات انرژی منطقه و جهانی از جمله این اقدامات بوده که انجام نشده است.

وی درباره برخی احکام که به نحو مطلوب انجام شده است، خاطرنشان کرد: عملکرد سال نخست دستگاه ها در حوزه جمع آوری انواع نفت گاز مشعل، تولید فراورده های نفتی، کاهش تلفات شبکه برق، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی مطلوب و در مسیر اهداف قانونگذار بوده است.