شیخ موسی و امیدهایی که می‌تواند بسازد
انتخاب شیخ موسی احمدی، نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه برای ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، موجی از امید و مطالبه‌گری در استان بوشهر برانگیخته است؛ استانی که با میزبانی میادین عظیم گازی پارس جنوبی و صنایع پتروشیمی، نبض حیاتی انرژی کشور را در دست دارد.
به باور تحلیل‌گران محلی، این انتصاب، نه صرفاً یک موقعیت فردی، بلکه یک فرصت راهبردی برای پیوند دادن ظرفیت‌های انسانی، دانشگاهی و مدیریتی استان با فرایندهای تصمیم‌سازی سطح بالای کشور در حوزه انرژی است؛ فرایندهایی که تاکنون غالباً بدون مشارکت مستقیم نخبگان بومی شکل گرفته‌اند.
کمیسیون انرژی مجلس یکی از تأثیرگذارترین نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی در حوزه سیاست‌های نفت، گاز، برق، انرژی‌های نو و شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. ریاست این کمیسیون به‌معنای دسترسی مستقیم به وزرای مربوط، مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه نفت و حتی قدرت احضار و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست.
با تکیه بر همین جایگاه، ناظران انتظار دارند شیخ موسی احمدی بتواند به یک بازیگر هم‌راستا و مؤثر در تعامل با وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت، شرکت گاز و سازمان‌های مرتبط با پارس جنوبی بدل شود؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی چون بومی‌سازی مدیریت، شفاف‌سازی قراردادهای توسعه‌ای و تنظیم سهم عادلانه استان از عواید نفت و گاز.
استان بوشهر، با برخورداری از مراکز علمی تخصصی مانند دانشگاه خلیج فارس و پژوهشکده‌های نفتی، سالانه صدها نیروی متخصص در رشته‌های مهندسی نفت، گاز، شیمی، مدیریت صنعتی و HSE تربیت می‌کند. با این حال، سهم این نخبگان از سطوح مدیریتی شرکت‌های منطقه‌ای همچنان ناچیز است.
به‌گفته یکی از اعضای اتاق فکر توسعه استان «در شرایطی که بخش عمده تولید ناخالص انرژی کشور در جنوب استان بوشهر رقم می‌خورد، حضور نیروهای بومی در هیات‌مدیره شرکت‌های پتروشیمی یا مدیریت میانی پروژه‌های پارس جنوبی، هنوز در سطح حداقلی باقی مانده است. به عقیده وی، هم‌افزایی نمایندگان استان، به‌ویژه با محوریت رئیس کمیسیون انرژی، می‌تواند روند انتصاب مدیران غیربومی بدون پشتوانه علمی یا اجرایی را متوقف کند و سازوکار شایسته‌گزینی با اولویت نیروی بومی را احیا سازد.
در حال حاضر، استان بوشهر دارای چهار نماینده در مجلس است که هر یک بخشی از پازل سیاسی و اجتماعی استان را نمایندگی می‌کنند. تحلیل‌گران توسعه منطقه‌ای بر این باورند که اتحاد و تعامل مؤثر این چهار نماینده می‌تواند یک جبهه واحد برای دفاع از حقوق بوشهر در سطح ملی شکل دهد.
یک تحلیل‌گر ارشد توسعه متوازن هم در این زمینه بر این باور است که وجود رئیس کمیسیون انرژی از استان، به‌خودی‌خود یک امتیاز است، اما اگر با انفعال یا رقابت‌های منطقه‌ای خنثی شود، تبدیل به یک فرصت سوخته خواهد شد. باید سازوکاری برای انسجام عمل نمایندگان استان طراحی شود؛ به‌ویژه در زمینه پیگیری اشتغال جوانان، توسعه زیرساخت‌های رفاهی در شهرستان‌های نفت‌خیز و ارتقای سرمایه‌گذاری محلی.
در این راستا، کارشناسان انرژی و توسعه انسانی، پنج محور اصلی را برای بهره‌برداری مؤثر از این موقعیت راهبردی پیشنهاد کرده‌اند که عبارتند از: ایجاد سامانه شفاف انتصاب مدیران در شرکت‌های منطقه‌ای با اولویت بومی‌گزینی؛ تدوین یک برنامه عمل مشترک چهار نماینده برای پیگیری بودجه‌های زیرساختی و حقوقی؛ ایجاد کمیته استانی هماهنگی با وزارت نفت و شرکت‌های تابعه با نظارت کمیسیون انرژی؛ تقویت نقش نظارتی بر پروژه‌های مسئولیت اجتماعی (CSR) شرکت‌های نفت و گاز و پیگیری ایجاد دفتر دائمی سیاست‌گذاری انرژی جنوب کشور در بوشهر با همکاری وزارت نفت.
به هر روی ریاست شیخ موسی احمدی در کمیسیون انرژی در دو دوره متولی توقعات را بسیار بالا برده است تا جایی که تکیه این نماینده جنوبی بر مسند کمیسیون انرژی، بازخوردهای متعددی در شبکه‌های مجازی و محلی جنوب استان داشت. بسیاری از فعالان اجتماعی، جوانان و نخبگان استان، این انتخاب را فرصت تاریخی برای خروج از وضعیت «مدیریت وارداتی» دانستند. در این باره در توییتی پربازدید نوشته شد: «وقتی بوشهر در رأس کمیسیون انرژی مجلس است، باید سهم بوشهر از صنعت انرژی هم واقعی شود؛ نه فقط سهم آلودگی، بلکه سهم مدیریت و توسعه.»
در پایان این متن، باید تاکید کرد که استان بوشهر، با قرار گرفتن در شاهراه راهبردی انرژی کشور، بیش از هر زمان نیازمند حضور مؤثر و هوشمندانه در سطوح تصمیم‌گیری ملی است. ریاست یک نماینده بومی بر مهم‌ترین کمیسیون تخصصی مجلس، تنها در صورتی می‌تواند منجر به توسعه عادلانه شود که با همبستگی سایر نمایندگان و مشارکت نخبگان محلی همراه باشد. در غیر این صورت، این فرصت استثنایی نیز در گردونه‌ی بازی‌های سیاسی و ناکارآمدی مدیریتی، همچون گذشته از دست خواهد رفت.