وصول مطالبات ۸۷۲ میلیون‌دلاری پتروشیمی جم

بامداد جنوب: پرونده اختلاف حقوقی میان شرکت پتروشیمی جم و شرکت پتروشیمی مهر که رقم آن به حدود ۸۷۲ میلیون دلار می‌رسد، در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین و پرچالش‌ترین دعاوی صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شده است. این پرونده که از یک اختلاف قراردادی در حوزه تامین خوراک آغاز شد و در ادامه به دعوایی چندصد میلیون دلاری در مراجع قضائی انجامید، اکنون و پس از طی مراحل مختلف رسیدگی، وارد مرحله اجرای حکم شده و تعیین زمان برگزاری مزایده اموال توقیفی، آن را به یکی از حساس‌ترین مقاطع خود رسانده است. مرور روند زمانی این پرونده، بر پایه اظهارات رسمی مدیران شرکت و اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال، نشان می‌دهد چگونه اختلاف بر سر مفاد یک قرارداد صنعتی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی صنعت پتروشیمی ایران مبدل شود.

ریشه اختلاف میان دو شرکت به قرارداد خرید اتیلن بازمی‌گردد که میان پتروشیمی جم به‌عنوان تامین‌کننده خوراک و پتروشیمی مهر به‌عنوان مصرف‌کننده منعقد شده بود. اتیلن یکی از محصولات پایه صنعت پتروشیمی است و نقش کلیدی در زنجیره تولید بسیاری از محصولات پایین‌دستی دارد، از همین رو قراردادهای مرتبط با تأمین آن از حیث حقوقی و اقتصادی حساسیت بالایی دارند. در قرارداد مورد اشاره نیز علاوه بر تعیین فرمول قیمت‌گذاری خوراک، شرط داوری به‌عنوان سازوکار حل اختلاف پیش‌بینی شده بود که این شرط در قراردادهای بزرگ صنعتی به‌منظور تسریع در رسیدگی به اختلافات درج می‌شود.

با بروز اختلاف در نحوه اجرای مفاد قرارداد و شیوه محاسبه قیمت خوراک، پتروشیمی مهر با طرح دعوا در مراجع قضائی خواستار ابطال شرط داوری قرارداد و اصلاح فرمول قیمت‌گذاری شد. این دعوا در مرحله بدوی به صدور رای به نفع پتروشیمی مهر انجامید. با این حال، رای صادره قطعی نبود و پرونده در ادامه به مرحله تجدیدنظر ارجاع شد تا در مرجع بالاتر مورد بررسی قرار گیرد.

در جریان رسیدگی به پرونده، موضوع اجرای حکم و برگزاری مزایده اموال نیز با توقف‌هایی همراه شد. امیر اکبری، مدیرعامل پتروشیمی جم در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در تشریح آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد که در مقطعی با صدور دستور توقف اجرای حکم، فرایند مزایده متوقف شده است. به گفته وی، دو دستور توقف اجرای حکم در مقاطع مختلف صادر شده بود. اکبری توضیح داد که یکی از این دستورات پس از بررسی پرونده در هیات ۲۷۷ صادر شد و دستور دیگری نیز که قرار بود در تاریخ ۲۰ آبان همان سال ابلاغ شود، چند روز پیش از برگزاری مرحله دوم مزایده صادر و در نتیجه فرایند مزایده متوقف شد.

مدیرعامل پتروشیمی جم همچنین اعلام کرد که در همان مقطع، پتروشیمی مهر و هلدینگ خلیج فارس درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کرده‌اند. ماده ۴۷۷ یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی به آرای قطعی است که در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع بودن رای، امکان طرح دوباره موضوع را فراهم می‌کند و اعمال آن منوط به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. اکبری در آن زمان تاکید کرد که طرح این درخواست به معنای نقض رای قطعی نیست و پرونده در چارچوب قانونی در حال پیگیری است.

چند ماه بعد، در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، شرکت پتروشیمی جم با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال اعلام کرد که در مرحله تجدیدنظر، ادعاهای مطرح‌شده از سوی پتروشیمی مهر مورد پذیرش قرار نگرفته است. بر اساس این اطلاعیه، دعوای پتروشیمی مهر با خواسته ابطال شرط داوری قرارداد خرید اتیلن و اصلاح فرمول قراردادی ـ که در مرحله بدوی به صدور رای به نفع این شرکت انجامیده بود ـ در مرجع تجدیدنظر رد شد. این شرکت در همان اطلاعیه تاکید کرد که رای صادره را در راستای صیانت از حقوق شرکت و منافع سهامداران ارزیابی می‌کند.

با پایان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر و در چارچوب اطلاعیه‌های منتشرشده، پرونده وارد مرحله اجرای حکم شد. در این مرحله، موضوع اصلی چگونگی وصول مطالبات و اجرای رای صادره بود. بر اساس اطلاعات افشاشده، پرونده در شعبه اجرای احکام عسلویه در حال پیگیری قرار گرفت و برای تعیین ارزش روز دارایی‌های مرتبط، موضوع به هیأت کارشناسی رسمی ارجاع شد تا اموال منقول و غیرمنقول، تأسیسات و تجهیزات موجود در سایت پتروشیمی مهر مورد ارزیابی قرار گیرد.

ارزیابی دارایی‌های یک مجتمع پتروشیمی فرایندی تخصصی و چندوجهی است. چنین دارایی‌هایی صرفا شامل زمین و ساختمان نیست، بلکه تجهیزات صنعتی، خطوط تولید، مخازن، زیرساخت‌های فنی و سایر ملزومات عملیاتی را نیز در بر می‌گیرد. به همین دلیل، در فرایند کارشناسی از ظرفیت کارشناسان رسمی در حوزه‌های فنی و مالی استفاده می‌شود تا ارزش روز دارایی‌ها بر مبنای معیارهای حرفه‌ای تعیین شود.

در ادامه این روند و بر اساس افشای اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، اعلام شد که پس از طی تشریفات قانونی، فرایند اجرای حکم از سر گرفته شده است. در اطلاعیه‌ای که روز شنبه ۲۴ خردادماه منتشر شد، شرکت پتروشیمی جم اعلام کرد که ارزیابی دوباره دارایی‌ها انجام شده و مرحله دوم مزایده اموال توقیفی پتروشیمی مهر برای تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۵ تعیین شده است. در این اطلاعیه تاکید شده که فرایند مزایده مطابق برنامه اعلامی مرجع ذی‌صلاح برگزار خواهد شد و هرگونه تحول جدید از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی می‌شود.

بدیهی است رقم ۸۷۲ میلیون دلار در مقیاس صنعت پتروشیمی ایران رقم قابل توجهی است و به همین دلیل این پرونده تنها یک اختلاف تجاری ساده تلقی نمی‌شود. برای پتروشیمی جم، وصول این مطالبات می‌تواند تاثیر معناداری بر جریان نقدی و ساختار مالی شرکت داشته باشد. تحقق چنین رقمی، در صورت نهایی شدن فرایند اجرایی، می‌تواند بر برنامه‌های آتی و توان سرمایه‌گذاری شرکت موثر باشد.

در مقابل، برای پتروشیمی مهر نیز نتیجه اجرای حکم می‌تواند پیامدهایی برای وضعیت مالی و ساختار مالکیتی شرکت به همراه داشته باشد. در پرونده‌هایی با این ابعاد، نحوه اجرای حکم و نتیجه مزایده می‌تواند بر آینده عملیاتی یک مجتمع صنعتی اثر بگذارد و از همین رو ابعاد اقتصادی موضوع در کنار ابعاد حقوقی آن مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.

در اطلاعیه‌ها و اظهارات رسمی منتشرشده از سوی پتروشیمی جم، پیگیری این پرونده به مدیریت شرکت و تیم حقوقی آن نسبت داده شده و بر تداوم دفاع حقوقی در چارچوب قوانین تاکید شده است. برخی ناظران نیز این پرونده را نمونه‌ای از اهمیت مدیریت منسجم دعاوی کلان اقتصادی می‌دانند؛ چراکه پیگیری مستمر و مستند می‌تواند در سرنوشت نهایی پرونده نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

با تعیین زمان برگزاری مزایده برای ۸ تیر ۱۴۰۵، این پرونده در آستانه مرحله‌ای قرار گرفته که می‌تواند وضعیت اجرایی آن را مشخص کند. در صورتی که مزایده در موعد مقرر برگزار شود و مانع حقوقی جدیدی ایجاد نشود، روند اجرای حکم وارد مرحله عملی خواهد شد. در عین حال، مسیرهای فوق‌العاده حقوقی از جمله درخواست اعمال ماده ۴۷۷ همچنان از منظر حقوقی قابل طرح است و می‌تواند بر زمان‌بندی اجرای حکم تاثیر بگذارد.

در کنار روند رسمی پرونده، در فضای کارشناسی صنعت پتروشیمی نیز سناریوهای مختلفی درباره آینده پتروشیمی مهر مطرح شده است. برخی تحلیلگران معتقدند در صورت برگزاری مزایده، گزینه‌هایی همچون ورود سرمایه‌گذاران جدید یا تغییر در ترکیب سهامداری شرکت قابل تصور است. در میان این گمانه‌زنی‌ها، احتمال مشارکت یا حتی خرید دارایی‌های پتروشیمی مهر از سوی پتروشیمی جم نیز به‌عنوان یک فرضیه تحلیلی مطرح شده است که این فرضیه بر پایه نزدیکی جغرافیایی دو مجتمع در عسلویه، سابقه همکاری قراردادی و منطق یکپارچگی زنجیره تولید شکل گرفته است. با این حال، این سناریو در حد تحلیل باقی مانده و تحقق آن منوط به شرایط مزایده و تصمیمات آتی طرف‌های ذی‌ربط خواهد بود.

در مجموع باید یادآور شد پرونده حقوقی میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر که از یک اختلاف قراردادی در حوزه تامین اتیلن آغاز شد، اکنون به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند سرنوشت عملی آن را مشخص کند. در سال‌های گذشته این پرونده از مسیرهای مختلف حقوقی عبور کرده و با صدور آرای بدوی و تجدیدنظر، اکنون در مرحله اجرای حکم قرار گرفته است که در آن تعیین تکلیف مطالبات و نحوه وصول آن به موضوع اصلی تبدیل شده است.

برگزاری مزایده اموال توقیفی پتروشیمی مهر، در صورت انجام در موعد اعلام‌شده، می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط عطف این پرونده چندساله باشد. نتیجه این فرایند نه‌تنها بر وضعیت مالی دو شرکت اثر خواهد گذاشت، بلکه از حیث حقوقی نیز می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای مهم از نحوه رسیدگی و اجرای دعاوی بزرگ اقتصادی در صنعت پتروشیمی مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، در پرونده‌هایی با چنین ابعاد مالی و حقوقی، همچنان امکان بروز تحولات جدید وجود دارد و مسیرهای فوق‌العاده حقوقی نیز می‌تواند بر روند اجرا تاثیر بگذارد. به همین دلیل، فعالان صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه با دقت تحولات پیش‌رو را دنبال می‌کنند تا مشخص شود این اختلاف طولانی در نهایت چگونه به سرانجام خواهد رسید و چه پیامدهایی برای آینده عملیاتی دو مجموعه به همراه خواهد داشت.