بازخوانی پرونده یارانهها از احمدینژاد تا پزشکیان
در دو دهه اخیر، سیاستهای یارانهای و حمایتی در ایران بارها تغییر شکل دادهاند، اما در ماهیت، همواره تلاشی برای جبران فشار تورم و حفظ حداقلی از معیشت خانوارها بوده. از «هدفمند کردن یارانهها» در دولت احمدینژاد که حدود ۱۵ سال از آن میگذرد تا «مدیریت معیشت و ارز ترجیحی» در دولت روحانی، سپس «جراحی اقتصادی» در دولت رئیسی و اکنون «طرح جامع معیشت»، هر دولت مسیر متفاوتی را تجربه کرده است.
شاید بتوان گفت در این میان دولت احمدینژاد با اجرای طرح هدفمندی یارانهها، بزرگترین مداخله مستقیم مالی در معیشت خانوارها را رقم زد. این طرح اگرچه با هدف اصلاح یارانههای پنهان و برقراری عدالت طراحیشده بود، اما در اجرا دچار ضعفهای جدی شد. پرداخت یارانه نقدی معادل (۴۴ دلار) به همه، بدون ساختار نظام مالیاتی کارآمد و نادیده گرفتن امکان دقیق حذف دهکهای پردرآمد در عمل به افزایش پایدار تعهدات دولت منجر شد. همزمان، افزایش قیمت حاملهای انرژی و رشد نقدینگی، تورم ساختاری را دامن زد. در نهایت، یارانه نقدی به جای آنکه ابزار اصلاح باشد، به یک میراث پرهزینه و غیرقابلحذف در دولتهای بعد تبدیل شد و همزمان با کاهش ارزش ریال در نهایت در تهمانده حساب سرپرستان خانوار محور شد.
دولت روحانی اولین وارث این ساختار ناکارآمد بود، اما بهجای اصلاح آن، مسیر تعویق و مدیریت وضع موجود را انتخاب کرد. یارانه نقدی بدون تغییر ادامه یافت و تلاشها برای حذف پردرآمدها عملاً ناکام ماند. مهمترین سیاست حمایتی این دولت، اتکا به مهار تورم از طریق ثبات سیاسی و برجام بود که تنها در یک بازه زمانی محدود نتیجه داد. البته باید گفت که پس از جهش ارزی ۱۳۹۷، سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بهعنوان جایگزین حمایت معیشتی انتخاب شد؛ سیاستی پرهزینه که بهدلیل ضعف حکمرانی اقتصادی، بخش قابلتوجهی از آن به رانت، فساد و ناکارآمدی اختصاص یافت. سبد کالا، یارانه معیشتی بنزین و کمکهای کرونایی نیز اگرچه در مقاطعی به کاهش فشار اجتماعی کمک کردند، اما همگی مقطعی، واکنشی و فاقد پیوست اصلاح ساختاری بودند.
دولت رئیسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای «جراحی اقتصادی»، تلاش کرد این چرخه معیوب را قطع کند. از منظر تئوریک، حذف یارانه پنهان و پرداخت مستقیم به خانوارها تصمیمی قابل دفاع بود، اما زمانبندی و بستر اجرای آن محل انتقاد جدی قرار گرفت. اجرای این سیاست در شرایط تورم بالا و فرسایش اعتماد عمومی، شوک قیمتی گستردهای ایجاد کرد که یارانه نقدی و کالابرگ در مقابل آن زانو زدند و در ادامه بار اصلی اصلاح، مستقیماً بر دوش مصرفکننده قرار گرفت؛ بدون آنکه نظام دستمزد، تولید یا بیمههای اجتماعی همزمان ترمیم شود.
حالا پس از گذشت اکنون پس از گذشته نزدیک به چهار سال از «جراحی اقتصادی» دولت چهاردهم با «طرح جامع معیشت» در پی ارائه روایتی متفاوت از گذشته است؛ روایتی مبتنی بر دهکبندی دقیق، یکپارچهسازی حمایتها و ترکیب ابزارهای نقدی و کالایی. این رویکرد، در سطح طراحی، نسبت به طرحهای پیشین منطقیتر و منسجمتر به نظر میرسد و میتواند نشانهای از عبور تدریجی از سیاستهای پراکنده باشد. با این حال، آینده آن هنوز روشن نیست. موفقیت طرح جامع معیشت نه به نام آن، بلکه به توان دولت در مهار تورم، تأمین منابع پایدار، شفافیت اطلاعات اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی وابسته است.
تجربه دولتهای گذشته نشان میدهد یارانه، اگر جایگزین اصلاحات ساختاری شود، خود به بحران تبدیل میشود. در چنین شرایطی، رویکرد منصفانه اقتضا میکند که دولت کنونی نه بر وعدهها، بلکه بر نتایج قابلسنجش قضاوت شود؛ زیرا آینده معیشت، همچنان در سایه عدمقطعیت قرار دارد.