پروژه‌ای که فقط روی کاغذ پیش می‌رود

بامداد جنوب – مریم خوئینی

اگر در استان بوشهر بخواهی از یک پروژه‌ای که بیش از بیست سال همچون کشتی‌ طوفان‌زده در دریای بوروکراسی میان امواج وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات سرگردان مانده و به ساحل اجرا نرسیده است سخن بگوید بی‌شک آن پروژه، پروژه‌ای احداث خط راه آهن بوشهر _ شیراز است. بسیاری شاید به خاطر نداشته باشند برای اولین‌بار پس از انقلاب جمهوری اسلامی در دهه ۸۰ هجری شمسی بود که رئیس‌جمهور وقت با هیاهوی فراوان از آغاز ساخت راه‌آهن بوشهر-شیراز سخن گفت. پس از آن محمود احمدی‌نژاد وعده تکمیل آن را داد. وعده‌ای که در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی نیز محقق نشد و بعدها ابراهیم رئیسی نیز در یک بازده زمانی از فعال‌سازی مجدد پروژه راه آهن بوشهر _ شیراز خبر داد. ۵ مهر ۱۴۰۱ وزیر راه و شهرسازی وقت گفته بود که تلاش می‌شود این پروژه اساسی با تأمین اعتبار لازم فعال شود ۱۶ مهر نیز ابراهیم رئیسی،‌در سفر به تنگستان از قطعه ۱۰ این پروژه بازدید کرد و گفت: باید اعتبارات این پروژه در بودجه سال آینده گنجانده ‌شود. اکنون در سال ۱۴۰۴ در زمان سکان‌داری مسعود پزشکیان، راه‌آهن بوشهر-شیراز قرار بود بوشهر را به قلب شبکه حمل‌ونقل کشور متصل کند، حالا به نمادی از وعده‌های بی‌سرانجام تبدیل‌شده است. مردم جنوب کشور همچنان منتظر ریل‌هایی هستند که قرار بود آینده‌ای تازه برای استان رقم بزنند، اما فعلاً فقط در قاب شعارهای سیاسی دیده می‌شوند.

طول این خط آهن از سمت شیراز تا بوشهر ۴۲۳ کیلومتر است که به ۱۷ قطعه اجرایی تبدیل‌شده است و قرار بود در امتداد خود شهرهای اهرم، کلمه، بوشکان، فراشبند، فیروزآباد، بایگان، کوار، شیراز، زرقان و مرودشت را در برگیرد اما به گفته برخی این پروژه به نحوی در شهرستان تنگستان گرفتار کندی شد و اعتبارات قطره‌چکانی و به‌واقع ناچیز سال‌های گذشته گرهی از آن نگشود.

در سال ۱۳۹۹ معاون مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در گفت‌وگوی با ایسنا اعلام کرده بود جلساتی در سطح وزارت خانه تشکیل‌شده تا تأمین منابع مالی موردنیاز قطعه‌های پروژه  خط ریلی بوشهر – شیراز  از منابع مختلف بررسی شود.

در آخر مقرر شد ۲۰۰ میلیون یورو از محل تهاتر نفت برای سال‌ها ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به پروژه تزریق شود. همان زمان صحبتی به میان آمد که تصمیمات و اقدامات در حوزه اختیارات استان بوشهر نیست و مشخص نیست کی و چگونه منابع تأمین خواهد شد. چراکه از مجموع ۴۵۰ کیلومتر مسافت طرح راه آهن بوشهر – شیراز، ۱۴۰ کیلومتر در استان بوشهر و مابقی در استان فارس قرار داشت. شروع طرح راه آهن بوشهر – شیراز قرار بود با مشارکت وزارت نفت باشد اما با بروز اختلافاتی این وزارتخانه کناره‌گیری می‌کند. اختلافاتی که نه آن زمان و نه در حال حاضر در رسانه به‌صورت جدی به آن پرداخته نشد.

اکنون در سال ۱۴۰۴ استاندار بوشهر، از پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصدی پروژه خط ریلی بوشهر – شیراز سخن می‌گوید؛ ارسلان زارع استاندار بوشهر چندی پیش در گفت‌وگوی با تسنیم وضعیت پیشرفت پروژه استراتژیک خط ریلی بوشهر به شیراز را تشریح کرد و با بیان اینکه این طرح تاکنون ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، اعلام کرد: پیش‌بینی‌شده برای تکمیل خط ریلی بوشهر – شیراز به ۷۰۰ همت معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

استاندار بوشهر برای تأمین این حجم از منابع مالی، به مذاکرات با شرکت‌های سرمایه‌گذاری چینی اشاره کرد و گفت: تهاتر نفت یکی از گزینه‌های جدی برای تسریع در روند اجرایی این پروژه حیاتی است.

به عبارتی می‌توان گفت یکی از دلایل مهم حرکت لاک‌پشتی پروژه راه آهن بوشهر _ شیراز بودجه ناکافی است. از سوی دیگر برخی اختلافات سیاسی نیز دخیل هستند چراکه شاهد هستیم هر دولت و نماینده وعده‌های خود را به‌صورت جدی مطرح کرده‌اند اما شاهد پیگیری عملی قاطعانه نبودیم. در این میان قدرت چانه‌زنی نمایندگان استان را با قدرت چانه‌زنی استان فارس یا حتی استان هرمزگان مقایسه کنیم جواب خیلی از سؤال‌ها را دریافت کرده‌ایم. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت‌ها به دلیل درآمدهای عظیم نفت و گاز، حمل‌ونقل جاده‌ای را کافی دانسته‌اند و به حمل‌ونقل ریلی توجه نکرده‌اند. بر همین اساس به‌راحتی می‌توان گفت راه‌آهن بوشهر-شیراز فقط یک پروژه نیست، بلکه نماد نوعی تبعیض توسعه‌ای است که سال‌ها گریبان بوشهر را گرفته است و تا زمانی که نمایندگان استان با یکدیگر متحد نباشند و پیگیری جدی در سطح ملی نکنند، این پروژه همچنان قربانی وعده‌های انتخاباتی خواهد شد.

……………………………………………………………………………

دهک‌بندی خانوارها بر چه اساسی انجام می‌شود؟

بامداد جنوب:  یکی از پرسش‌های پرتکرار این روزهای جامعه، به‌ویژه پس از اجرای قانون حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، این است که «دهک‌بندی خانوارها بر چه مبنایی صورت می‌گیرد و ما در کدام دهک قرار داریم؟» پاسخ اصلی این سؤال به داده‌های پایگاه رصد رفاه ایرانیان برمی‌گردد؛ سامانه‌ای که از سال ۱۳۸۶ تاکنون داده‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مردم را گردآوری و تحلیل می‌کند.

مطالعات این پایگاه از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ منجر به حذف بخشی از یارانه‌بگیران شد، اما در آن دوره سه دهک بالای درآمدی یارانه‌ای دریافت نمی‌کردند. در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برخی از حذف‌شدگان دوباره مشمول شدند. از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، بحث حذف مجدد دهک‌های بالای درآمدی، به‌ویژه سه دهک ۷، ۸ و ۹، در قوانین بودجه مطرح بوده، اما نه تنها قطعی نشده، بلکه به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاخص واضح و قطعی برای تعیین دقیق دهک‌ها وجود ندارد.

پایه اطلاعات این پایگاه از مرکز آمار ایران دریافت می‌شود، اما به دلیل محدودیت‌های جدی، داده‌ها کامل نیستند. نبود دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، ای‌نماد، ثبت ناکامل اطلاعات ملکی و بانکی، خودداری برخی افراد از شفاف‌سازی مالی، و پدیده‌هایی مانند قاچاق، باعث شده اطلاعات به‌طور نسبی و ناقص گردآوری شود.

شاخص‌هایی که برای ارزیابی توان مالی خانوارها استفاده می‌شود شامل تراکنش‌های بانکی (شاپرک)، دارایی خودرو، ملک، حمایت‌های اجتماعی، سوابق سلامت، دریافتی‌های حقوق و دستمزد، و فعالیت در بورس است. با این حال، مسئولان پایگاه بارها بر نسبی بودن و ناکامل بودن این داده‌ها تأکید کرده‌اند. برخی ویژگی‌ها مانند داشتن بیماری خاص، بازنشستگی، تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بودن، و زن سرپرست خانوار بودن، امتیاز مثبت محسوب می‌شوند و می‌توانند به حفظ یارانه کمک کنند.

بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، هزینه سالانه خانوارها در دهک‌های مختلف به این ترتیب است: دهک اول ۵,۹۱۹,۹۱۹ ریال، دهک دوم ۹,۷۶۱,۸۸۸ ریال، دهک سوم ۱۲,۳۷۱,۶۹۷ ریال، دهک چهارم ۱۶,۲۷۴,۸۸۸ ریال، دهک پنجم ۱۷,۷۰۶,۵۱۳ ریال، دهک ششم ۱۹,۶۷۳,۱۶۶ ریال، دهک هفتم ۲۲,۳۹۶,۰۹۷ ریال، دهک هشتم ۲۷,۷۵۳,۸۸۶ ریال، دهک نهم ۳۳,۵۳۲,۷۲۳ ریال و دهک دهم با جهشی چشمگیر نسبت به سایر دهک‌ها، ۶۳۲,۸۲۳,۲۵۰ ریال بوده است.

بررسی این اعداد نشان می‌دهد هزینه و درآمد متوسط خانوارهای شهری از دهک اول تا نهم به‌صورت خطی و ملایم افزایش یافته و فاصله بین هر دهک در حدود ۲ تا ۵ میلیون ریال است. اما جهش از دهک نهم به دهم بی‌سابقه است و ۱۹ برابر افزایش دارد.

این موضوع نشان می‌دهد که دهک دهم عملاً یک «پدیده تک‌جزیره‌ای» است که حتی با دهک نهم نیز فاصله نجومی دارد. این دهک الگوهای مصرفی و سرمایه‌گذاری کاملاً متفاوتی دارد؛ از خرید کالاهای لوکس گرفته تا سرمایه‌گذاری در سطح کلان.

در مقابل، دهک‌های ۱ تا ۹ در یک پیوستار اقتصادی نسبتاً همگن قرار دارند. به همین دلیل، رویکردی که دهک‌های ۸ و ۹ را مشابه دهک دهم ببیند، اشتباه است؛ چرا که شاخص‌های فعلی توان شناسایی دقیق وسع مالی آنها را ندارند.

با توجه به ضعف شاخص‌ها، حذف سه دهک ۷، ۸ و ۹ به‌سادگی ممکن نیست و می‌تواند منجر به خطاهای جدی و حذف ناعادلانه خانوارهای متوسط شود. در حالی که اختلاف دهک دهم با سایر دهک‌ها آن‌قدر بارز است که حتی یک شاخص هم می‌تواند به شناسایی دقیق آن کمک کند.

یارانه پرداختی دولت به مردم ماهیانه بیش از ۲۵ همت (هزار میلیارد تومان) است. حذف سه دهک بالای درآمدی (حدود ۸.۵ میلیون نفر در هر دهک) تنها ۵ همت صرفه‌جویی ایجاد می‌کند و دولت همچنان برای تأمین بیش از ۲۰ همت باقی‌مانده نیاز به تنظیم جدی دخل و خرج خود دارد. دهک‌بندی خانوارها در ایران بر پایه ترکیبی از داده‌های اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شود، اما محدودیت در دسترسی به داده‌های واقعی، عدم شفافیت مالی در جامعه، و تفاوت شدید میان دهک دهم با بقیه دهک‌ها، چالشی جدی برای سیاست حذف یارانه پردرآمدها ایجاد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیمات سریع و یک‌باره در این حوزه می‌تواند به حذف ناعادلانه بخشی از خانوارها منجر شود، در حالی که هدف اصلی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.