جمع‌آوری گاز همراه؛ راه قطع وابستگی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی گاز

بامداد جنوب: در ماه‌هایی که بازار انرژی ایران زیر سایه تحولات دیپلماتیک، افزایش فشارهای آمریکا و بحث اسنپ‌بک قرار گرفته، وضعیت صادرات نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین سیاست‌گذاری داخلی در حوزه انرژی با پرسش‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است. در همین فضای پرچالش، گفت‌وگوی پیش‌رو تلاش دارد تصویری روشن‌تر از واقعیت‌ها ارائه دهد؛ واقعیتی که از نظر فعالان این حوزه، بیش از تحریم‌ها از ناهماهنگی داخلی آسیب دیده است.

سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با ایرنا، توضیح می‌دهد چرا ماجرای اسنپ‌بک بیشتر جنبه حقوقی و روانی داشته و فعلاً اثر عملی محسوسی در بازار ایجاد نکرده است؛ او هم‌زمان تأکید می‌کند که چالش‌های داخلی از ناترازی انرژی گرفته تا ضعف سیاست‌گذاری و نبود فرماندهی اقتصادی، نقش بسیار پررنگ‌تری در افت صادرات و برهم خوردن نظم بازار داشته است.

حسینی در بخش دیگری از مصاحبه به ترکیب پیچیده‌ای از فرصت‌ها و موانع اشاره می‌کند؛ از یک‌سو رکوردهای صادراتی سال گذشته و بازگشت تدریجی به مسیر رشد، و از سوی دیگر مشکلات جدی در تولید، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی؛ از گازهای فلرِ بلااستفاده و قراردادهای جذاب‌تر نفتی گرفته تا نقش فزاینده بخش خصوصی در مینی‌ریفاینری‌ها و پروژه‌های جمع‌آوری گاز؛ او معتقد است بدون هماهنگی سیاست خارجی، اصلاح ساختار نظارتی سوخت و یکپارچگی تصمیم‌گیری اقتصادی، نمی‌توان به عبور از رشد منفی و جلوگیری از رکود امیدوار بود.

در مجموع، مصاحبه پیش‌رو تصویری از اقتصاد انرژی ایران ارائه می‌دهد که در آن تحریم‌ها یک ضلع ماجرا هستند، اما بخش بزرگی از مشکلات از درون سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور نشأت می‌گیرد؛ مجموعه‌ای از ناهماهنگی‌ها، خلأهای نظارتی و کمبود سرمایه‌گذاری که تنها با اعتماد بیشتر به بخش خصوصی و ایجاد فرماندهی واحد قابل عبور است.

آخرین تحولات در حوزه نفت و تحریم‌ها به موضوع اسنپ‌بک باز می‌گردد؛ آیا باید نگران اسنپ‌بک هم باشیم؟

خوشبختانه ماجرا در حد یک دعوای حقوقی باقی ماند؛ اروپایی‌ها تلاش کردند اسنپ‌بک را به‌عنوان یک امر قانونی جلوه دهند و از بازگشت تحریم‌های قطعنامه ۱۹۲۹ حمایت کنند، اما در عمل با موضع‌گیری روسیه، چین و حمایت تقریباً ۱۰۰ کشور عضو جنبش غیرمتعهدها، به موضوع اختلافی تبدیل شده و دیگر نمی توان با قاطعیت گفت که اجرا می شود؛ درست است که دبیرخانه سازمان ملل اعلام کرده «تحریم‌های ایران بازگشته»، اما هنوز هیچ اثر عملی دیده نشده است؛ نه بانک‌های ایرانی در اروپا دچار مشکل شده‌اند، نه معامله‌ای لغو شده است؛ بنابراین، فعلاً آثار جدی دیده نمی‌شود و این خودش کمک کرده که نگرانی‌ها تا حدی کاهش یابد. اگرچه تأثیر روانی در بازار حمل‌ونقل یا روابط بانکی ممکن است داشته باشد.

هم‌زمان، آمریکا خارج از چارچوب سازمان ملل، تحریم‌های خودش را افزایش داده و البته ما و خریداران کالای ایرانی هم پس از چند سال یاد گرفته‌ایم چگونه با این فضا کنار بیاییم. تا این لحظه نشانه‌ای از اخلال محسوس در بازار دیده نشده و اگرچه دارند در سطح بین المللی لزوم بازرسی از ایران را پیش می کشند، باید دید تحولات نشست‌های آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه مسیری را رقم می‌زند.

آثار اقتصادی احتمالی این وضعیت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

هر چقدر ما از منظر «تسهیل صادرات و واردات» کمک کنیم و حضور مستقیم دولت در بازار کاهش پیدا کند، قطعاً به بهبود فضا کمک می‌کند. دولت باید نقش حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده داشته باشد. پارسال رکورد صادرات را شکستیم و حدود ۵۸.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به ثبت رسید و با احتساب صادرات متفرقه، رقم کل بالای ۶۰ میلیارد دلار بود. امسال هنوز نتوانسته ایم به آن رکورد برسیم، چهار ماه نخست اختلاف زیادی داشتیم، در پنج‌ماه نخست به آن رکورد نرسیدیم، اما از ماه ششم وضعیت بهتر شد. از ماه ششم تقریباً ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم، در حالی‌که ماه‌های ابتدایی سال میانگین ۴ میلیارد دلار بود.

علت افت اولیه هم واضح است: جنگ، انفجار در بندرعباس، اعتصاب رانندگان کامیون و کمبود برق از جمله عواملی بودند که دست‌به‌دست هم دادند. در پنج ماهه اول سال اوضاع نگران کننده بود، ولی آمار۶ ‌ماهه که منتشر شد، نشان داد بخش زیادی از نگرانی‌ها برطرف شده است. اکنون با وضعیت سال گذشته چندان فاصله ای نداریم. در بخش نفت، پتروشیمی، فرآورده‌ها و گاز سال گذشته در مقیاس شش‌ماهه حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم و امسال ۹.۵ میلیارد دلار؛ یعنی حدود دو میلیارد دلار کمتر که با توجه به شرایط، طبیعی است اما روند رو به بهبود است.

گزارش شرکت‌های بورسی هم نشان می‌دهد که وضعیت رو به بهبود است و به طور مثال توناژ تولید در همین بازه حفظ شده است؛ مثلاً در فولاد، با وجود قطعی برق، کاهش تولید آن‌قدر که تصور می‌شد، رخ نداده و این نشانه خوبی است. اگر دولت در نیمه دوم سال اقدامات جدی‌تری انجام دهد، می‌توان امیدوار بود که وضعیت رشد اقتصادی بهتر شود. در شش‌ماهه اول امسال رشد اقتصادی منفی بود؛ در حالی که بعد از سال ۸۹ تجربه رشد منفی نداشتیم. شاید واحدهای بزرگ صنعتی توانسته‌اند تولید خود را حفظ کنند، اما واحدهای کوچک واقعاً آسیب دیده‌اند. بخش کشاورزی به دلیل کم‌آبی و کمبود برق لطمه دیده و بخش خدمات که وابسته به مصرف مردم است، رشد منفی داشته است. البته بخش نفت و بخش معدن رشد مثبت داشته‌اند.

نباید اجازه دهیم رشد منفی اقتصادی در نیمه دوم سال ادامه پیدا کند. برای این موضوع باید راه‌حل جدی ارائه شود؛ پیشنهاد من این است که دولت یک فرماندهی اقتصادی واحد ایجاد کند؛ فردی که در بین وزرای اقتصادی به‌عنوان فرمانده برنامه‌های اقتصادی انتخاب شود، همه اطلاعات و آمار را در اختیار داشته باشد و سایر وزرای اقتصادی با او هماهنگ شوند. نباید هر وزارتخانه به‌تنهایی تصمیم بگیرد.

این فرمانده باید اطلاعات تولید و صادرات نفت را داشته باشد؛ مشابه کاری که در دوره آقای هاشمی انجام شد و فرماندهی اقتصادی به آقای نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، سپرده شد. او توانست فضای اقتصادی کشور را مدیریت کند و کشور را از بحران خارج سازد.

وضع فعلی قابل قبول نیست؛ هر وزارتخانه برای خود تصمیم می‌گیرد و تبادل اطلاعات به‌درستی انجام نمی‌شود و تصمیم‌گیری‌ها هماهنگ نیست. با توجه به شرایط موجود کشور، این بخش باید سریعاً هماهنگ شود. در کنار آن، روابط خارجی نیز باید هماهنگ‌تر و فعال‌تر شود. رابطه ما با چین باید بسیار فعال‌تر باشد.

امسال میزان سرمایه‌گذاری در پتروشیمی بسیار کم بوده است. یکی از منابع اصلی ما برای سرمایه‌گذاری، فاینانس بود. در این شرایط، صندوق توسعه ملی نیز مأموریت‌های دیگری مانند حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های فشارافزایی را برعهده گرفته و شاید نتواند مانند گذشته در بخش پتروشیمی کمک کند. از این رو در تأمین مالی حتماً باید تلاش جدی‌تری انجام دهیم و از روش هایی چون قراردادهای دوجانبه و چندجانبه، و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی کمک بگیریم زیرا هرچقدر دولت بتواند از توان بخش خصوصی بیشتر بهره بگیرد، بهتر است.

پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت در شرایط تحریم چیست؟ آیا باید دولت به بخش خصوصی بیشتر اعتماد کند؟

راه فرار از تحریم‌ها و مشکلات فعلی این است که دولت یک فرمانده اقتصادی منسجم داشته باشد که هم هماهنگی داخلی را تقویت کند، هم دیپلماسی را فعال‌تر کند و هم بخش خصوصی را بیشتر وارد میدان کند. این رویکرد می‌تواند کمک کند در نیمه دوم سال که معمولاً اقتصاد ایران فعال‌تر و صادرات هم بیشتر است، شرایط بهتر شود؛ باید تلاش کنیم و نگذاریم رکودی بر اقتصاد ایران حاکم شود و رشد منفی ادامه پیدا کند. مهم‌ترین مأموریت دولت این است که بتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و نگذارد کشور به سمت رشد منفی برود.

شما جذب سرمایه‌گذاری در طرح‎های پتروشیمی، نفتی و گازی را اولویت امروز کشور می‌دانید؟

پروژه‌های متعددی در حوزه انرژی وجود دارند که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند؛ برای مثال در بحث گازهای فلر سال‌هاست می‌گوییم بهتر است این گاز را با نرخ صفر واگذار کنیم تا نسوزد و آلودگی ایجاد نکند؛ حالا دولت به این جمع‌بندی رسیده که نرخ صفر را به‌عنوان حداقل پایه بپذیرد. این میدان‌های گازی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب گاز همراه دارند که می شود جمع آوری کرد. فقط ۱۵ میلیون مترمکعب آن جمع‌آوری شده. اگر ۳۰ میلیون مترمکعب دیگر هم جمع شود، تقریباً کل نیاز صنعت پتروشیمی به خوراک حاصل از گازهای فلر که حدود ۴۵ میلیون مترمکعب در سال است، تأمین می‌شود.

در بحث قراردادهای IPC و قراردادهای نفتی هم جذابیت را افزایش داده‌ایم. قبلاً نرخ بازگشت سرمایه ۱۴ درصد بود و می‌گفتیم برای سرمایه‌گذار خارجی مناسب است. الان این نرخ را تا ۲۳ درصد بالا برده‌ایم تا جذاب‌تر شود. باید هم قراردادها را جذاب کنیم، هم واگذاری‌ها را سرعت ببخشیم و هم از ظرفیت‌های خارجی استفاده کنیم تا سرمایه مردمی را نیز درگیر کنیم.

در مورد گازهای مشعل، آیا واقعا تکنولوژی مورد نیاز را داریم که این گاز را از نفتی که استخراج می‌شود، جدا کنیم و در مسیر جمع آوری و بهره برداری قرار دهیم؟

جمع‌آوری این گازها کار دشواری است؛ اما شدنی است. برخی میدان‌ها مثل مناطق نفت‌خیز جنوب پراکنده‌اند، اما میدان‌های دیگر مثل عسلویه که ۱۵ میلیون مترمکعبی فر در حال سوختن امکان جمع‌آوری به مراتب بیشتری دارند. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری وزارت نفت در سال‌های گذشته چندان مایل به واگذاری نبوده، اما الان بالاخره به این جمع‌بندی رسیده که به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها میدان بدهد. این کار درستی است. وقتی دولت توان سرمایه‌گذاری ندارد، و نیاز و منابع دارد، باید به بخش خصوصی میدان بدهد. اگر پتروشیمی بتواند گاز همراه را جمع کند، دیگر وابسته به شرکت ملی گاز نخواهد بود و لازم نیست منتظر گازی باشد که از پارس جنوبی استخراج می‌شود.

قرارداد با فولادی‌ها هم بسته شده و مسیر واگذاری در حال پیش رفتن است. این یک حرکت خوب است. کاری که داریم انجام می‌دهیم این است که به شرکت‌های بزرگ فولاد، مس و پتروشیمی گفتیم خودتان برای تأمین برق‌تان اقدام کنید. همه در حال سرمایه‌گذاری روی پنل‌های خورشیدی هستند، ممکن است که خودشان از این برق استفاده نکنند اما آن برق تولیدی را به شبکه می دهند تا شبکه هم شبکه بتواند برق مطمئن به آنها بدهد. مجبور شدیم به این سمت برویم و این کار درستی است. شرکت‌های بزرگ که جزء ۱۰۰ شرکت‌های برتر کشور هستند، هم سودآوری خوبی دارند و هم منابع مالی. بنابراین می‌توانند زنجیره خودشان را تکمیل کنند؛ هم برق‌شان را تولید کنند و هم خوراک مورد نیازشان را فراهم کنند.