مسیر ناتمام زنان در دولت چهاردهم

یک سال پیش، با آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، جامعه ایران در برابر پرسشی مهم ایستاده بود: آیا این دولت می‌تواند در مسأله زنان و جایگاه آنان در اداره کشور، تفاوتی ملموس با سال‌های گذشته ایجاد کند؟

تا پیش از آن، مسأله زنان بیش از آنکه در چارچوب‌های اجتماعی و فرهنگی دیده شود، رنگ و بوی امنیتی و سیاسی داشت. بسیاری از تصمیم‌ها درباره زنان، نه بر پایه نیازهای واقعی جامعه، بلکه بر اساس برداشت‌های ایدئولوژیک و ملاحظات مقطعی گرفته می‌شد. در چنین فضایی، سهم زنان در مدیریت کشور بسیار محدود بود. در آمار رسمی، حضور زنان در بازار کار به سختی به ۱۴ درصد می‌رسید و در برخی برآوردها این عدد کمتر از ۱۰ درصد بود. در سطح مدیریت، سهم زنان از کرسی‌های تصمیم‌گیری، با وجود شعارها و وعده‌ها، همچنان ناچیز بود.

این شکاف آماری معنای روشنی داشت: جامعه‌ای که بیش از نیمی از دانشجویانش زن هستند، اما کمتر از یک‌هفتم بازار کار و مدیریت به آنان می‌رسد، به‌طور واقعی از نیمی از سرمایه انسانی خود بهره نمی‌برد. زنان ایرانی در پنجاه سال اخیر مسیری را طی کرده‌اند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ آنان که روزگاری تنها ۳۰ درصد جمعیت دانشجویی کشور را تشکیل می‌دادند، امروز به ۶۰ درصد رسیده‌اند. در بسیاری از رشته‌های تحصیلات تکمیلی، زنان نه تنها هم‌پا، بلکه جلوتر از مردان حرکت می‌کنند. همین روند را در عرصه فرهنگی نیز می‌توان دید؛ تعداد داستان‌نویسان زن از ۲۸ نفر در سال ۱۳۶۳ به بیش از ۱۶۰۰ نفر در سال ۱۳۹۳ رسید؛ رشدی ۵۹ برابری که بازتابی از یک تحول اجتماعی عمیق است.

اما این رشد علمی و فرهنگی، بازتاب متناظری در ساختار قدرت و مدیریت کشور نداشت. زنان همچنان در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها باقی ماندند و طبیعی بود که این شکاف، به احساس تبعیض در میان آنان دامن بزند. در واقع، مسأله زنان را نمی‌توان به مخالفت با سنت یا تبلیغات خارجی فروکاست؛ این مسأله ریشه در تحولات درونی جامعه ایران دارد. همچنان که مردان در مسیر توسعه و شهرنشینی خواهان مشارکت اجتماعی و سیاسی شدند، این مطالبه با فاصله‌ای کوتاه، برای زنان هم ایجاد شد.

یک سال پیش، دولت دکتر پزشکیان کار خود را در چنین شرایطی آغاز کرد. نخستین نشانه‌های تغییر، انتصاب یک وزیر زن و افزایش تعداد معاونان و مدیران زن بود. این گام، هرچند کوچک، اما معنادار بود؛ زیرا نشان داد که دولت می‌خواهد حضور زنان را به رسمیت بشناسد و از ظرفیت‌های آنان در اداره کشور استفاده کند. مهم‌تر آنکه، فضای گفت‌وگو درباره مسائل زنان از حالت صرفاً انضباطی و سلبی، کمی فاصله گرفت و رگه‌هایی از نگاه اجتماعی و فرهنگی در سیاست‌ها دیده شد.

با وجود این تغییرات مثبت، واقعیت یک سال گذشته نشان داد که راه رسیدن به تعادل واقعی هنوز طولانی است. زنان همچنان از بازار کار سهم اندکی دارند و سقف‌های شیشه‌ای در مدیریت پابرجاست. در برخی عرصه‌ها مثل حجاب، سیاست‌های اجرایی نه‌تنها کمکی به کاهش شکاف اجتماعی نکرد، بلکه در مواردی به افزایش احساس بی‌اعتمادی میان زنان و حاکمیت انجامید. تجربه دو سال گذشته و اعتراضات ۱۴۰۱ به‌خوبی نشان داد که مسأله زنان، بیش و پیش از هر چیز، اجتماعی و فرهنگی است و هرگونه برخورد امنیتی با آن، جز پیچیده‌تر کردن مشکل، نتیجه‌ای ندارد.

اکنون، در آستانه سال دوم دولت، پرسش مهم این است که چه می‌خواهیم و چه باید بشود؟

 نخستین مطالبه، افزایش سهم واقعی زنان در مدیریت محلی و ملی است. نه صرفاً در جایگاه‌های نمادین یا مشاورتی، بلکه در موقعیت‌هایی که امکان تصمیم‌سازی و اثرگذاری واقعی فراهم می‌کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که مشارکت معنادار زنان در مدیریت، هم به کارآمدی دولت کمک می‌کند و هم به کاهش شکاف‌های اجتماعی.

دومین مطالبه، اصلاح قوانین و رویه‌های بازار کار است. ورود زنان به بازار کار تنها به نیاز شخصی آنان محدود نیست؛ این یک ضرورت اقتصادی برای کشور است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی بدون اشتغال زن و مرد به راحتی تأمین نمی‌شود، کنار گذاشتن نیمی از نیروی کار تحصیل‌کرده به معنای از دست دادن فرصتی بزرگ برای رشد اقتصادی است.

سومین مطالبه، فاصله گرفتن از نگاه امنیتی به مسائل زنان و تمرکز بر نظم اجتماعی و تفاهم عمومی است. تجربه نشان داده که برخوردهای سلبی، حتی اگر در کوتاه‌مدت نظم ظاهری ایجاد کند، در بلندمدت به افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف سرمایه فرهنگی حجاب انجامیده است.

مسأله زنان نه پروژه‌ای کوتاه‌مدت است و نه نزاعی ایدئولوژیک. این مسأله ریشه در تحولات اجتماعی ایران دارد و نمی‌توان آن را به دست زمان سپرد یا با سیاست‌های مقطعی مدیریت کرد. اگر دولت چهاردهم بتواند مسیر استفاده از ظرفیت زنان را هموار کند، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی خود را خواهد ساخت. این سرمایه، نه‌تنها به کاهش شکاف‌های داخلی کمک می‌کند، بلکه در مواجهه با بحران‌های آینده، پشتوانه‌ای برای دولت و جامعه خواهد بود.

یک سال نخست دولت، گام‌های ابتدایی در این مسیر برداشته شد؛ اما برای آنکه امید اولیه زنان به اعتماد پایدار تبدیل شود، باید سال دوم دولت، سال تصمیم‌های روشن، قابل اجرا و شجاعانه باشد.