الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

در روزهایی که نام و اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه افکار عمومی قرارگرفته است، بازخوانی یکی از مهم‌ترین میراث‌های نظری ایشان، یعنی «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»، ضرورتی فراتر از یک مناسبت سیاسی یا رسانه‌ای به شمار می‌رود. اهمیت این الگو در آن است که صرفاً یک سند نظری یا مجموعه‌ای از آرمان‌های کلی نیست، بلکه تلاشی برای ارائه چارچوبی بومی جهت مسئله مهم و بنیادین توسعه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است.

از منظر سیاست پژوهی، مهم‌ترین ویژگی این اندیشه آن است که توسعه را از سطح برنامه‌های کوتاه‌مدت اجرایی فراتر برده و به سطح «حکمرانی توسعه‌ای» ارتقا می‌دهد. به‌بیان‌دیگر، مسئله بنیادین صرفاً اجرای چند پروژه عمرانی یا اقتصادی نیست، بلکه کیفیت تصمیم سازی، کارآمدی نهادها، شایسته‌سالاری، آینده‌نگری، انسجام سیاست‌ها و توان دولت توسعه‌گرا در حل مسائل عمومی است. لذا در چنین برداشتی می‌توان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را بیش از آنکه یک برنامه پنج‌ساله توسعه‌ای کوتاه‌مدت دانست، چارچوبی برای حکمرانی توسعه‌گرا در نظر گرفت.

در ادبیات معاصر توسعه، تجربه کشورهایی که توانسته‌اند مسیر پیشرفت و توسعه پایدار را طی کنند، نشان می‌دهد که موفقیت آنان بیش از آنکه حاصل وفور منابع طبیعی باشد، محصول دولت‌های توسعه‌گرا، نهادهای کارآمد، ثبات سیاستی، سرمایه انسانی متخصص و متعهد به پیشرفت و ظرفیت بالای حکمرانی بوده است. از همین منظر، می‌توان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را دعوتی به ارتقای کیفیت حکمرانی دانست.

البته باید پذیرفت که فاصله میان نظریه و اجرا همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور است؛ و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برخورداری از اسناد راهبردی، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده موفقیت نیست. آنچه مورد اهمیت است؛ تبدیل این اسناد بالادست به سیاست‌های اجرایی و عملیاتی، نهادها و ساختارهای پاسخگو، مدیران شایسته‌سالار، نظام ارزیابی عملکرد مؤثر و سازو کارهای اجرایی تخصصی کارآمد هستند؛ بنابراین مهم‌ترین آزمون اجرایی هر نظریه و الگوی بومی پیشرفت و توسعه‌ای، توانمندی آن در حل مسائل واقعی جامعه است.

در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، توسعه زمانی پایدار خواهد بود که علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، کرامت انسان‌ها، عدالت و استقلال، هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی نیز تقویت شوند. از این دیدگاه، می‌توان فهمید که مفهوم «پیشرفت» در این اندیشه، مفهومی چندبعدی و تمدنی است که ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی و اجتماعی را به‌صورت یک منظومه واحد در برمی‌گیرد.

شاید بتوان مهم‌ترین پیام این اندیشه را در حد بضاعت مؤلف چنین خلاصه نمود؛ پیشرفت و توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران نه از مسیر تقلید صرف از الگوهای بیرونی و نه از رهگذر نفی دستاوردهای جهانی حاصل می‌شود، بلکه در گرو طراحی الگویی بومی است که ضمن بهره‌گیری هوشمندانه از تجربه مؤثر بشری، بر هویت ایرانی، مبانی اسلامی، علم، عدالت، مردم‌باوری و حکمرانی کارآمد استوار باشد. اگر این نگاه به یک گفتمان عملی در نظام تصمیم سازی کشور تبدیل شود، الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت می‌تواند از یک سند نظری فراتر رفته و به نقشه راهی برای آینده ایران در پنجاه ساله آینده تبدیل گردد.

از این منظر، بازخوانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، صرفاً بازگشت به یک سند راهبردی نیست؛ بلکه دعوتی به بازاندیشی در کیفیت حکمرانی، نقش نهادهای عمومی، جایگاه نخبگان و مسئولیت نظام تصمیم سازی در ساخت آینده ایران اسلامی است. هر اندازه این بازاندیشی به اصلاح ساختارها، ارتقای شایسته‌سالاری، تقویت اعتماد عمومی و افزایش ظرفیت دولت بینجامد، به همان میزان می‌توان انتظار داشت که الگوی بومی ایرانی- اسلامی پیشرفت از یک چارچوب نظری به یک تجربه عملی موفق در حکمرانی توسعه‌گرا تبدیل شود.