ابهام در انتقال حساب‌های بانکی پرسنل پارس جنوبی

بامدادجنوب:شنیده‌ها و گزارش‌های رسیده حاکی از تغییر سیاست‌های مالی برخی شرکت‌های مستقر در منطقه پارس جنوبی است؛ تغییری که در اقدامی تأمل‌برانگیز، واریز حقوق و تخصیص بن‌کارت‌های پرسنل این مجموعه‌ها را به بانک‌های مستقر در تهران معطوف کرده است. این جابه‌جایی در حالی صورت می‌گیرد که تقریباً ۸۰ درصد از بدنه نیروی انسانی این شرکت‌ها را نیروهای بومی و ساکن استان‌ بوشهر تشکیل می‌دهند.

این تصمیم که از دیدگاه کارشناسان اقتصادی منطقه، دور شدن از سیاست‌های «تمرکززدایی» و تضعیف بانکداری محلی محسوب می‌شود، موجی از گلایه را میان شبکه بانکی استان بوشهر ایجاد کرده است. پرسش اصلی اینجاست: در حالی که شرکت‌های نفت و گاز در قلبِ تولید ثروتِ کشور مستقرند، چه ضرورتی ایجاب می‌کند که گردش مالی حقوق کارکنان آن‌ها، به جای تقویت شبکه بانکی استان بوشهر و تسهیل دسترسی کارگران و کارمندان به خدمات رفاهی، از صدها کیلومتر آن‌طرف‌تر و از پایتخت مدیریت شود؟

انتقال حساب‌ها به بانک‌های تهران، صرف‌نظر از دشواری‌های اداری و مالی برای کارکنان و خانواده‌های آنان در دسترسی به خدمات بانکی، عملاً باعث خروج نقدینگی از چرخه اقتصاد این استان می‌شود. استانی که میزبان صنایع عظیم نفت و گاز است و به‌طور مستقیم با آلایندگی‌ها و فشار کاری ناشی از این صنایع مواجه است، حق دارد که از گردش مالی این پروژه‌ها، ولو به میزان اندک و در سطح حساب‌های حقوقی پرسنل، منتفع شود.

مدیران شرکت‌های مربوطه باید پاسخگو باشند که بر اساس کدام منطق مدیریتی، رفاه و دسترسی ۸۰ درصد از پرسنل بومی خود را فدای تمرکززدایی اداری در پایتخت کرده‌اند؟ آیا این اقدام با شعارهای حمایت از اشتغال و توسعه پایدار مناطق پیرامونی همخوانی دارد؟

انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیران حوزه نفت و گاز، ضمن بازنگری فوری در این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، شفاف‌سازی کنند که این «کوچِ اجباریِ حساب‌های بانکی» با چه هدفی صورت گرفته و چه زمانی قرار است منافع مالیِ کارگرانِ بومی استان بوشهر، به جغرافیای محلِ کار آن‌ها بازگردد.