افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی راه‌حل نیست!

بامداد جنوب: افزایش قیمت بنزین، این روزها به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای کارشناسی، سیاسی و اجتماعی در کشور درآمده است؛ موضوعی که نه‌تنها در صدر خبرها، بلکه در متن تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بودجه‌ای دولت جا خوش کرده و اکنون به یک مسئله ملی با ابعاد پیچیده اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته تنها برای انتقال بنزین از پالایشگاه تا باک خودروها، به‌طور میانگین برای هر لیتر حدود ۱۳۵۰ تومان هزینه پرداخت کرده است؛ رقمی که در مقایسه با قیمت فروش سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان، عملا حاشیه سود دولت را به‌ حدود ۲۰۰ تومان در هر لیتر کاهش می‌دهد. این عدد، حتی بدون احتساب هزینه‌های تولید، استخراج نفت خام، پالایش، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و هزینه‌های جانبی اعلام‌شده در زنجیره تامین سوخت است؛ زنجیره‌ای که بنا بر برآوردهای رسمی، قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین داخلی را بین ۹ تا ۱۳ هزار تومان و بهای وارداتی آن را بیش از ۲۰ هزار تومان اعلام می‌کند.

در چنین شرایطی، فشار ساختاری در تراز انرژی کشور به‌شدت افزایش یافته است. میانگین مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده و در برخی روزهای اوج سفرهای تابستانی به رکورد ۱۴۹ میلیون لیتر در روز نیز دست یافته؛ سطحی از مصرف که به‌روشنی از رشد بی‌رویه تقاضا در مقابل ظرفیت محدود تولید و عرضه پایدار سوخت حکایت دارد. هم‌زمان، کشور ناگزیر از واردات بیش از ۱۱ میلیون لیتر بنزین در روز بوده است؛ رقمی که به استناد برخی گزارش‌های غیررسمی، در سال جاری به مرز ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. این ترکیب، یک ناترازی عمیق را در سیاست‌گذاری انرژی کشور رقم زده که بخش مهمی از آن، حاصل تثبیت طولانی‌مدت قیمت بنزین در سطحی پایین‌تر از هزینه واقعی آن است.

با این حال، برخلاف فشارهای فنی و مالی موجود، دولت به دلیل ملاحظات اجتماعی و پیامدهای تورمی گسترده، تاکنون از اجرای اصلاحات قیمتی مستقیم خودداری کرده و بیشتر بر راه‌کارهای غیرقیمتی مانند کنترل قاچاق، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی شبکه پخش تمرکز داشته است. در همین میان، انتشار برخی خبرها درباره احتمال سه‌نرخی شدن بنزین و نیز افزایش هزینه حمل و حق‌العمل جایگاه‌داران، موج تازه‌ای از واکنش‌ها در میان نمایندگان مجلس و افکار عمومی برانگیخته است. اظهارات برخی نمایندگان همچون امیرحسین ثابتی و حمید رسایی که از افزایش چندصددرصدی قیمت بنزین سخن گفته‌اند، هرچند بلافاصله از سوی دولت تکذیب شد، اما بازتاب گسترده آن در رسانه‌ها نشان‌دهنده حساسیت بالای جامعه نسبت به هرگونه تغییر در سیاست‌های سوختی کشور است.

در چنین وضعیتی، مسئله قیمت بنزین دیگر صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه در پیوندی پیچیده با معادلات اجتماعی، الگوی رفاه عمومی و ثبات سیاسی قرار گرفته است. تداوم وضع موجود به معنای تداوم فشار مالی سنگین بر بودجه عمومی و رشد وابستگی وارداتی خواهد بود؛ در حالی‌که هرگونه شوک قیمتی نیز می‌تواند موجب بروز بی‌ثباتی اجتماعی و افزایش تورم عمومی شود. بدین‌ترتیب، مسئله امروز انرژی در ایران، نه فقط کمبود منابع یا ناکارآمدی تولید، بلکه نبود مدل حکمرانی متوازن و بلندمدت در حوزه سوخت است؛ مدلی که بتواند میان سه محور اصلی عدالت اجتماعی، واقعیت‌های اقتصادی و الزامات امنیت انرژیتعادلی پایدار برقرار کند.

با این تفاصیل، برخی از کارشناسان حوزه انرژی، افزایش قیمت بنزین را یک امر ضروری می‌دانند؛ اما بر این باور هستند که افزایش قیمت تنها راه‌حل نیست. هاشم اورعی در خصوص مصوبه احتمالی و جدید دولت درباره بنزین گفت: دو نکته در این زمینه باید بررسی شود؛ نخست آنکه نمی‌توان بدون تغییر قیمت بنزین این مسئله را حل کرد. پاسخ منفی است؛ زیرا بخشی از هر برنامه کارآمد ناگزیر باید به اصلاح قیمتی اختصاص یابد. نمی‌توان کالایی را طوری قیمت‌گذاری کرد که ارزش واقعی آن پایین جلوه کند و در عین حال انتظار بهینه‌سازی مصرف داشت.

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: در حال حاضر با افزایش روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین روبه‌رو هستیم، به‌گونه‌ای که متوسط مصرف در شش‌ماهه نخست سال به ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده است. تولید داخلی پاسخگوی این میزان نیست و برای واردات بنزین و گازوئیل باید حدود هشت میلیون دلار هزینه شود.

وی با بیان اینکه از نظر سیاسی نیز محدودیت داریم و فعلا تنها گزینه واردات، روسیه است؛ کشوری که خود با کمبود بنزین مواجه است. در نتیجه، از نظر مالی و سیاسی ادامه روند فعلی ممکن نیست، ادامه داد: تثبیت قیمت در شرایط تورم ۴۰ درصدی به این معناست که هر سال قیمت واقعی بنزین نصف می‌شود. این وضعیت قابل دوام نیست. زمانی که هیچ اقدامی صورت نگیرد، تقاضا سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر افزایش می‌یابد و بخش قابل‌توجهی از آن به قاچاق اختصاص پیدا می‌کند؛ برآوردها از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل حکایت دارد.

اورعی با اشاره به اینکه هرچند ادامه وضع موجود ممکن نیست، افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی نیز کافی نخواهد بود، افزود: زیرا افزایش نرخ سوخت بر کرایه تاکسی و حمل‌ونقل عمومی اثر می‌گذارد و حتی به سایر کالاها نیز سرایت کرده و موج تورمی تازه‌ای ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، تاثیر افزایش قیمت به‌سرعت خنثی می‌شود و کشور دوباره به همان وضعیت بازمی‌گردد.

این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه باید از راه‌حل‌های ترکیبی استفاده کرد، تصریح کرد: به عبارت دیگر، اصلاح قیمت تنها بخشی از برنامه است. در کنار آن، باید تولید خودروهای کم‌مصرف و رقابتی در دستور کار قرار گیرد، خودروهای برقی به ناوگان حمل‌ونقل اضافه شوند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صرفه‌جویی و سیاست‌های خودرویی جدی گرفته شود.

وی با انتقاد از وضعیت صنعت خودروی کشور گفت: در حال حاضر هر خودروسازی هر محصولی بخواهد تولید می‌کند، بدون آنکه دغدغه مصرف سوخت، پارکینگ یا تناسب با نیاز کشور را داشته باشد. در بسیاری از کشورها خرید خودرو تنها با از رده خارج کردن خودروی فرسوده مجاز است، اما در ایران چنین نظامی وجود ندارد.

اورعی یادآور شد: افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی راه‌حل نیست. مسئله سوخت یک موضوع چندبعدی است و نباید آن را صرفاً به نرخ محدود کرد. هرچند دست روی دست گذاشتن نیز به معنای تشدید بحران است، اما حل مسأله تنها از مسیر افزایش قیمت ممکن نیست.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته ادامه داد: بعید است دولت بتواند هر سال قیمت بنزین را متناسب با تورم افزایش دهد. این اقدام نیازمند برنامه‌ای پنج‌ساله و جامع است تا ضمن پذیرش تبعات آن، صنعت خودرو را به رقابت بین‌المللی وارد کنیم و اصلاحات به‌صورت منطقی، مرحله‌به‌مرحله و قدرتمند انجام شود.

اورعی درباره قیمت‌های مطرح در مجلس گفت: میانگین فعلی هر لیتر بنزین حدود دوهزار و ۱۰۰ تومان است؛ اما اثر روانی آن نزدیک به سه‌هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر نرخ جدیدی اعلام شود، اثر روانی آن بر بازار کالا و خدمات بیشتر خواهد بود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. حتی اگر میانگین قیمت مصرفی به پنج‌هزار تومان برسد، تأثیر روانی آن ممکن است معادل۱۰‌ هزار تومان باشد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.