گمرک بوشهر و سرمایههایی که زیر سایه تهدید ماندهاند
حمله بامداد جمعه دشمن به انبارهای امدادی هلالاحمر بار دیگر نشان داد که در شرایط جنگی، دشمن در هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی و لجستیکی کشور هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیست. این اقدام نباید فقط یک حمله محدود به یک انبار امدادی در نظر گرفت؛ بلکه هشداری جدی درباره آسیبپذیری مراکز پشتیبانی، انبارها و زیرساختهای اقتصادی و لجستیکی کشور محسوب میشود. در چنین شرایطی، توجه به وضعیت کالاها و سرمایههای انباشتهشده در گمرکات کشور، بهویژه در مناطق ساحلی و استراتژیک، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.گمرک بوشهر به عنوان یکی از مهمترین دروازههای تجاری کشور در جنوب، این روزها میزبان حجم قابل توجهی از کالاهای وارداتی است؛ کالاهایی که ارزش آنها به هزاران میلیارد تومان از سرمایه دولت و بخش خصوصی میرسد. انباشت این حجم از کالا در شرایطی که تهدیدات امنیتی و نظامی افزایش یافته، نگرانیهای جدی درباره امنیت این سرمایهها ایجاد کرده است. طبیعی است که در صورت وقوع هرگونه حادثه یا حمله، خسارتهای اقتصادی گستردهای متوجه کشور و فعالان اقتصادی خواهد شد.
در گفتوگوهایی که با برخی مسئولان استانی انجام شده، آنها تأکید میکنند که تمام تلاش خود را برای تسریع در روند خروج و ترخیص کالاهای باقیمانده در گمرک به کار گرفتهاند. با این حال، بررسیهای میدانی نشان میدهد که روند ترخیص همچنان با کندی قابل توجهی همراه است. بخش مهمی از این کندی به بروکراسی پیچیده نظام اداری و گمرکی بازمیگردد؛ ساختاری که حتی در شرایط عادی نیز همواره مورد انتقاد و گلایه فعالان اقتصادی و تاجران بوده است.علاوه بر پیچیدگیهای اداری، برخی اختیارات و تصمیمگیریهای فرااستانی نیز بر روند ترخیص تأثیر گذاشته و موجب شده بسیاری از پروندهها برای تعیین تکلیف نهایی به تهران یا نهادهای مرکزی ارجاع داده شوند. این مسئله در شرایط عادی شاید تنها به معنای تأخیر چندروزه یا چند هفتهای باشد، اما در شرایط جنگی و بحرانی میتواند پیامدهای جدیتری به همراه داشته باشد.واقعیت این است که شرایط امروز کشور دیگر شرایط عادی نیست. در وضعیت جنگی، بسیاری از قواعد معمول اداری باید با نگاه اضطراری و مبتنی بر مدیریت بحران بازتعریف شوند. همانگونه که در بسیاری از کشورها در زمان بحران، فرآیندهای اداری کوتاه و تصمیمگیریها تسریع میشود، در کشور ما نیز لازم است سازوکارهای ویژهای برای مدیریت وضعیت فعلی در نظر گرفته شود.
در این میان نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مسئول بسیار تعیینکننده است. انتظار میرود این نهادها با اتخاذ تصمیمهای فوری، تفویض اختیارات بیشتر به استانها و کاهش موانع اداری، زمینه تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات را فراهم کنند. تعلل در این زمینه نه تنها میتواند به از دست رفتن سرمایههای کلان اقتصادی منجر شود، بلکه در شرایط فعلی ممکن است امنیت زنجیره تأمین و نیازهای بازار را نیز با چالش مواجه کند.
اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که نگاه مدیریتی کشور از روالهای معمول فاصله بگیرد و با درک شرایط خاص کنونی، تصمیمهایی سریع، مسئولانه و متناسب با وضعیت جنگی اتخاذ شود. پیش از آنکه دیر شود، باید تدابیر لازم برای تخلیه هرچه سریعتر کالاهای موجود در گمرکات اندیشیده شود؛ چرا که حفظ این سرمایهها در واقع حفظ بخشی از توان اقتصادی کشور در روزهای حساس پیش روست.